ایوب میلکی وکیل دادگستری و استاد دانشگاه می‌گوید: خفت‌گیری و زورگیری مجازات دو نوع رفتار فی نفسه جرم مستقلی محسوب نمی‌شوند، بلکه ناظر بر شیوه خاصی از ربایش اموال هستند که اصطلاحا سرقت مقرون به آزار نامیده می شوند. این رفتارها معمولاً با اعمال زور و تحت فشار روانی یا تهدید برای دستیابی به مال دیگری انجام می‌گیرند.
وی می‌افزاید: خفت‌گیری معمولا به معنای تهدید و گرفتن مال بدون استفاده از سلاح است، در حالی که زورگیری شامل اعمال فیزیکی و استفاده از قدرت برای سرقت است که می‌تواند همراه با بکارگیری سلاح نیز باشد. به تعبیر روشن‌تر، منظور از زورگیری و خفت‌گیری هر نوع رفتار خشونت آمیزی علیه قربانی به قصد سرقت و ربایش مال یا وجهی از اوست که عمدتا با استفاده از سلاح سرد یا گرم ارتکاب می‌یابد.
میلکی می‌گوید: در چنین مواقعی زورگیر یا خفت گیر با تهدید کردن مالباخته به ایراد صدمات جسمی، مالی و نظایر آنها او را مجبور به تسلیم کردن اموال خود می‌کند. البته زورگیری و خفت گیری انواع مختلفی دارد و محدود به کاربرد سلاح نیستند. همچنین شدت و حدت آزار برای تحقق این نوع زورگیری اهمیتی ندارد.
این وکیل ادامه میدهد: بر فرض، نواختن یک سیلی بر صورت مالباخته یا حتی یک تهدید روانی جهت تحقق جرم سرقت همراه با آزار کافی است. علاوه بر این، الزامی وجود ندارد که آزار یا تهدید علیه شخص مال باخته باشد و جراحت لزوما بر جسم خود وی وارد آید، بلکه مورد ضرب و شتم قرار دادن یا آزار دیگر افرادی که در صحنه حضور دارند، مثل همسر مال باخته یا حتی عابری که میان او و صاحب مال رابطه خاصی وجود ندارد، مطابق یک تفسیر برای تحقق شرط آزار موضوع این جرم کافی است، هر چند عقیده رایج آزار شخص مالباخته را لازم می‌داند.
وی می گوید: اما در پاسخ به این پرسش که آیا ارتکاب سرقت در قالب یکی از دو شیوه رفتاری خفت گیری یا زور گیری مستوجب مجازات اعدام است یا خیر، پاسخ می‌تواند هم مثبت و هم منفی باشد. به عبارتی، این دو عمل می‌توانند در صورت توأم بودن با استفاده از سلاح و جمع سایر شرایط قانونی مانند ایجاد ناامنی و اختلال در محیط اجتماعی، تحت عناوینی مانند محاربه و راهزنی قرار گیرند و در این صورت ممکن است با مجازات اعدام که یکی از مجازات های چهارگانه محاربه است، مواجه شوند.
این استاد دانشگاه اضافه می‌کند: اما در غیر این صورت، این نوع سرقت‌ها اغلب به‌عنوان سرقت‌های تعزیری مقرون به آزار محسوب شده و مستوجب حبس تلقی خواهند شد. در نتیجه در قوانین جزایی ایران، این اعمال بسته به شرایط و موقعیت خاص، به‌عنوان رفتارهای ملازم با سرقت، شرایط را برای تشدید مجازات فراهم می‌کنند و برای آنکه در معرض مجازات اعدام قرار گیرند قطع نظر از ضرورت بکارگیری سلاح، باید از شرایط محاربه و یا راهزنی نیز برخوردار باشند و عدم استفاده از سلاح یا صرف استفاده یا حمل سلاح کافی نیست.
وی می‌گوید: قانونگذار ایران در موارد ۶۵۱ تا ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی اقسام سرقت‌های تعزیری مقرون به آزار را پیش بینی و برای آنها حبس‌های بلند مدت پیش بینی کرده است و این سرقت‌ها بالقوه قابلیت تبدیل شدن به محاربه یا راهزنی را دارند مشروط به کاربرد سلاح و ایجاد رعب و وحشت و ناامنی اجتماعی.
میلکی می‌افزاید: از جنبه جرم‌شناسی، این رفتارها معمولاً به شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه مرتبط هستند. فقر، بیکاری و نابرابری‌های اجتماعی می‌توانند انگیزه‌هایی برای ارتکاب این نوع جرایم فراهم کنند. از منظر جامعه‌شناسی، خفت‌گیری و زورگیری می‌توانند نشانه‌ای از ناکامی اجتماعی و نارضایتی‌های جمعی باشند و در جوامع با ساختارهای اجتماعی ضعیف و کمبود حس تعلق بیشتر دیده می‌شوند. عوامل فردی نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند، به طوری که تجارب شخصی و تربیت خانوادگی می‌توانند به رفتارهای خشونت‌آمیز منجر شوند. بنابراین، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، از جمله بهبود شرایط اقتصادی و آموزشی، می‌تواند به کاهش این نوع جرایم کمک کند.
