سید مصطفی محقق داماد – محمد درویش‌زاده نوشتند: جنایات رژیم کودک کش صهیونیستی در غزه و جسارت خسارت بار این رژیم در ترور مسئول دفتر سیاسی جنبش حماس در تهران، زمینه اظهارنظر و معرکه آرا شده و پیشنهادهای متفاوتی برای پاسخ دهی ارائه می‌شود.
برخی در مقام پاسخ‌دهی، بر طبل جنگ سالاری و اقدام متقابل ومشدد می‌کوبند؛ این در حالی است که براساس نگرش قرآنی، فقهی و حقوقی، تصمیم گیری در زمینه صلح و جنگ از فلسفه‌ای دقیق و ضوابطی محاسبه شده برخوردار است و سیاستگذاران و در رأس آن‌ها، مقام معظم رهبری نشان دادند که با خردمندی کامل به وظیفه پاسداری از این ضوابط شریعت و فقه اسلامی و قانون اساسی واقف هستند و بدون تاثیرپذیری از احساسات زودگذر و هیجان‌ها از رفتارهای تکانه‌ای پرهیز می‌کنند و با همین خردمندی است که چند نوبت کشور را از ورود به باتلاق جنگهای ناخواسته نگه داشته‌اند و آرزوی رژیم صهیونیستی را در این زمینه، محقق نکرده اند؛ توضیح این مدعا به شرح آتی است:
یکم: فلسفه جنگ و صلح در منابع اسلامی:
۱-قرآن کریم:
یکی از مهم‌ترین فلسفه‌های موثر بر اتخاذ رویکرد جنگی یا گزینه بدیل عبارت است از «محافظت از جان ومال مسلمانان». قرآن کریم در آیه ۲۵ سوره فتح با برشمردن جنایات و ظلم‌های کافران می‌گوید آن‌ها کافر شدند؛ راه مسجدالحرام را بر شما بستند، اجازه رسیدن قربانی را به قربانگاه ندادند و… اما باز هم اجازه حمله به آن‌ها را ندادیم؛ چرا که احتمال داشت در جریان این جنگ به زنان و مردان مومنی که نمی‌شناسید، آسیب برسد و از این ناحیه متضرر شوید. متن آیه چنین است:
《هُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا وَصَدُّوکُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْیَ مَعْکُوفًا أَن یَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِیبَکُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَیْرِ عِلْمٍ لِّیُدْخِلَ اللَّهُ فِی رَحْمَتِهِ مَن یَشَاءُ لَوْ تَزَیَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِیمًا》
می‌توان گفت مفاد این آیه شریفه بر اساس قاعده «اهم و مهم» فلسفه صلح یا جنگ را توضیح می‌دهد، زیرا می‌گوید مهمتر از پاسخ به کفار مکه، حفظ جان مسلمانان و مومنان است.
نکته دیگری که از این آیه استفاده می‌شود، در حوزه مسئولیت مدنی دولت و مسئولیت سیاستگذار است.
این آیه می‌گوید: آسیب‌رسانی به مردم و افراد غیرنظامی حتی به بهانه ناآگاهی وعدم توجه نیز موجب مسئولیت و بازخواست است (وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَ نِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ) همچنین از این آیه استفاده می‌شود که نباید بهانه به دست دشمن داد؛ اگر فرمان حمله به مکه صادر شده بود و افراد بی‌گناه کشته می‌شدند، دشمنان این حرکت را وسیله تبلیغات خودشان قرار می‌دادند و می‌گفتند مسلمانان به خودشان هم رحم نمی‌کنند و به غیرنظامیان آسیب می‌رسانند (فَتُصِیبَکُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَیْرِ عِلْمٍ)
نمونه دیگر، آیه ۱۹۵ سوره بقره است. در این آیه هم تصریح شده است که: خویشتن را به دست خود به هلاکت نیفکنید.
(وَلَا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ…)
برخی از مفسرین نظیر ابوالفتوح رازی در روض‌الجنان و میبدی در کشف الاسرار در شأن نزول این آیه توضیح داده‌اند که این آیه مربوط به کسانی بوده که بدون ساز و برگ مناسب جنگی در جهاد شرکت و برای خود و دیگران مشکل درست می‌کردند؛ این آیه در فقه اسلامی نیز منشأ برخی احکام است و ازجمله در رابطه با حرمت خودکشی و ضرر به نفس به خود و دیگران مورد استناد فقهی واقع شده است.
۲-جنگ سالاری در تاریخ و سیره اهل بیت:
از نظر تاریخی نیز دو جریان عمده در تاریخ تشیع بر اساس فلسفه صلح‌گرایی و جنگ سالاری شکل گرفته است . جریان اول مربوط به صلح امام حسن (علیه السلام) است که فلسفه تحقق آن مصلحت عمومی و حفظ جان آحاد جامعه اسلامی اعلام شده است آنگونه که امام حسن (علیه السلام) فرمودند: 《اِنّی تَرکتُه لِصَلاحِ الاُمّه وحِقن دِمانها) بحار الانوار ج ۴۴ صفحه ۳۰
اما جریان دوم نیز بر محوریت دو نگرش ماجراجویی یا فرهنگ مدار تشیع شکل گرفته است. به این ترتیب که بعد از دو تجربه صلح امام حسن (علیه السلام) و نیز واقعه عاشورا، طرفداران مکتب اهل بیت علیهم السلام به دو شاخه زیدی و جعفری تقسیم شدند. در شاخه زیدی، معتقدان به ماجراجویی و جنگ سالاری قرار گرفته بودند که مسیر خودشان را از مسیر ائمه اهل بیت (علیهم السلام) جدا کردند و موجب انشقاق در طرفداران مکتب اهل بیت شدند و به خاطر شهادت‌ها و مرارتهای ناشی از این رویکرد جنگ سالارانه موجبات حزن واندوه ائمه (علیهم السلام) را فراهم کردند (مقدمه صحیفه سجادیه) وجریان مقابل با رهبری امام باقر و امام صادق (علیهما السلام) با اتخاذ رویکردهای فرهنگی و پرهیز جدی از ماجرا جویی وجنگ سالاری مسیر خودشان را از جریان زیدی‌ها جدا کردند و خط حرکت متعادل ائمه اهل بیت را بنیان گذاشتند، امروزه در اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح به اتخاذ رویکرد «مذهب جعفری» از آن جهت اهمیت دارد که مسیر آن را از جریان ماجراجو و جنگ سالار زیدی جدا می‌کند.
۳- مهام ثلاث در فقه اسلامی:
به صورت کلی، در فقه اسلامی تاکید بر «مهام ثلاث» (حفظ جان +حفظ مال+ حفظ آبرو) بسیار مورد توجه بوده و منشأ احکام فقهی فراوان است تا جایی که از نظر بسیاری از فقهای اسلامی، اهمیت محافظت از مهام ثلاث (جان و مال و آبرو) به منزله مقاصد اصلی شریعت شمرده شده است. به اعتقاد این گروه از فق‌ها حتی فلسفه وجودی شریعت نیز برای حفظ و حمایت از مهام ثلاث دانسته شده است.
دوم: مسئولیت رهبر جامعه اسلامی و سیاستگذاران در حفاظت از جان و مال آحاد جامعه:
در منابع اسلامی و نیز در فقه اسلامی، قواعد عمومی ضمان به صورتی فراگیر تعریف شده است و هیچ استثنایی ندارد؛ هرگونه ضرر و زیان که مستقیم و غیرمستقیم به افراد وارد شود، باید توسط مباشر یا مسبب ورود زیان جبران شود؛ این رویکرد تا آنجا پیش رفته که حتی قاعده ضمان مفتی نیز (کُل مُفتِ ضامن/ وسائل الشیعه ج ۱۳/ ص۱۶۵) مطرح شده است. برای تبیین ریشه‌های این قواعد فراگیری که در سنت قطعی و منابع اسلامی نسبت به مسئولیت و ضمان وجود دارد، مناسب است به صورت موردپژوهی به《قضیه خالد در ماجرای بنی جزیمه》اشاره کنیم.
این ماجرا به شکل‌های مختلف در منابع اسلامی گزارش شده است؛ خلاصه این ماجرا این است که پیامبر صلی الله علیه و آله، خالد را برای تبلیغ و نه برای جنگ، به سوی قبیله بنی جزیمه می‌فرستند. خالد از زمان جاهلیت با قبیله بنی جزیمه کینه داشت، زیرا عموی او را کشته بودند.
متاسفانه خالد در انجام ماموریت مزبور، دستور پیامبر (صلی الله علیه و آله) را نادیده می‌گیرد و دستور قتل و غارت می‌دهد؛ پیامبر گرامی اسلام با شنیدن گزارش آسیب و اقدام خالد، سه مرتبه در حضور مردم با صدای بلند از اعمال انجام شده توسط خالد و نیز از شخص او اعلام برائت می‌کنند و علاوه برآن، امیر مومنان (علی علیه السلام) را برای جبران خسارت و دلجویی به آنجا می‌فرستند. حضرت علی علیه السلام طبق دستور پیامبر به محل ماموریت مراجعه می‌کنند و با جبران همه خسارات مادی و معنوی، رضایت مردم را به دست می‌آورند.
قبل از آن که محل استشهاد خود را به این واقعه ذکر کنیم، متذکر می‌شویم که این واقعه تاریخی در متون حدیثی، تاریخی و تفسیری شیعه و سنی آمده است.
حتی در متون فقهی اهل سنت و بخشی از آن در متون فقهی تشیع نیز مطرح شده است. (این ماجرا در منابع شیعی با اسناد مختلف بیان شده است که از جمله می‌توان به امالی صدوق، صفحه ۲۳۸ و نیز صفحه ۴۹۸- خصال صدوق، صفحه ۵۵۳- ارشاد مفید، صفحه ۱۶۳ -علل الشرایع، صفحه ۵۱۷ –بحارالانوار، جلد ۲۱، صفحه ۱۴۱ و نیز جلد ۱۰۱ صفحه ۴۲۳ اشاره کرد. در منابع اهل سنت نیز از جمله سرخسی در المبسوط، جلد ۱۳ ، صفحه ۱۹ – ابن حزم در المحلی، جلد ۸ صفحه ۱۶۶-ابن حجر در فتح الباری، جلد ۸، صفحه ۴۵ و ۴۶- طبری در تاریخ خود جلد ۲، ، صفحه ۳۴۰- واقدی در المغازی، جلد ۲ صفحه ۸۷۵- شوکانی در نیل الاوطار، جلد ۸، صفحه ۹ -احمد در مسند خود، جلد ۲، صفحه ۱۵۰- بخاری در صحیح خود، جلد ۵، صفحه ۱۰۷- بیهقی در السنن الکبری، جلد ۹، صفحه ۱۱۵- بلاذری در انساب الاشراف، جلد ۲ صفحه ۱۰۵ و…ذکر شده است.)
نکته بسیار مهمی که مورد استشهاد در زمینه مسئولیت سیاستگذاران و حاکم اسلامی است، آن بخش از این روایت است که در قریب به اتفاق این منابع ذکر شده است.
نکته بسیار مهمی که مورد استشهاد در زمینه مسئولیت سیاستگذاران و حاکم اسلامی است، آن بخش از این روایت است که در قریب به اتفاق این منابع ذکر شده است
در این بخش، امیرالمومنین توضیح می‌دهند که وقتی به منطقه رسیدم و آسیب‌های وارد شده به مردم را مشاهده کردم، بابت جبران خسارات وارد شده، اموالی را به آسیب دیدگان پرداخت کردم؛ حتی برای شکستن ظرف غذای سگ‌های آن‌ها خسارت دادم و… در ادامه این گزارش، حضرت علی علیه السلام کلامی حیرت‌آور دارند و می‌فرمایند: «بخشی از اموال را برای برائت ذمه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به آن‌ها پرداخت کردم»! و حتی می‌فرمایند : «بخشی از اموال را برای جبران خسارت ناشی از ترس و وحشتی که به زنان و کودکان آن‌ها وارد شده بود پرداخت کردم»! و پس از آن به خدمت رسول الله- صلی الله علیه و آله- رسیدم و گزارش مأموریتم را به ایشان دادم و ایشان فرمودند به خدا قسم بسیار خرسند شدم از این عمل شما و خصوصاً از اقدامی که برای کسب برائت ذمه رسول الله انجام شد ابراز خرسندی می‌کنند و برای ایشان دعا می‌کنند.
روایتی که در امالی صدوق آمده، حاکی از آن است که پیامبر اکرم در همین جا می‌فرمایند که: «یا علی اعطیتَهم لِیَرضُوا عنی! رَضِیَ اللهُ عَنک یا علی اِنّما اَنتَ بِمَنزله هارونَ مِن موسی اِلیا اَنه لانَبّیَ بعدی» بر این اساس، ملاحظه می‌شود که اساساً در سنت قطعیه پیامبر مهربان، قواعد عمومی باب ضمان و مسئولیت حاکمان و امام جامعه بسیار گسترده است و شامل شخص اول حکومت اسلامی و پیامبر معصوم الهی نیز می‌شود و جلب رضایت آسیب دیدگان به دلیل انتصاب مامورینی که توسط ایشان به ماموریتی اعزام شده‌اند، از چه جایگاه مهمی برخوردار است؟
به عبارت دیگر، ماجرای خالد در بنی جزیمه نشان می‌دهد که وقتی نباید جنگی صورت گیرد، اگر بر اثر سوء مدیریت کارگزاران حکومتی خسارتی وارد و حتی اگر موجب وحشت و نگرانی برای کودکان و زنان ایجاد شد یا چند ظرف غذای سگ شکسته شد، حاکم اسلامی مسئول است و باید جبران خسارت کند! با توجه به این جایگاه عظیم و قویم مسئولیت است که مسئولیت سیاستگذاران در اتخاذ سیاست جنگ یا صلح بسیار با اهمیت و ظریف و دقیق است.
اکنون باید دید این قواعد مسلّم در منابع اسلامی چگونه در قانون اساسی جمهوری اسلامی بازتاب یافته است و سیاستگذاران نظام اسلامی با کدام مسئولیت حقوقی از این دست مواجه هستند؟
نباید تصور شود که رفتار پیامبر اکرم در قضیه خالد و پذیرش مسئولیت آسیب ناروا به شهروندان یک مورد استثنایی بوده است؛ زیرا این قبیل قضایا، مکرراً در سیره اهل بیت علیهم السلام گزارش شده است؛ به عنوان نمونه در جنگ جمل نیز نمونه زیر روایت شده است که:
از امام حسن -علیه السلام- نقل شده است که پس از شکست طلحه و زبیر در جنگ جمل، سپاهیان آن‌ها در حال فرار بودند که زنی آبستن در مسیر قرار گرفت و از ترس بچه اش را سقط کرد. پس از آن مادر هم فوت شد. حضرت علی -علیه السلام- پس از اطلاع و پرس وجو از مردم پیرامون او به ورثه آن‌ها از بیت المالِ بصره دیه پرداخت کردند؛ چرا که هیج آسیبی ولو در جریان جنگ، نباید جبران نشده باقی بماند. (کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج ۷، صفحات ۱۳۸ – ۱۳۹) این روایت در جواهرالکلام نیز مطرح شده و صاحب جواهر معتقد است هر چند فرض مساله از موارد لوث در قتل نیست، اما در اینجا دیه از بیت المال پرداخت شده است. (نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، ج ۴۲، ص۲۳۸)
مسئولیت‌پذیری حاکم، نسبت به آسیب دیدگان مادی و معنوی در جریان جنگهای صدر اسلام از این جهت اهمیت مضاعف دارد که مفهوم و پیآمدهای جنگ در زمان ما با مفهوم و پیآمدهای جنگ در بیش از هزار سال قبل بسیار تغییر کرده است؛ به گونه‌ای که می‌توان گفت واژه جنگ، فقط یک مشترک لفظی است؛ زیرا پیآمدها و آثار جنگ در زمان ما بسیار مخرب‌تر و زیانبارتر از گذشته است؛ چون آثار جنگهای کنونی نسل‌های بعدی را نیز درگیر می‌کند و با توجه به قدرت جنگ افزارهای کنونی، سطح و عمق تخریب آن‌ها بسیار گسترده‌تر از گذشته است و لذا همه این ویژگی‌ها، ایجاب می‌کند که سیاستگذاران همه تلاششان را برای محافظت از مردم و جلوگیری از وقوع جنگهای ویرانگر به کار ببندند و مسئولیت دینی، تاریخی و انسانی خودشان را بپذیرند.
سوم: مسئولیت نهاد سیاستگذار و تصمیم گیر در صلح و جنگ در قانون اساسی جمهوری اسلامی:
در این زمینه باید توجه شود که اولاً: مطابق اصل چهارم قانون اساسی تصریح شده است که 《کلیه… امور نظامی… و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد، این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است… 》ثانیاً: بر این اساس، آنچه در منابع اسلامی در رابطه با فلسفه جنگ و صلح آمده و آنچه در رابطه با مسئولیت نهاد سیاستگذار و تصمیم گیر در حفاظت از جان و مال آحاد جامعه آمده است، از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز باید رعایت شود؛ بنابراین، نهاد تصمیم گیر و سیاستگذار در انجام وظیفه خود مقید به ضوابط مشخص شده در منابع اسلامی است.
بر این اساس، حکم بند ۵ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی که 《اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها 》را از اختیارات مقام رهبری اعلام کرده است و همچنین حکم بند ۸ از همان اصل که 《حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست را از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام 》از جمله اختیارات مقام رهبری دانسته است؛ در درون خود مقید به رعایت موازین و ضوابط اسلامی است.
ثالثاً: بر اساس همین ضوابط اسلامی است که در اصل ۱۷۱ قانون اساسی از مسئولیت قاضی سخن رفته است. در این اصل، تصریح شده است که: 《اگر در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است》این حکم مبنی بر همان بنیان فقهی است که ذکر آن رفت و اختصاص به قاضی ندارد و شامل خطای مفتی، سیاستگذار و تصمیم گیر نیز می‌شود و مسئولیت همه این افراد، از همین قاعده مشروب می‌شود.
رابعاً: همانگونه که در حقوق مدرن «مسئولیت مدنی دولت» با قواعدی شفاف پیش بینی شده است، اقدامات قانونگذاران در مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصمیمات وزرا و سایر مقامات و حتی حکم حکومتی مقام رهبری در صورتی که منجر به خسارت ناروا شود، می‌تواند از نظر مسئولیت مدنی قابل مطالبه باشد. به عبارت دیگر، بر اساس قواعد مزبور اگر حکم یا قانونی موجبات ضرر آحاد جامعه را فراهم کند و این ضرر ناروا باشد و امکان اجتناب از آن فراهم باشد اما سیاستگذاران یا مجریان علی رغم تمکن، برای اجتناب از آن اقدام نکنند، باید ازعهده خسارت وارد شده برآیند و لذا از این جهت است که قاعده 《کلُ مفتِ ضامن》یا 《کلُ قاضٍ ضامن》 (جواهرالکلام، جلد ۴۰، صفحه ۷۹) و 《کلُ حاکمٍ ضامن》و امثال آن مطرح می‌شود؛ با این نگرش می‌توان از سایر اصول قانون اساسی نیز تفسیری همراستا با مسئولیت سیاستگذاران و مجریان امور در حفظ و حمایت از جان، مال و آبروی اشخاص ارائه داد.
به عنوان مثال حکم اصل ۲۲ قانون اساسی که گفته است: 《حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند》در معنای موسع خود می‌تواند تدابیر اتخاذ شده توسط سیاستگذار- که منتهی به صلح و جنگ می‌شود- را نیز شامل شود. به عبارت دیگر، از این اصل استفاده می‌شود که حکومت نباید با اتخاذ تدابیر و تصمیمات ضعیف، زمینه هرگونه تعرض به جان، مال و حقوق و مسکن و شغل اشخاص را فراهم کند.
نمونه دیگر استفاده از قیاس اولویت در توسعه مفهوم اصل ۱۵۰ قانون اساسی است. این اصل، هرگونه سلطه بیگانه را بر «منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور به موجب قراداد» ممنوع کرده است. در تفسیر موسع می‌توان گفت که به قیاس اولویت فراهم کردن شرایط غیر قراردادی و خصوصاً شرایط جنگی که سلطه بیگانه را بر منابع طبیعی، اقتصادی و فرهنگ و نیروی نظامی کشور را فراهم کند هم ممنوع و مسئولیت آوراست.
نتیجه گیری
اتخاذ تصمیمات راجع به جنگ و صلح باید با توجه به عواقب و پیآمدهای مسئولیت‌آور آن انجام شود و به گونه‌ای باشد که حداکثر حمایت و محافظت از جان و اموال و آسایش و اقتصاد آحاد ملت را تضمین کند؛ بنابراین، مسئولیت نهاد رهبری و سایر سیاستگذاران و تصمیم گیران در ارتباط با جنگ و صلح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از ظرافت‌ها و دقتهای بی‌نظیر برخوردار است و بدون توجه به عواقب و پیامدهای آن و مسئولیت‌های برآمده از آن انجام نمی‌شود و مقام معظم رهبری (حفظه الله) در طول این سال‌ها با تکیه بر چنین منابعی، کشور را از فرو رفتن در باتلاقهای جنگی نگه داشته اند؛ بنابراین قابل پذیرش نیست که صدا و سیما و برخی تریبون‌داران به صورت بی‌محابا بر حل مساله از طریق اقدامات نظامی و جنگ‌سالارانه تأکید و زمینه مداخله در اختیارات انحصاری نهاد رهبری را فراهم کنند. این اقدام‌ها و اظهارات از آن نظر که زمینه تشویش افکار عمومی و تلاطم در شاخص‌های اقتصادی، بورس و بازار را فراهم کنند، یقیناً موجب ضمان مرتکبین نیز خواهد بود.
