جامعه مشمولان این تسهیلات، همه متقاضیان نهضت ملی مسکن در مناطق شهری هستند که از ابتدای طرح قرار بود تسهیلات ۴۵۰ میلیون تومانی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار دریافت کنند و در ادامه، مبلغ تسهیلات آنها در ۲ مرحله افزایش یافت. دلیل بالا رفتن تسهیلات ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن، اثرات تورم بر هزینه ساخت واقعی پروژه‌ها و ناتوانی متقاضیان از تأمین آورده نقدی بالاتر بوده است.
سیر تکوینی وام نهضت ملی مسکن
وقتی اجرای نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار گرفت، بانک‌ها مکلف شدند به ازای هر متقاضی در نهضت ملی مسکن شهری حداکثر ۴۵۰ میلیون تومان تسهیلات مشارکت در ساخت مسکن با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار با دوره بازپرداخت ۲۰ ساله شامل ۲ سال تنفس و ۱۸ سال پرداخت قسط تخصیص دهند.
در ادامه به‌واسطه رشد تورم و بالا رفتن هزینه ساخت، در بهار ۱۴۰۲ مقرر شد مبلغ وام ۱۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند و به ۵۵۰ میلیون تومان برسد. نکته قابل‌توجه اینکه در این دوره نرخ سود بانکی با مصوبه شورای پول و اعتبار از ۱۸ درصد به ۲۳ درصد افزایش یافته بود. در این شرایط تسهیلات نهضت ملی مسکن نیز که در قانون جهش تولید به‌صراحت باید با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت می‌شد، مشمول افزایش نرخ سود شد؛ اما با تأکید شهید رئیسی در نشست شورای‌عالی مسکن، مقرر شد نرخ سود پرداختی متقاضیان نهضت ملی مسکن همان ۱۸ درصد باقی بماند.
در بهار امسال اما، با تداوم گرانی نهاده‌های ساختمانی و بالاتر رفتن هزینه ساخت مسکن، دولت سیزدهم مقرر کرد با هدف کمک حداکثری به متقاضیان نهضت ملی مسکن و تسریع در تأمین مالی این طرح، تسهیلات نهضت ملی مسکن از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند و شورای‌عالی مسکن نیز پیش از اتمام کار دولت با این افزایش موافقت کرد.
در شرایطی که متقاضیان نهضت ملی مسکن منتظر ابلاغ وام ۸۰۰ میلیون تومانی بودند، در توافق وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی با اصرار این بانک مقرر شد مصوبه دولت قبل کنار گذاشته شده و تسهیلات نهضت ملی مسکن با ۱۰۰ میلیون تومان افزایش به ۶۵۰ میلیون تومان برسد.
دیوار بلند تأمین مالی مسکن دولتی
البته از آنجا که بانک‌ها نه در زمانی که وام نهضت ملی مسکن ۴۵۰ میلیون تومان بود و نه در دوره‌های بعد، کمترین توجه را به تأمین مالی این طرح داشتند، مقاومت بانک مرکزی برای بالاتر بردن این تسهیلات تکلیفی توجیه‌پذیر است؛ اما نکته قابل‌تأمل اینجاست که با رقم فعلی به‌واسطه بالا رفتن هزینه ساخت، عملاً بسیاری از متقاضیان قادر به ادامه مشارکت در پروژه‌ها نخواهند بود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد آورده نقدی متقاضیان نهضت ملی مسکن که در سال نخست اجرای این طرح قرار بود در شهر تهران حدود ۲۴۰ میلیون تومان باشد، اکنون به چندین برابر افزایش یافته و اگر رقم تسهیلات افزایش پیدا نکند، عملاً بسیاری از متقاضیان که از اقشار متوسط رو به پایین هستند، از تکمیل آورده نقدی ناتوان شده و طبق اصول قرارداد مشارکت در نهضت ملی مسکن باید از پروژه‌ها کنار گذاشته شوند.
به‌واسطه همین موضوع است که به‌تازگی وزیر راه و شهرسازی از تلاش دوباره برای رساندن سقف وام نهضت ملی مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان خبر داده است.
خطر بازی با نرخ سود نهضت ملی
بعد از اینکه در اسفند ۱۴۰۱ نرخ سود بانک از ۱۸ درصد به ۲۳ درصد افزایش یافت، بنا بر متن قانون جهش تولید مسکن، نرخ سود تسهیلات نهضت ملی مسکن نیز به رقم مورد تصویب شورای پول و اعتبار افزایش یافت؛ اما این مسئله مستقیماً موفقیت این نهضت را با چالش مواجه می‌کرد. به همین دلیل بود که در بهار ۱۴۰۲ شهید رئیسی در نشست شورای‌عالی مسکن از متولیان امر خواست نرخ سود تسهیلات نهضت ملی را کاهش دهند.
در ادامه در تیرماه ۱۴۰۲ در جلسه شورای پول و اعتبار مصوب شد که نرخ سود تسهیلات ساخت در پروژه‌های نهضت ملی مسکن از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد کاهش یابد.
بعدازآن محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز با تأکید این خبر گفت: با توجه به درخواست‌های مردمی و دستور رئیس‌جمهور، موضوع کاهش نرخ سود تسهیلات ساخت نهضت ملی مسکن پس از بررسی‌های کارشناسی، در هزار و سیصد و شصت و دومین جلسه شورای پول و اعتبار بررسی و براساس آن مصوب شد که سود این تسهیلات برای ۵۰۰ هزار واحد مسکونی که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضیان عرضه شده از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد کاهش یابد.
در این میان، علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن به‌تازگی در جمع خبرنگاران با اشاره به ابلاغ وام ۶۵۰ میلیون تومانی نهضت ملی مسکن، گفته است: طبق مصوبه هیأت عالی بانک مرکزی، نرخ سود وام برای مشتریان عادی ۲۴ درصد و برای گروه‌های کم برخوردار ۱۸ درصد تعیین شده است.
اظهارات مدیرعامل بانک مسکن در حالی است که نرخ سود گروه‌های کم برخوردار و اقشار ضعیف در نهضت ملی مسکن به‌صورت ترجیحی تعیین شده و تسهیلات برخی از آنها با نرخ سود صفر پرداخت می‌شود و سایر متقاضیان نیز باید مشمول نرخ سود ۱۸ درصدی باشند.
