«نامه نیوز» گزارش میدهد
احتمالا تحریم اخیر اتحادیه اروپا علیه روسیه نیز سرنوشتی مانند تحریم مبادلات انرژی با این کشور پیدا خواهد کرد.
نامه نیوز – اگرچه سران اروپایی طی روزهای اخیر نسبت به تصمیم خود مبنی بر مصادره دارایی های مسدود شده روسیه افتخار کرده و آن را نمادی از هم افزایی غرب در جنگ اوکراین تلقی می کنند، اما شواهد موجود نشان می دهد که چنین تصمیمی عملا اجرایی نیست و بانکهای اروپایی نسبت به تصمیم ارائه شده از سوی سران سیاسی خود ،محتاطانه و حتی سلبی عمل می کنند. در چنین شرایطی احتمالا تحریم اخیر اتحادیه اروپا علیه روسیه نیز سرنوشتی مانند تحریم مبادلات انرژی با این کشور پیدا خواهد کرد:جایی که تبصره ها و تصمیمات شخصی دولتها جایگزین یک تصمیم غیر عملیاتی در اروپای واحد می شود.
منازعه که به تازگی شکل گرفته، ابعاد اجرایی مبهمی دارد. بر اساس گفتههای منابع آگاه به خبرگزاری رویترز، برخی از بانکهای غربی در حال لابیگری علیه پیشنهادات اتحادیه اروپا برای توزیع مجدد میلیاردها یورو سود حاصل از داراییهای مسدودشده بانک مرکزی روسیه هستند. این بانکها از احتمال بروز دعاوى حقوقی پرهزینه واهمه دارند.رهبران اتحادیه اروپا توافق کردند که کار بر روی طرحی برای استفاده از حداکثر ۳ میلیارد یورو (۳.۳ میلیارد دلار) در سال از سود داراییهای بلوکه شده بانک مرکزی روسیه در اتحادیه اروپا برای تأمین سلاح برای اوکراین را پیش ببرند تا به تقویت مبارزه کییف علیه روسیه کمک کنند. رهبران اتحادیه اروپا میگویند عواید حاصل از این داراییها میتواند ظرف چند ماه مورد استفاده قرار گیرد.اما سوال اصلی اینجاست که چنین طرحی تا چه حد و اندازه ای قابلیت ظهور و بروز دارد؟ آیا بانکهای اروپایی با طرح شورای اروپا به مثابه یک بخشنامه لازم الاجرا برخورد خواهند کرد یا در این خصوص ملاحظاتی دارند؟
رویترز گزارش داده است برخی بانکها نگرانند که بعداً در صورت دخالت در هرگونه انتقال پول به اوکراین، توسط روسیه مورد بازخواست قرار گیرند و این طرح اتحادیه اروپا ممکن است به داراییهای موجود در حسابهای افراد و شرکتهای تحریمشده که در اختیار این بانکها قرار دارد، تعمیم داده شود.این بانکها همچنین ابراز نگرانی کردهاند که این پیشنهادها منجر به سلب اعتماد گستردهتر نسبت به سیستم بانکداری غرب شود.منابع آگاه به این موضوع که به دلیل حساسیت موضوع خواستند نامشان فاش نشود، اعلام کردند که نگرانیهای خود را با سیاستگذاران بریتانیایی و منطقه یورو در میان گذاشتهاند و بر احتمال بروز دعاوی حقوقی در زمانی که تحریمهای ضد روسی در نهایت کاهش یا لغو شوند، تأکید کردهاند.به نظر می رسد مقامات اروپایی پاسخی به این نگرانی ها نداده و در آینده نیز نخواهند داد. به عبارت بهتر، اتحادیه اروپا و سران اروپایی پیمان آتلانتیک شمالی قدرت پرداخت هزینه های ناشی از اقامه دعوی و جریمه علیه بانکهای عامل خود را ندارند.
روسیه میگوید هرگونه تلاش برای تصاحب سرمایه یا سود آن، «راهزنی» است که منجر به دههها اقدام حقوقی علیه تمام افراد درگیر خواهد شد. مسکو بارها اعلام کرده است که در صورت مصادره داراییها یا درآمد آنها، اقدام تلافیجویانه انجام خواهد داد. همان گونه که اشاره شد، در جریان تحریمهای قبلی وضع شده از سوی اروپا علیه روسیه نیز برخی کشورهای اروپایی عملا از اجرای تحریمهای مصوب و مشترک سرباز زدند و برخی از آنها نیز اقدام به مبادلات اقتصادی با روسها از مجاری غیررسمی کردند. بی دلیل نیست که برخی تحلیلگران در آمریکا و اروپا، اقدام اخیر صورت گرفته را نماد نوعی نمایش ناشیانه و پرهزینه ( از سوی اتحادیه اروپا) تلقی می کنند.