اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی می گوید: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید». در اینجا بحث تعارض منافع پیش می آید و اینکه نماینده مجلس کدام را ترجیح می دهد و باید بر روی کدام بیشتر تکیه کند. واقع قضیه این است که توجه به کلان مسایل در کشور جنبه راهبرد دارد و توجه به حوزه انتخابیه بیشتر جنبه راهکار دارد. البته اگر برنامه در کشور به صورت جامع تصویب شده باشد و هر از گاهی بر اساس فشار عده ای نماینده یا مسئولان پر قدرت تغییر نکند، هر نماینده نسبت به برنامه مصوب باید از مجریان بخواهد تا در بهترین شرایط و با کمترین هزینه اجرا شود وبر آن نظارت کند.
مشکلی که وجود دارد این است که نماینده اغلب به این دلیل به مجلس می رود تا برای بار و بارهای بعد انتخاب شود و از این منظر اگر نتواند با بعضی گروههای پر قدرت ائتلاف کند تا در سیاهة نامزدهای کلانشهرها برای انتخابات بعدی قرار گیرد بر خود لازم می داند که هوای حوزه انتخابیه خود را داشته باشد و رضایت نسبی موکلین خود را تأمین کند و این جایی است که تعارض منافع پیش می آید بین نفع کل کشور یا منفعت نماینده خاص برای انتخاب مجدد.
نامزدهایی که پیشاپیش قول می دهند بدون اینکه کارکارشناسی کرده باشند یا خیانت می کنند یا سطح معلومات و دانش آنها آنقدر کم است که از برنامه جامع سر در نمی آورند و یا کشور برنامه درست و قابل دفاعی ندارد تا از آن دفاع کنند. آنوقت باید پرسید برای چه کاری به مجلس می روند.آنوقت به قول فردوسی می¬شود مصداق:
پی مصلحت مجلس آراستند نشستند وگفتند و برخاستند
همانطور که قبلاً گفتم اگر نماینده به نمایندگی به عنوان شغل و یا به قول حضرت علی طعمه ننگرد او هرگز مصالح راهبردی کل کشور را به رضایت مردم منطقه نمی فروشد و لو اینکه بار بعدی رأی نیاورد. آنهایی که چنین نکنند به زودی تحت تأثیر نیروهای فشار منطقه ای یا ملی وحتی خارجی قرار می گیرند و با بده بستانهایی که انجام می¬شود بر انجام کاری نادرست در مجلس متعهد می¬شوند و این آغاز فتنه می شود.
اگر روایت گونة «الجار ثم الدار» یعنی اول همسایه بعد خانه را به صورت قاعده در می آوردیم و از آن اصلی محکم می ساختیم معنایش این می شد که در همه امور اول به فکر اطراف و سپس به فکر خود و ایده خود بودیم و یا به عبارت روشن تر هر طرح و لایحه ای را که می خواسیتم تصویب کنیم اول نفع کل کشور و بعد همسایگان حوزه انتخابیه مد نظر بودند و به آسیبهایی که طرح و لایحه به جوانب و اطراف می زند فکر می کردیم. در غیر این صورت بخشی نگری است و این بخشی نگری در دولت هم هست و آفت بزرگی برای اداره کشور است. بنابراین به طور مثال:
وقتی به وضعیت آب رسیدگی می کنیم آیا بحران کلی آب را مد نظر داریم و به برنامه هایی که برای ذخیره آب در کل کشور لازم است اولویت می دهیم؟
اگر به انرزی توجه می کنیم به انرژی های تجدید پذیر وغیر آلاینده چقدر توجه داریم و برای آن چه طرح و برنامه ای داریم؟
اگربه صنایع می پردازیم آیا منطقه یابی وآب بری آنها در رأس برنامه ها قرار می گیرد و مسئله اشتغال زایی یا آلوده سازی محیط به همراه صادرات وزنی و قیمتی مد نظر است ؟
اگر در باره کشاورزی صحبت می کنیم راههای برون رفت یا پیشرفت را باید دید به چه قیمت است و چگونه می توان اقتصاد را بر محورکشاورزی با ارزش افزوده ای که باید ایجاد کند سامان داد؟
اگر به محیط زیست می اندیشیم چرا آخر کار به آن مراجعه می کنیم و چرا ظاهر توسعه را در نظر می گیریم و آینده بحران زا را فراموش می کنیم
شهر نشینی و روستا گزینی دومسئله پرچالشی است که تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که ما به قیمت از بین بردن روستا به شهر توجه کرده ایم وشهر نشیینی پر آفات اجتماعی و فرهنگی را تبلیغ کرده و همچنان به این راه ادامه می دهیم و راه برون رفتی هم برای آن نداریم. اگر به شهر درست می اندیشیدیم قطعاً بایستی بخش عمده ای از عوارض شهرهای بزرگ را به شهرهای کوچک می دادیم و برای استقرار پایدار در روستاها که مولد اصلی کشارزی است هزینه می کردیم. شیوه زندگی والگوی مصرف خود دومقولة جداگانه است.
تفاوتهای فاحش طبقاتی را بین شهر و روستا و حتی خود شهرها اغلب سیاستهای ما به وجود آورده است اگر به خدمات توجه می کنیم باید بدانیم اشتغال و بیکاری فصلی کارساز نیست باید تدارک برنامه جامع مد نظر باشد و آسیبهای آن لحاظ شود.
سیاست خارجی و امنیت ملی از مسایل بسیار پر چالشی است که با استقلال کشور رابطه دارد. کشورهای قدرتمند و نیز اذناب آنها در منطقه فقط به فکر توسعه خود وحذف رقیب هستند و در این زمینه هیچ تعارفی با کسی ندارند. نه شرق و نه غرب هیچکدام دلشان برای ما نسوخته است. اخذ سیاست مستقل ملی و حفط روابط پایدار با هشیاری کامل نسبت به منافع خود در همه زمینه ها و اقدام مناسب و سریع اجرایی، حقوقی و تقنینی در هر مورد و جلوگیری از تند رویها یا کند رویها، دانش و مهارت و تعهد فراوان می خواهد. نمایندگان مجلس آینده تا چه اندازه به این امر بها می دهند و یا متبحر و کار شناس هستند تا در مناسبات بین المللی عکس العمل نشوند و به عنوان عنصری فعال مدافع منافع کشور باشند.
آیا به جمعیت و فرزند آوری و نتیجه آن توجه دارند و می دانند که فرزند آوری اول کار است. آنها نسبت به فرزند پروری در نظام خانواده، آموزش و پرورش و محیط کار برای کسب مهارت های لازم چه طرح و برنامه ای دارند؟ کدام دستگاهها متولی درجه اول و بعد به ترتیب در درجات بعدی هستند و هر یک چه اقدامات هماهنگی باید انجام دهند. این ها نمونه ای از صدها (و بلکه بیشتر) مسئله ای است که در کشور هست و ما چگونه می خواهیم به این انبوه مشکلات ورود کنیم و اولویت ما چیست؟
اما وضعیت اغلب ما همانند جنگزده ها می ماند که میگوئیم اول باید به ما برسید و الا نابود می شویم و صبر و انتظار هم بیهوده است. البته گاهی اوقات هم چنین است ولی بیشتر اوقات روند کار در کشور به گونه ای است که نماینده به همراه مردم احساس تبعیض می کنند و می خواهند حق خود را بستانند و یا به تصمیمات قبلی مسئولان و نمایندگان اعتراض دارند و منطق چانه زنی را در مصوبات حاکم می بینند. درهرحال جهانی فکر کردن و منطقه ای عمل کردن یکی از ویژگی های نماینده مطلوب است. البته اینها وظایف نامزدهای انتخابی است اما مجلس به عنوان نهاد قانونگزاری کشور هم درقبال چگونه عمل کردن نمایندگان انتخابی مسئولیت دارد. و اگرنامزدهای مجلس بدانند که حساب و کتابی هست حتماً در ایجاد آمادگی و افزایش توانمندی خود تلاش می کنند و به منتخبین خود مطالب لا زم را عرضه می کنند. مجلس هم باید:
گروه ارزیاب بی نظر داشته باشد که میزان مشارکت در طرحها، میزان جامع نگری و آینده نگری ، میزان کار جمعی نمایندگان و مسایل مشابه آنها را ارزیابی کند.
سطح سواد مردم را برای انتخاب برتر با تشخیص درست تر باید بالا ببرد.
خلاصه مجلس کارشناس متعهد و فهیم می خواهد و جای زد و بند نیست و هزینه های آن چنانی برای رفتن مجلس زنگ خطری است برای انحراف و مردم باید نسبت به آن هشیار باشند.
