عباس محمدیان اعلام کرد: با توجه به ماهیت پر ریسک و نوسانات شدید بازار رمزارزها، تبلیغات این حوزه می‌تواند منجر به گمراهی و ضرر و زیان سرمایه‌گذاران، به ویژه افراد ناآگاه، شود. لذا، با توجه به ابلاغیه بانک مرکزی و به منظور صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه، تبلیغات رمزارزها در کلیه رسانه‌های داخلی، اعم از چاپی، دیجیتال و فضای مجازی، ممنوع اعلام شده است.
وی افزود: این موضوع، به اطلاع تمامی سکوها، پیام‌گستران تبلیغاتی و واسطه‌های تبلیغاتی رسیده است و در صورت مشاهده هرگونه تبلیغ رمزارز در رسانه‌های تحت مدیریت آنها، با متخلفان برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت. این برخورد شامل جریمه‌های نقدی، تعلیق فعالیت و ارجاع پرونده به مراجع قضائی خواهد بود، لذا از تمامی رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای انتظار می‌رود با رعایت قوانین و مقررات، از انتشار هرگونه تبلیغ رمزارز خودداری نمایند.
محمدیان در ادامه گفت: در راستای اجرای هرچه بهتر قانون، دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی طی مکاتبه‌ای از دادستانی کل کشور درخواست نموده است تا با واسطه‌ها، صرافی‌ها و سایر فعالان غیرمجاز در حوزه تبلیغات رمزارزها برخورد قاطع صورت گیرد.
مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی همچنین از مکاتبه با معاونت امور رسانه‌ای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای فعال‌سازی هرچه بیشتر هیئت نظارت بر مطبوعات در این زمینه خبر داد و تصریح کرد: هیئت نظارت بر مطبوعات، به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد رسانه‌ها، موظف است به طور فعالانه بر اجرای این ممنوعیت نظارت نموده و با متخلفان برخورد نماید.
او ابراز امیدواری کرد: با همکاری و همدلی تمامی فعالان رسانه‌ای و مردم عزیز، از بروز هرگونه تخلف و ضرر و زیان در این حوزه جلوگیری شود.
محمدیان از شهروندان خواست تا از انجام هرگونه معامله یا سرمایه‌گذاری در حوزه رمز ارز‌ها خودداری کنند. وی هشدار داد: فعالیت در این حوزه نه تنها فاقد پشتوانه قانونی است، بلکه ممکن است منجر به ضرر‌های مالی جبران‌ناپذیر و حتی ورود به چرخه فعالیت‌های مجرمانه شود.
مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی در پایان از برنامه‌های آینده برای افزایش آگاهی‌بخشی در این زمینه خبر داد و گفت: با همکاری رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، برنامه‌های اطلاع‌رسانی گسترده‌ای را برای آگاه‌سازی شهروندان از خطرات رمز ارز‌ها اجرا خواهیم کرد. این اقدامات نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای مقابله با تهدیدات ناشی از رمز ارز‌ها و حفظ امنیت اقتصادی کشور است.
