روزنامه آمریکایی نیویورک پست بامداد جمعه در گزارشی نوشت که در حال حاضر رئیس‌جمهور اوکراین ولودومیر زلنسکی حامیان کمی در میان نزدیکان دونالد ترامپ دارد.
به گفته این روزنامه، تنش‌های میان واشنگتن و کی‌یف با رد طرح ترامپ درباره تصاحب منابع کمیاب اوکراینی و همچنین مذاکرات آمریکا و روسیه بدون حضور کی‌یف به «خصومت علنی» تبدیل شده است.
رئیس‌جمهور آمریکا در سخنرانی اخیر خود ولودومیر زلنسکی را «دیکتاتور» خواند. وی همچنین مدعی حمایت ۴ درصدی اوکراینی‌ها از او شده و رئیس‌جمهور اوکراین را به آغاز جنگ با روسیه متهم نموده است.
اگرچه وخامت روابط واشنگتن و کی‌یف در روزهای اخیر علنی شده، نیویورک پست به نقل از یک منبع آشنا به موضوع در کاخ سفید نوشت که این امر تازگی ندارد.
منبع آگاه در این باره گفت: «من ماه‌ها پیش شنیدم که زمان برگزاری انتخابات و رهبری جدید (در اوکراین) فرا رسیده است.» وی همچنین افزود که مخالفت‌ها با زلنسکی در میان غربی‌ها به صورت گسترده وجود دارد.
منبع دیگری نزدیک به دونالد ترامپ خواستار خروج زلنسکی از اوکراین شد و در این باره پیشنهاد داد که «بهترین حالت برای (زلنسکی) و دنیا آن است که او فوراً به فرانسه برود.»
حتی مشاور امنیت ملی کاخ سفید مایک والتز نیز که پیش از این از حامیان اوکراین در برابر روسیه بود، اکنون ضمن دفاع از مواضع ترامپ اظهارات ضد روسی خود را کاهش داده است.
والتز پنجشنبه در نشست خبری در کاخ سفید گفت: «رئیس‌جمهور ترامپ در حال حاضر مشخصاً از رئیس‌جمهور زلنسکی ناامید است.» وی در این باره به کاهش سرعت ارسال تسلیحات آمریکایی به اوکراین نیز اشاره کرد.
یک تحلیلگر سیاسی اوکراینی در مصاحبه با نیویورک پست در این باره اظهار داشت: «بدیهی است که دولت ترامپ زلنسکی را دوست ندارد و هر کاری انجام می‌دهد تا همه این را بدانند. اظهارات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا نشان می‌دهد که او خواستار انتخابات فوری در اوکراین و جایگزینی زلنسکی با فردی قابل مذاکره‌تر است. این فرد می‌تواند کسی باشد که ترامپ و متحدانش به او اعتماد دارند. یک فرمانده نظامی یا تاجر.»
انتخابات ریاست‌جمهوری اوکراین قرار بود سال گذشته برگزار شود اما پس از آغاز جنگ با روسیه به دلیل اعلام وضعیت حکومت نظامی در این کشور در فوریه ۲۰۲۲ به تعویق افتاد.
جدای از اختلافات کنونی، تنش‌ها میان ترامپ و زلنسکی به پیش از جنگ روسیه باز می‌گردد. دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۹ در دوره اول رئیس‌جمهوری خود از زلنسکی خواست که تحقیقاتی را درباره همکاری‌های خانواده رئیس‌جمهور اسبق آمریکا جو بایدن با یک شرکت گازی اوکراینی انجام دهد، درخواستی که از سوی زلنسکی رد شد.
این همکاری‌ها در دوره‌ای صورت گرفت که بایدن معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده بود و پسر او هانتر بایدن حقوقی بالغ بر ۱ میلیون دلار از شرکت اوکراینی دریافت می‌کرد. پسر بایدن متهم شده بود که به ازای دریافت پول و به لطف جایگاه سیاسی بایدن، بر سیاست‌های آمریکا در قبال اوکراین تأثیر گذاشته است.
