شیما قوشه اظهار داشت: «در پرونده‌های تعرض و آزار جنسی، محرومیت اجتماعی یا انفصال موقت از خدمت می‌تواند مجازات تکمیلی برای فرد خاطی باشد؛ ولی طبق قانون، حداکثر بازه زمانی این قبیل مجازات دو سال است. هم‌چنین تعیین این مجازات برای مجرم اجبار نیست و منوط به تشخیص و اختیار قاضی است.»
طی هفتهای که گذشت، دو پرونده در خصوص تجاوز و تعرض از سوی تکنسین آمبولانس افشا شد. بعد از مسئله صدمه جسمی و روانی واردشده به قربانی، نکته‌ای که در این قبیل پرونده‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد، مجازاتی است قانون برای فرد متجاوز منظور کرده؛ طبق ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات تجاوز به عنف اعدام است و برای ارتکاب هر عمل دیگری منافی عفت (غیر از زنا)، شلاق تا ۹۹ ضربه برای فرد خاطی اعمال می‌شود. این در صورتی است که در تعرض و آزار جنسی، به هر شکل و با هر ابزاری، قربانی شدیدترین صدمات روحی را متحمل شده که ممکن است تا آخر عمر قابل ترمیم نباشند.
شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری، در خصوص عدم تناسب جرم و مجازات در مقوله تجاوز می‌گوید: «طبق قانون، مجازات تجاوز به عنف برابر با اعدام و در مواردی که رابطه نامشروع مادون زنا برشمارده می‌شود، اعم از لمس بدون رضایت طرف مقابل، این مجازات تنها ۹۹ ضربه شلاق برای خاطی است. نکته حائز اهمیت در این مسئله، فاصله موجود بین این دو مجازات است.
در نظر داشته باشید برای فردی که قربانی تجاوز -به هر شکلی- است، چندان فرقی نمی‌کند به چه طریق و در چه حد، مورد تجاوز و تعرض قرار گرفته، چرا که در هر صورت شرایط روانی و بعضاً جسمانی حاکم بر او پس از تحمل این اتفاق سهمگین به شدت آسیب دیده است، اما در خصوص مجازات تعیین‌شده از سوی قانون‌گذار برای متجاوز ما شاهد یک مقیاس صفر و صدی بدون حد وسط هستیم؛ که به هیچ وجه خسارت و آسیبِ واردشده به فرد قربانی را جبران نمی‌کند. در واقع نه‌تنها مجازات با جرم هیچ تناسبی ندارد، بلکه فاصله موجود بین مجازات معیّن، چندان معقول و منطقی هم نیست.»
هم‌چنین طبق گفته ولی‌الله حسینی، قاضی دادگاه کیفری استان تهران، درباره وضعیت حقوقی تجاوز جنسی، «احکام این جرم یا برائت است یا اعدام، حد وسطی ندارد».
«انتقام‌گیری شخصی»، عملی قابل پیش‌بینی در پرونده‌های تجاوز
متأسفانه در اغلب موارد تعرض و آزار جنسی، مجازات تعیین‌شده برای فرد خاطی، نه‌تنها موجب آرامش خاطر و کاهش خشم قربانی و اطرافیان او نمی‌شود، بلکه به وقوع درگیری و جرائم شدیدتر میان طرفین منتهی می‌شود.
قوشه در این‌باره توضیح میدهد: «چون «تجاوز» به سختی اثبات می‌شود و در مواردی هم قابل اثبات نیست، افراد یا شکایتی نمی‌کنند یا اگر هم شکایت کنند، به‌قدری اثبات آن سخت و هجمه‌ی روانیِ بر خود و اطرافیانشان سنگین و طاقت‌فرساست که در خیلی مواقع خودشان (فرد شاکی یا بستگان او) وارد عمل شده و دست به انتقام‌گیری شخصی می‌زنند؛ چیزی که ما به آن «دادگستری خصوصی» می‌گوییم. در این موارد ممکن است جرائم شدیدتر و حتی قتل حادث شود.
چون قانون‌گذار در مبحث اثبات زنای به عنف -که بدون رضایت بوده و حداقل یک قربانی دارد- سختگیری به خرج داده است. این ایرادِ قانون‌گذاری ماست؛ که از قربانی حمایت نمی‌شود، به واسطه سختگیری‌ها نمی‌تواند تجاوز را اثبات کند یا همراهی با او صورت نمی‌گیرد تا تشفی خاطر پیدا کند.»
او اضافه می‌کند: «یک موردی که در قوانین ما مغفول است، بحث «عدالت ترمیمی» است. مجازات متجاوز حتی اگر اعدام باشد، لزوماً موجب تسکین حال قربانی نمی‌شود. عدالت ترمیمی که تقریباً در تمام کشور‌های توسعه‌یافته انجام می‌شود، روی بازپروری و جبران صدماتی که به قربانی وارد شده متمرکز است. متأسفانه در قوانین کشور ما به هیچ عنوان چنین موردی پیش‌بینی و اشاره نشده؛ که ما موظف به تشکیل نهاد‌های مشاوره و جبران خسارات هستیم.
مجموع این عوامل و فقدان‌ها، منجر به توالی آسیب‌های اجتماعی و ارتکاب جرائمی -از جمله قتل- می‌شود که ممکن است به هیچ وجه قابل جبران نباشند.»
«محرومیت اجتماعی»؛ یک مجازات اختیاری
به طور کلی برای روابط نامشروع غیر زنا -با/بی رضایت- مجازاتی تحت عنوان مجازات تعزیری پیش‌بینی شده است؛ که در آن قانون‌گذار این حق را به قاضی داده که در مواردی «مجازات تکمیلی» تعیین کند.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که آیا انفصال از خدمت، جزو مجازات فرد خاطی محسوب می‌شود یا نه، می‌گوید: «در مسئله مذکور، محرومیت اجتماعی یا انفصال از خدمت می‌تواند مجازات تکمیلی برای فرد خاطی باشد؛ ولی طبق قانون، حداکثر بازه زمانی این قبیل مجازات دو سال است.
هم‌چنین تعیین مجازات تکمیلی برای مجرم از سوی قاضی یک امر اختیاری است؛ اگر به نظرش برسد که مجازات اصلی (شلاق) برای مجرم کافی نیست، می‌تواند به اختیار و نه اجبار، مجازات تکمیلی مانند انفصال موقت از خدمت، تغییر شغل، تغییر محل زندگی و… تا ممنوعیت خروج از کشور را پیش‌بینی کند. همه اینها در صورتی است که هیچ فرقی نمی‌کند تجاوز یا آزار جنسی از سوی یک عابر ساده در خیابان باشد یا از سوی فردی، چون پزشک یا مأمور آمبولانس که به واسطه شغلش امین محسوب می‌شده، اما با سوءاستفاده از موقعیت خود مرتکب جرم و آزار فرد تحت اختیارش شده است.»
