چنانکه در قوانین امپراتوری رم باستان، مالکیت مسکن یکی از راه‌های کسب شهروندی رم بود. موضوعی که امروزه نیز، برخی از کشورها برای جذب سرمایه خارجی، به ویژه برای جذب سرمایه ایرانیان، از این راهکار سود می‌جویند. بنابراین، مسکن و مالکیت بر آن، صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست؛ بلکه همواره با عمیق‌ترین لایه‌های وجودی بشر و سیاست پیوند خورده است.
موضوع مسکن و سکنی گزیدن در ایران نیز با رشد و گسترش شهرنشینی، تبدیل به یک مسئله شد که دولت‌ها در برابر آن، خود را مسئول می‌دانستند.
در دهه ۴۰ و ۵۰ به دلیل انجام اصلاحات ارضی و تمرکز حکومت پهلوی بر توسعه و صنعتی شدن کشور، با توجه به اینکه در آن دوران، عموماً مراکز صنعتی در داخل شهرها قرار داشتند، شاهد رشد شتابان جمعیت شهری و به تبع آن بحران مسکن و سرپناه هستیم. تا جایی که برخی از تحلیلگران، مسئله بدمسکنی و حلبی‌آبادها در اطراف تهران در دهه ۵۰ و برخورد خشونت‌آمیز شهرداری تهران با این پدیده و ناتوانی حکومت پهلوی در حل مسئله را نقطه آغاز انقلاب سال ۵۷، می‌دانند. از این رو، مسئله تأمین مسکن برای تمام شهروندان با رعایت اولویت برای روستائیان و کارگران در اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی، از جمله حقوق ملت دانسته شده است.
اما طی ۴ دهه اخیر، به ویژه پس از پایان جنگ و بازگشت جامعه به زندگی روزمره و روال معمول، سیاست‌گذاری دولت‌ها نه تنها مسئله مسکن را حل نکرده است، بلکه به یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت مسکن و اجاره بها تبدیل شده است. مسئله فقط این نیست که دولت‌ها ساخت مسکن را به بخش خصوصی و تأمین آن برای خانواده‌ها را به یک انتخاب شخصی تبدیل کردند؛ بلکه، مسئله مهم‌تر آن است که با وجود تورمی فزاینده در ۴ دهه اخیر، تهران همچون متروپلی به جذب یک سویه شهرهای دیگر پرداخته است.
در واقع، در چارچوب نظریه نظام جهانی والرشتاین که می‌گوید هر یک از کشورهای توسعه یافته به مثابه متروپل، تعدادی از کشورهای جهان سوم و عمدتاً مستعمرات سابق خود را، مانند قمر زیر هژمونی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی خود نگه می‌دارند و ما شاهد جریان یک‌سویه‌ای از حرکت سرمایه‌های مادی و انسانی از این قمرها به کشورهای متروپل هستیم، می‌توان گفت در کشورهای جهان سوم، یک یا چند شهر نسبت به شهرهای دیگر این کشورها دقیقا نقش متروپل را بازی می‌کنند. از این رو، تهران در مقام یکی از مهم‌ترین متروپل‌های کشور، نقش و جایگاه ویژه‌ای در جذب سرمایه‌های مادی و انسانی دارد.
این موضوع سبب گردیده تا رشد و افزایش قیمت مسکن و اجاره بها در پایتخت همواره به شکل معناداری بیش از هر شهر دیگری در ایران باشد. بنابراین، روند فرساینده افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت تمام شده کالاها از جمله مسکن در کنار افزایش جمعیت تهران ناشی از «درون کوچی» و زاد و ولد که موجب افزایش تقاضا می‌شود، بازار مسکن را به یکی از جذاب‌ترین بازارها برای سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است. این در حالی است که نظام حکمرانی هیچ برنامه علمی و عملی جهت تأمین مسکن و حل مسئله ندارد.
نتیجه آنکه، نسبت دادن نابه‌سامانی و بحران بخش مسکن به چند اپلیکیشن داخلی یا ناشی از دلالی‌ها و واسطه‌گری‌های غیر ضرور، نه تنها از مسئولیت نظام حکمرانی در حل مسئله مسکن کم نمی‌کند، بلکه نشانه دیگری از وضعیت رها شده مسکن و سپردن آن به دست‌های نامری بازار است. دست‌هایی که هیچ‌گاه به سود فرودستان و طبقه کارگر عمل نکرده و نخواهد کرد.
* جامعه‌شناس سیاسی
