به گزارش سرویس سیاسی صراط نیوز از مدت ها قبل تر از برگزاری انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری می شد فهمید که اگرچه شش نامزد از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت شدند، اما به واقع پنج نامزد حقیقی در این جمع حاضر بودند چراکه از این بین، نفر دوم تبریز و نفر چهارم تهران در انتخابات مجلس دوازدهم، همچون یک روح در دو بدن، به نوعی کاندیدای پوششی یکدیگر محسوب می شدند
نشان به آن نشان که مسعود پزشکیان پس از پایان مرحله نخست انتخابات مجلس برای تداوم ریاست قالی باف در مجلس دوازدهم سنگ تمام گذاشت و طی مصاحبه ای در پاسخ به منتقدین استمرار جلوس نامبرده بر کرسی ریاست پارلمان، اظهار داشت: «اینکه بیایم هنوز از راه نرسیده و کار نکرده، فردی را نقد کنیم که کارهای زیادی انجام داده است، منطقی نیست؛ افرادی که به قالی باف نقد می‌کنند، کجای مملکت را توانسته‌اند درست کنند؟ اگر قرار باشد افرادی که در روزهای گذشته، اظهارات غیراخلاقی و غیرمنطقی مطرح کردند در قامت ریاست مجلس قرار بگیرند، قطعا ریاست آقای قالی باف منطقی‌تر بنظر می‌رسد. تصور می‌کنم آقای قالی باف در مقابل افرادی که در حال حاضر حرف‌هایی را می‌زنند، قابل قیاس نیست. اینکه عیب‌ها را بگوییم درست نیست. بنابراین اینکه بخواهند فرد بی‌نقصی را پیدا کنند، پیدا نمی‌کنند و بی‌خود می‌گردند.»! (22 اسفند 1402)
اکنون پس از توفیق پزشکیان در راهیابی به پاستور و انتخاب شعار «وفاق ملی» برای دولت چهاردهم، مشخص شده است که در واقعیت، مدعای وفاق مدنظر پزشکیان، نه با تمام احزاب، سلایق و نحله های سیاسی، بلکه صرفاً در اعوان، انصار و اقربای قالی باف تجلی یافته است!
بر همین اساس، اخیراً خبر رسیده که زهرا سادات مشیرالاستخاره (همسر قالی باف) با حکم مسعود پزشکیان (رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی) به عنوان عضو ستاد ملی زن و خانواده منصوب شده است. جالب اینجاست که تاریخ ابلاغ حکم مذکور، برای یکماه پیش یعنی سوم مهر 1403 بوده اما در مورخ هفتم آبان روی خروجی رسانه ها قرار گرفته است. این درحالیست که همسر قالی باف هم اکنون ریاست دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال را بر عهده دارد که از قضا فرزندش اسحاق نیز فارغ التحصیل مهندسی صنایع همین دانشگاه با معدل 13.25 بوده است.
فارغ از اینکه آیا انتصابات اینچنینی براساس شایسته سالاری یا رجحان روابط بر ضوابط صورت گرفته یا خیر، شبهه ای که در این باره خودنمایی می کند این است که چرا این قبیل احکام صرفاً باید برای نزدیکان و اقوام سببی و نسبی برخی مسئولان صادر شود و سایرین از حداقل اقبال، برای تصدی آن نیز محرومند؟!
