جلسه نقد و بررسی سند «نظام‌نامه رمزارز» در خانه اندیشه‌ورزان، با همکاری تشکل‌های صنفی برگزار و با بررسی جنبه‌های قانونی و حقوقی، سند نظام‌نامه رمزارز حاکم بر سند تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها، اعلام شد. در این نشست که با حضور نمایندگان بخش‌های مختلف برگزار شد، اقدام بانک مرکزی در مسدودسازی درگاه صرافی‌ها مورد انتقاد قرار گرفت و بر لزوم پذیرش ارزهای دیجیتال تاکید شد.
چالش قانونی مسدودسازی درگاه‌های پرداخت
به گزارش پیوست، انتشار دو سند در فاصله زمانی یک ماه از سوی بانک مرکزی و شورای عالی فضای مجازی، نگرانی‌های متعددی را در حوزه ارزهای دیجیتال به وجود آورده است. در شرایطی که انتظار می‌رفت ارائه این اسناد به شفافیت بیشتر فعالیت‌های این حوزه کمک کند، مسدود شدن درگاه صرافی‌های ارز دیجیتال از سوی بانک مرکزی، وضعیت را پیچیده‌تر کرده است.
این نشست در خانه اندیشه‌ورزان و با همکاری تشکل‌های صنفی برگزار شد. در این جلسه چهره‌هایی همچون محمدامین اله‌داد، رئیس کارگروه اقتصاد دیجیتال مرکز ملی فضای مجازی، مهکامه شریف‌زاد، رئیس هیات مدیره انجمن بلاک چین و علیرضا یعقوبی رئیس هیات مدیره انجمن فین‌تک حضور داشتند.
همچنین کارشناسان حقوقی از جمله عبدالکریم حقیقی و باقر انصاری، نمایندگان پلیس امنیت اقتصادی، نمایندگان خانه اندیشه‌ورزان و اندیشکده حنان و مدیران عامل کسب‌وکارهای حوزه تبادل ارزهای دیجیتال در این نشست حاضر بودند.
براساس بند ۱۰ ماده ۵ سند مرکز ملی فضای مجازی، اقدام بانک مرکزی در مسدود کردن درگاه‌های پرداخت کسب‌وکارها غیرقانونی اعلام شد. همچنین طبق استفتای مراجع، رمزدارایی‌ها پول محسوب نمی‌شوند و از نظر شرعی و عرفی ابزار پرداخت به شمار نمی‌آیند. نمایندگان پلیس امنیت اقتصادی نیز نسبت به وضعیت یک ماه گذشته، از زمان محدودیت‌های پلتفرم بومی، اعتراض داشتند.
ابهام در تعریف رمزپول و نقش بانک مرکزی
یکی از محورهای اصلی این نشست، بررسی تعریف «رمزپول» بود. در حالی که در نظام‌نامه، رمزپول معادل CBDC یا ارز دیجیتال بانک مرکزی تعریف شده، کارشناسان معتقدند تعریف بانک مرکزی می‌تواند شامل تمامی انواع دارایی‌های دیجیتال شود.
باقر انصاری، کارشناس حقوقی در این نشست، سند بانک مرکزی را وظیفه این نهاد از سوی قانون مصوب بانک مرکزی اعلام کرد. به گفته او، منظور از رمزپول، توکن‌هایی مانند تتر با پشتوانه ارز خارجی رسمی است که این تعریف در هر دو سند دیده نمی‌شود. او معتقد است در این رابطه بانک مرکزی درگیر افراط است و رویکرد تفکیکی کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی با خلع ید کردن بانک مرکزی، ابزارهای این رگولاتور مالی را گرفته است.
در سند مرکز ملی فضای مجازی، تکلیف دستگاه‌های اجرایی کشور مشخص شده و بانک مرکزی صرفا در حوزه کارکرد پرداخت ارزهای دیجیتال در داخل و خارج کشور و رمزپول خود دارای اختیار تام و انحصاری است.
چالش‌های پیش رو
حاضران در این نشست به نظام‌نامه رمزارز که با رای مثبت اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات در جلسه‌ای با حضور نماینده بانک مرکزی و دادستانی به تصویب رسیده بود اشاره کردند. با وجود حضور نماینده بانک مرکزی در جلسه نهایی تصویب سند نظام‌نامه که بدون حق رای اما با امکان ارائه نظرات همراه بود، همچنان چالش‌های جدی میان دیدگاه‌های این نهاد و سایر ذی‌نفعان در خصوص نحوه مدیریت و تنظیم‌گری حوزه ارزهای دیجیتال وجود دارد.
محمدامین اله‌داد، رئیس کارگروه اقتصاد دیجیتال مرکز ملی فضای مجازی، فناوری‌های بلاک چین را غیرقابل جلوگیری دانست و هشدار داد که رفتار منفعل در برابر این فناوری‌ها می‌تواند به از دست رفتن کارکرد ابزارهای حاکمیتی منجر شود.
او با تاکید بر اینکه سند نظام‌نامه رمزارز در حد سیاست‌گذاری است، پذیرش ارزهای دیجیتال را اولویت مهم این حوزه دانست و تاکید کرد:
فناوری‌های برافکن و غیر قابل جلوگیری را باید متناسب با نیاز داخلی رشد بدهیم و تنظیم‌گری باید منجر به رشد شود.
اله‌داد مشخص شدن تنظیم‌گران مختلف، تکلیف کار آنها، مکانیزم‌های اصلاح و بهبود سند در کنار مواردی مانند حریم خصوصی، آموزش و مسئولیت‌پذیری حاکمیت را از نکات مهم سند اعلام کرد. او همچنین تصریح کرد:
شورا خود را طرف دعوا نمی‌داند، بخش خصوصی از تنظیم‌گر نارضایتی داشته و شورا وظیفه خود را انجام داده است.
مهکامه شریف‌زاد، رئیس هیات مدیره انجمن بلاک چین نیز با اشاره به درخواست شاپرک برای دریافت داده‌ها روی لوح فشرده به دستور بانک مرکزی، این اقدام را فاجعه‌بار خواند. او تفسیرپذیری عبارت‌ها و تعاریف را بزرگ‌ترین مشکل دانست که می‌تواند به اقدامات سلیقه‌ای نهادها منجر شود. در این نشست تخصصی، ضمن تاکید بر حاکمیت سند نظام‌نامه رمزارز بر سند بانک مرکزی، مشخص شد که تنظیم‌گری در این حوزه باید به رشد فناوری‌های نوین منجر شود.
