ایسنا/خراسان رضوی رئیس اتحادیه صنف مشاورین معاملات املاک مشهد گفت: دولت و بخش خصوصی باید فاصله بین عرضه و تقاضا را کم کنند تا شاید تحولی در بازار مسکن اتفاق بیفتد و در سال جاری رکود بر بازار مسکن حاکم نباشد.
حسین رستمی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص وضعیت بازار مسکن ابراز عقیده کرد: در سال جاری با توجه به مؤلفه نرخ تورم و اختلافی که در خصوص ارز وجود دارد، احتمالا رکود سنگینی بر بازار مسکن حاکم خواهد شد، مگر این که مؤلفه‌های مختلفی از جمله ارزهای خارجی و نقدینگی در بازار کنترل شود.
وی بیان کرد: در زمینه تولید مسکن، دولت و بخش خصوصی باید فاصله بین عرضه و تقاضا را کم کنند تا شاید تحولی در بازار مسکن اتفاق بیفتد و در سال جاری رکود بر بازار مسکن حاکم نباشد؛ اما اگر این روند ادامه پیدا کند قطعا شاهد رکود خواهیم بود و با توجه به افزایش قیمت مصالح و عوامل مختلفی که در حوزه مسکن دخیل هستند، احتمالا افزایش قیمت نیز خواهیم داشت.
رستمی در خصوص سامانه خودنویس عنوان کرد: این سامانه دردسرهایی را برای واحدهای صنفی ما ایجاد کرده، بازار مسکن نیز بازاری نیست که مشتری به واحد صنفی مراجعه نکند و در کافی‌نت قرارداد بنویسند. این یک معضل است؛ زیرا واحد صنفی هزینه‌هایی را متقبل می‌شود که سرسام‌آور شده و درآمدی هم وجود ندارد، در نتیجه چالش‌های زیادی را ایجاد می‌کند.
رئیس اتحادیه صنف مشاورین معاملات املاک مشهد افزود: علاوه بر این شاهد پرونده‌های قضایی خواهیم بود که تعدد آن در دستگاه قضا بیشتر خواهد شد. علت این موضوع این است که بسیاری از طرفین قرارداد به مواد حقوقی آگاه نیستند، بنابراین سرمایه‌هایی از مشتریان از دست خواهد رفت؛ زیرا هیچ نظارتی هنگام عقد قرارداد وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته رکود بر بازار مسکن حاکم بود و رونقی وجود نداشت، تصریح کرد: این مسائل باعث شد که حدود ۲۵۰ واحد صنفی ما جمع‌آوری شوند. اگر این روند ادامه‌دار باشد، سامانه خودنویس نیز به این مجموعه اضافه شود و واحد صنفی درآمدی برای هزینه‌های خود نداشته باشد، قطعا واحدهای صنفی از گردونه خارج خواهند شد. هر کدام از واحدهای صنفی که تعطیل کنند، تعدادی فرد بیکار به جامعه اضافه می‌شود.
