عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین طرحی برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم خبر داد و گفت که با توجه به ابهام قانونی در افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار تدوین شد که در حال بررسی در کمیسیون اجتماعی است.
میثم ظهوریان اظهار کرد: طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار چندی پیش در مجلس اعلام وصول شد که برای بررسی به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد؛ هدف از این طرح افزایش حقوق متناسب با تورم است.
وی توضیح داد: طبق ماده ۴۱ قانون کار «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم انجام شود»؛ کلمه «با توجه» ابهام دارد به همین دلیل در سال‌های گذشته به ویژه از سال ۱۳۹۷ و به غیر از سال ۱۴۰۱ عملا افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: مثلا سال گذشته افزایش حقوق کارگران ۲۲ درصد با نرخ تورم ۴۵ درصد بود. تفسیر دولت این است که چون در قانون عبارت «با توجه» آمده، الزامی برای این کار وجود ندارد لذا ما سعی کردیم این ابهام را در قانون حل کنیم و ماده ۴۱ قانون کار اینگونه اصلاح شود «افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد».
ظهوریان اضافه کرد: در صورت تصویب این قانون وقتی نرخ تورم ۴۵ درصد باشد حقوق کارگر هم باید ۴۵ درصد افزایش پیدا کند. انتظار می‌رود که با این اصلاحیه ابهام حقوقی رفع شود. این طرح بعد از اعلام وصول به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی ارجاع شده، با آقای بابایی رئیس کمیسیون اجتماعی هم صحبت کردم و ان‌شاءالله بعد از بررسی موضوع به صحن علنی برای تصمیم‌گیری ارجاع می‌شود.
چرا افزایش حقوق کارمندان دولت متناسب با تورم نیست؟
وی درباره افزایش حقوق کارمندان دولت گفت: موضوع افزایش حقوق کارمندان دولت متناسب با تورم در ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری آمده است که طبق آن باید ضریب ریالی حقوق به میزان تورم افزایش پیدا کند لذا در این باره مشکل قانونی برای کارکنان دولت وجود ندارد اما در بودجه اجرایی نمی‌شود و مجلس باید از ابزارهای نظارتی استفاده کرده تا دولت مکلف به رعایت قانون شود.
این نماینده مجلس یادآور شد: در بخشنامه اول مربوط به بودجه ۱۴۰۴، سازمان برنامه افزایش حقوق را ۲۰ درصد که در واقع باز هم ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری رعایت نشده است. البته استدلالی وجود دارد مبنی بر اینکه وقتی بودجه به تصویب می‌رسد بر قانون قبلی حاکم می‌شود منتها نظر ما این است که باید در لایحه بودجه ضوابط قانونی رعایت شود./ایسنا
چمنی بیان کرد: نام این طرح حقوق کارمندان دولت بود و معلوم نیست در صورتِ تصویب، چند درصد از کارکنان را شامل شود.
یک فعال کارگری گفت: وقتی امنیت شغلی نباشد، کارفرما به راحتی می‌تواند روی کارگر خود اعمال زور داشته باشد، چون به راحتی می‌تواند بعد از پایان قرارداد، کارگر را اخراج کند.
طرح ساماندهی کارکنان دولت که سه سال از عمر مجلس یازدهم را به خود اختصاص داده و در این مدت مورد بررسی‌های همه جانبه قرار گرفته بود، از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس و دولت جدید برای تصمیم‌گیری واگذار شد.
طرح ساماندهی کارکنان دولت که سه سال از عمر مجلس یازدهم را به خود اختصاص داده و در این مدت مورد بررسی‌های همه جانبه قرار گرفته بود، از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس و دولت جدید برای تصمیم‌گیری واگذار شد.
وی بیان کرد: وقتی امنیت شغلی نباشد، کارفرما به راحتی می‌تواند روی کارگر خود اعمال زور داشته باشد، چون به راحتی می‌تواند بعد از پایان قرارداد، کارگر را اخراج کند. در این صورت کارگران و تشکل‌های کارگری نمی‌توانند اجرای قانون کار را از کارفرما مطالبه کنند. یعنی بزرگتررین اهرم فشار را به دست کارفرمایان داده‌اند.
چمنی بیان کرد: نام این طرح ساماندهی کارکنان دولت بود و معلوم نیست در صورتِ تصویب، چند درصد از کارکنان را شامل شود. حذف پیمانکاران خواسته‌ی نیروی کار است و قرار نیست با حذف پیمانکاران در بخش کوچکی از جامعه‌ی کار، ادعای رسیدگی و حل این مشکل را داشته باشند.
وی بیان کرد: چگونه ممکن است موضوعِ به این مهمی در قالب طرح در مجلس قبلی کلید بخورد، سه سال روی آن کار شود و در نهایت هم به نتیجه نرسد و به مجلس و دولت جدید محول شود؟ معلوم نیست چقدر بخواهند آن را طول بدهند و در نهایت هم برای چه گروهی به تصویب برسانند و چند درصد مشمولِ آن شوند.
این فعال کارگری گفت: امنیت شغلی و حذف قراردادهای موقت از کارهای ماهیتا دائم از خواسته‌های کارگران است. با حذف دادنامه ۱۷۹ و حذف پیمانکاران از کارهای با ماهیت دائم، می‌شود این مطالبه‌ی کارگران را به ثمر رساند. اگر بخواهند این کار را انجام دهند، مسیر مشخص است./ افکارنیوز
ترمیم دوباره حقوق کارمندان با مبلغ چشمگیر از مرداد ماه
اسماعیلی در سخنان خود ضمن اشاره به موضوعاتی روز همچون جنایات اسرائیل در غزه و اهمیت کار آزادگان در تحمل دوران اسارت، از تلاشش برای ارائه خبرهای خوش در روزهای آخر کاری، به کارمندانش خبر داد.
وی گفت: تلاش کردیم در روزهای آخر اخبار خوشی برای کارکنان داشته باشیم.
اسماعیلی افزود: انشالله در روزهای آینده خبر خوشی در مورد مسکن آماده شده که به عنوان هدیه به اطلاع کارکنان خواهد رسید./تابناک
مصطفی طاهری در صفحه شخصی شبکه اجتماعی ایکس خود، از تعیین تکلیف طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی گفت.
”طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی (تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی) با هدف تعیین تکلیف و سامان دادن به نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های اجرایی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ به تصویب مجلس رسید و پس از ارسال به شورای نگهبان با ابهامات و ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت نظام مواجه گردید.
طرح مذکور در ۱۴۰۲/۵/۳۰ با اصلاحاتی به تصویب مجلس رسید و پس از ارسال به شورای نگهبان مجدد با ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی مواجه شد. مجلس در ۱۴۰۲/۱۱/۸ این طرح را اصلاح نمود و پس از ارسال به شورای نگهبان، علیرغم عدم ایراد شورای نگهبان، فقط هیئت عالی نظارت آن را واجد ایراد دانست.
کمیسیون اجتماعی در ۱۴۰۳/۲/۲۳ بر مصوبه قبلی مجلس اصرار نمود.بررسی‌های مرکز پژوهش های مجلس در خصوص ایرادات هیات عالی نظارت، بیانگر آن است که مصوبه اخیر مجلس مغایر با سیاست‌های کلی به‌نظر نمی‌رسد. بنابراین با اصرار مجلس بر مصوبه خویش، مجمع تشخیص در این خصوص اتخاذ تصمیم خواهد کرد.”
نرخ محاسبه شده (هر ساعت بین ۱۵ تا ۳۰ هزار تومان) به گونه‌ای نیست که کارمندان دولت به انجام کار اضافه در ساعات غیر اداری ترغیب شوند و در واقع تناسبی بین ارقام پرداختی و میزان کار انجام شده وجود ندارد و این در حالی است که نرخ یک ساعت کار عادی (در ساعات اداری) بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تومان است و اصولاً یایستی نرخ اضافه کار کارکنان درصدی بالاتر از نرخ کار معمول آنان باشد.
از طرفی در برخی دستگاه های اجرایی به علت کمبود نیروی انسانی (به ویژه نیروی انسانی ماهر و توانمند)، مدیران ناچار به استفاده از پرسنل خود در ساعات غیرکاری هستند و با توجه به مقررات موجود، امکان جبران خدمات این کارمندان به گونه‌ای که شایسته آنان باشد وجود ندارد.
با عنایت به مراتب فوق و در راستای کارآمد سازی نظام اداری و اصلاح نظام جیران خدمت، پیشنهاد می‌شود ارقام مشمول کسور بازنشستگی کارمندان با ضریب یکصد و چهل درصد (۱۴۰%)، مبنای محاسبه نرخ یک ساعت اضافه کار آنان واقع گردد و با دستور جنابعالی موضوع اصلاح نحوه محاسبه نرخ اضافه کار کارمندان دولت (بر اساس پیشنهاد فوق) در دستور کار دستگاه متولی (سازمان اداری و استخدامی کشور) قرار گیرد.
او با بیان اینکه «تبعیض و بی‌عدالتی، موجب بروز آسیب‌های اجتماعی می‌شود و نرخ مشارکت‌های اجتماعی را پایین می‌آورد» به یک نمونه‌ی برجسته از بی‌عدالتی‌ها در حق زنان کارگر اشاره می‌کند و می‌گوید: دستورالعمل‌های مختصِ زنان بازنشسته در سازمان تامین اجتماعی اجرا نمی‌شود؛ زنان کارگر در زمان بازنشستگی از حق عائله‌مندی و حق اولاد محروم‌اند و رایزنی‌هایی که تا امروز در این زمینه صورت گرفته، نتیجه‌ای نداده است.
دوازدهم تیرماه سال جاری، نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خواستار پرداخت حق عائله‌مندی به زنان مستمری‌بگیرِ این صندوق شد. در نامه‌ی «نصرالله پژمان‌فر» رئیس کمیسیون اصل نود مجلس یازدهم به «میرهاشم موسوی» مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی آمده است:
جزئیات جدید از افزایش حقوق کارمندان
« همانگونه که مطلعید طبق تبصره ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، بانوان شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا ازکارافتاده کلی است، مشمول دریافت حق عائله‌مندی می‌شوند لکن این مزایا به بانوان مشمولین قانون کار تعلق نمی‌گیرد.
خواهشمند است دستور فرمائید چگونگی اعطای حکم مشابه به بانوان مشمول قانون کار را بررسی کرده و نتیجه آن را به کمیسیون اصل نود با پیشنهاد کاربردی و یا تهیه لایحه اصلاحی مطلع کنید».
اما تا امروز میرهاشم موسوی در مقام مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به این نامه پاسخی نداده است؛ آیا صدای محرومیت زنان کارگر که حتی در زمان بازنشستگی ادامه دارد، شنیده نمی‌شود؟
یعقوبیان در توضیح این تبعیض که دامان زنان کارگر را علیرغم مستمری بسیار پایین و نیاز به کمک دولت، گرفته و رها نمی‌کند؛ می‌گوید: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، «کارمندان زن شاغل، بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری» که دارای همسر نبوده یا همسر آنان معلول یا از کار افتاده کلی باشد یا اینکه خود به هر دلیلی به تنهایی متکفل مخارج فرزندان باشند، از مزایای «کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد موضوع بند ۴ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری مذکور نیز برخوردار می‌شوند». به این ترتیب در صورتی که این شرایط وجود داشته باشد کارمند زن می‌تواند از کمکهزینه عائله‌مندی و کمکهزینه اولاد استفاده کند. منتها تنها زنانی حق عائله‌مندی و اولاد دریافت خواهند کرد که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر ماه سال ۱۳۸۶ باشند، به عبارت ساده‌تر بایستی کارمند دولت باشند.
او می‌افزاید: قانونگذار با درنظر گرفتن این موضوع که شخصی که دارای فرزند است، مخارج بیشتری نیز خواهد داشت و باید کمکی به او صورت پذیرد، مبلغی به عنوانِ حق عائله مندی در نظر گرفته است. حق عائله مندی توسط کارفرما یا نهادی که برای آن کار می‌کنند به کارمند یا گارگر پرداخت می‌شود؛ مقصود از عائله نیز افراد تحت تکفل بیمه شده اصلی است که در قانون کار برای هر فرزند و در قانون مدیریت خدمات کشوری برای همسر و هر فرزند در نظر گرفته شده است که پیرو همین مصوبه دربخشنامه ۸۱ مستمری بگیران و بند۵ بخشنامه ۱۱۵۸۰مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ جدول پرداختی حسب فرزند ابلاغ شده است اما متاسفانه زنان بازنشسته از این مزایای مزدی خط خورده‌اند و محروم شده‌اند.
