در نشست مهم کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور که صبح روز چهارشنبه، ۱۹ دی ۱۴۰۳ در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد، سند جامع ساماندهی رمزدارایی‌ها به تصویب رسید و ابلاغ شد. این سند نقطه عطفی در تاریخ قانونگذاری حوزه فناوری‌های نوین مالی در ایران محسوب می‌شود.
محورهای اصلی سند جامع رمزدارایی‌ها
به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، در این نشست که با حضور نمایندگان ارشد دستگاه‌های کلیدی کشور از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی برگزار شد، جزئیات پیش‌نویس سند نظام ارز دیجیتال مورد بحث و بررسی قرار گرفت. محورهای اصلی این سند شامل دو بخش عمده زیر است:
- چارچوب‌های ایجاد ارز دیجیتال ملی
- نحوه ساماندهی ارزهای دیجیتال جهان‌روا
نکته قابل توجه در فرآیند تصویب این سند، اجماع کامل اعضای حاضر در جلسه بود که نشان‌دهنده توافق گسترده نهادهای تصمیم‌گیر بر سر محتوای آن است. این اجماع می‌تواند تضمین‌کننده اجرای موفق سند در آینده باشد. همچنین، تصویب این سند به یک خلأ قانونی چندین ساله در حوزه فناوری‌های بلاک چینی پایان داد و برای نخستین بار، چارچوب مشخصی برای تنظیم‌گری و ساماندهی کاربردهای این فناوری ارائه کرد.
بیشتر بخوانید: مرور اتفاقات یک تصمیم دردناک: درگاه‌های صرافی‌ها چرا بسته شدند؟
نقش تنظیم‌گران در ساماندهی رمزدارایی‌ها
یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این سند، تعیین دقیق نقش تنظیم‌گران بخشی در حوزه‌های مختلف رمزدارایی‌هاست. براساس این مصوبه، مسئولیت‌های نظارتی و اجرایی میان نهادهای کلیدی زیر تقسیم شده است:
- بانک مرکزی
- وزارت صنعت، معدن و تجارت
- شورای ملی تأمین مالی
- سازمان بورس اوراق بهادار
این تقسیم مسئولیت، با هدف تسهیل فعالیت بخش خصوصی و در عین حال اعمال نظارت دقیق‌تر بر فعالیت‌های مرتبط با رمزدارایی‌ها صورت گرفته است. هر یک از این نهادها، متناسب با تخصص و حوزه فعالیت خود، مسئولیت بخشی از نظارت و هدایت بازار رمزدارایی‌ها را بر عهده خواهند داشت.
سند مذکور همچنین قواعد کلی فعالیت در حوزه رمزدارایی‌ها را مشخص و سیاست‌ها و اهداف این حوزه را تبیین کرده است. این اقدام، گامی مهم در جهت بکارگیری فناوری‌های بلاک چینی محسوب می‌شود و پس از سال‌ها بلاتکلیفی، چارچوب قانونی مشخصی را برای استفاده از این فناوری‌ها ارائه می‌دهد.
بیشتر بخوانید: بانک مرکزی: صرافی‌ها موظف به دریافت درگاه پرداخت از PSPها به جای پرداخت‌یارها شدند
تأثیر بر اقتصاد دیجیتال
تصویب این سند می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر توسعه اقتصاد دیجیتال کشور داشته باشد. با مشخص شدن چارچوب‌های قانونی، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی اکنون دید روشن‌تری نسبت به این بخش دارند.
