به نقل از فرهیختگان دولت چهاردهم ترمیم شکاف‌های اجتماعی را از دانشگاه کلید زده است. صحبت‌های روز پنجشنبه رئیس‌جمهور در مراسم تودیع و معارفه وزیر جدید علوم، برای بازگرداندن دانشجوها و اساتیدی که از دانشگاه اخراج شده بودند یا قرارداد آنها لغو شده بود، نشان می‌داد دانشگاه اولین نقطه هدف رئیس‌جمهور برای ترمیم شکاف‌هایی است که در یکی دو سال اخیر در دانشگاه ایجاد شده است اما همزمانی صحبت‌های رئیس‌جمهور با برکناری یکی از اساتید دانشگاه این ابهام را ایجاد کرد که تلاش برای ترمیم شکاف اجتماعی یا تحقق وفاق ملی یک‌سویه خواهد بود یا در دام سیاسی‌کاری‌ها خواهد افتاد؟
دانشگاه؛ گام اول برای ترمیم شکاف اجتماعی
حسین سیمایی‌صراف، وزیر جدید علوم روز پنجشنبه در جلسه معارفه خود، دوقطبی‌سازی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «اکنون باید وفاق ملی را در دانشگاه محقق کنیم.» رئیس‌جمهور نیز در همین جلسه از لزوم بازگرداندن اساتید اخراجی به دانشگاه گفت و توضیح داد: «اساتیدی که به هرطریقی دانشگاه آنها را لغو قرارداد کرده یا اخراج کرده را بازنگری کنید…» در همین راستا نیز خبر بازگرداندن برخی از اساتید به دانشگاه نشان می‌داد دولت قصد دارد فضای دانشگاه از سیاسی‌کاری‌ها فاصله بگیرد، امری که وزیر جدید علوم نیز به آن اشاره کرد. در نقطه مقابل اما خبر برکناری رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی که چندی پیش از صحبت‌های رئیس‌جمهور منتشر شد، انتقادهایی را به همراه داشت. فارغ از اینکه جزئیات ماجرا درمورد برکناری اخیری که صورت گرفت چه بوده، اما نکته مهم این است که برخی تلاش می‌کنند تا از این طریق شعار وفاق ملی را مورد خدشه قرار دهند. امری که البته از جانب هردو طیف سیاسی به ابزاری برای نقد رئیس‌جمهور و دولت تازه‌کار تبدیل شده است.
اخراج اساتید در تضاد با وفاق ملی
دانشگاه اولین نقطه‌ای بود که رئیس‌جمهور برای ترمیم شکاف‌های اجتماعی که در جامعه به وجود آمده، انتخاب کرده و مقدمه آن را نیز بازگرداندن اساتیدی قرار داده که در مدت اخیر یا از دانشگاه اخراج شدند یا قرارداد آنها لغو شده است. امری که اگر با توجه و دقت نظر صورت گیرد، می‌تواند اثر مستقیم و مثبتی بر قشر دانشجو و جلب اعتماد آنها داشته باشد، فاصله‌ای که میان برخی از جوانان با دولت ایجاد شده را تا حدی ترمیم کند، پس از آن نیز به بقیه شئون اجرایی کشور تعمیم پیدا کند. اما در همین مرحله هم به نظر می‌رسد همچنان حرف و نقدهایی مطرح است. در میان اصلاحطلبان برخی لزوم بازگرداندن همه اساتیدی که در این مدت اخراج شدند را مطرح کرده و از دولت خواستند تا در راستای تحقق وفاق، همه اساتید اخراج‌شده را بازگرداند، درحالی‌که نمی‌توان اخراج همه آنها را صرفا سیاسی دانست. در میان اصولگرایان نیز گروهی اخراج یا برکناری برخی اساتید در این مدت را نقد و آن را برخلاف وفاق ملی تعریف کردند.
شعار «وفاق» اهرم فشار تمامیت‌خواهان؟
ماجرای دعوا و انتقاد به دولت حول محور «وفاق» محدود به این ماجرا نیست. در روزهای ابتدایی تشکیل دولت و در جریان چینش کابینه، اصلاحطلبان رادیکال از حضور چهره‌هایی در کابینه صحبت می‌کردند و حضور آنها را مصداق وفاق ملی می‌دانستند که البته با نگاه به فضای واقعی سیاسی ایران، چهره‌های رادیکالی به شمار می‌رفتند. امری که محقق نشد و موج انتقادات را به سمت دولت حواله کرد. انتقاداتی که به‌طور کلی وفاق ملی را زیر سوال برد. این پایان ماجرا نبود. بعد از آن این طیف خواسته‌های ثانویه‌ای را مطرح کردند که رنگ‌وبوی سهم‌خواهی می‌داد. اصلاحطلبان رادیکال از لزوم رفع حصر صحبت به میان آوردند و آن را لازمه تحقق وفاق ملی دانستند. در نقطه مقابل نیز در میان اصولگرایان برکناری یکی از دانشگاهی‌ها و بازداشت یکی از فعالان عدالتخواه منجر شد موج انتقاد به سمت دولت به راه بیفتد و در همین مسیر بازهم شعار وفاق ملی زیر سوال برده شود. اگرچه بخشی از انتقادات مطرح‌شده از جانب هردو طیف محل اشکال است و این‌طور به نظر می‌رسد که وفاق ملی تبدیل به گروگان سیاسی این گروه‌ها شده، که خواسته‌ها و نظرات خود را ذیل وفاق ملی تعریف و آن را به وسیله‌ای برای فشار وارد کردن به دولت تبدیل کنند؛ امری که البته در میان اصلاحطلبان رادیکال پررنگ‌تر است اما بخش زیادی از این فشار وارد شده به دولت را می‌بایست در تعریف وفاق ملی از جانب دولت و رئیس‌جمهور جست‌وجو کرد. در نگاه و اظهارات رئیس‌جمهور و در روزهای ابتدایی تشکیل دولت، وفاق ملی مساوی با سهم داشتن همه گروه‌ها و سلایق سیاسی در دولت تعریف می‌شد. برداشت این بود که مقصود رئیس‌جمهور از مطرح کردن وفاق ملی «سهم دادن» به همه جناح‌ها و سلایق سیاسی است و تحقق این امر می‌تواند وفاق ملی را تا حد زیادی محقق کند.
وفاق ملی بهانه‌ای برای سهم‌خواهی؟
عدم تعریف درست و دقیق از وفاق و گفتمان اصلی دولت، منجر به این شده که فشارهای سیاسی روی دولت افزایش پیدا کند. وقتی دولت وفاق را مساوی با این موضوع قرار میدهد، می‌بایست همه گروه‌ها و طیف‌ها را راضی نگه داشت و خواسته‌های آنها را محقق کرد. حال اگر هرکدام از دوطرف این برداشت را داشته باشد که آنچه مورد انتظارش بوده، محقق نشده، طبیعی است که اولین موضوعی که در انتقادات خود مطرح می‌کند، خدشه وارد کردن به مساله وفاق است. در این نگاه، اصلاحطلبان رادیکال توقعاتی از دولت دارند که برخی از آنها یا در حوزه اختیارات دولت نیست یا اساسا در چهارچوب نظام حکمرانی قابل تحقق نیست اما آنها تحقق این انتظارات را مساوی با تحقق شعار وفاق ملی تعریف می‌کنند. در میان اصولگرایان نیز بازداشت برخی از چهره‌های عدالتخواه و اساتید دانشگاه منجر شده تا دولت را به سیاسی‌کاری محکوم کنند و به شعار وفاق ملی نیز خدشه وارد کنند. این جدال تا زمانی که دولت نتواند تعریف دقیق و درستی از وفاق ملی ارائه بدهد و آن را جا بیندازد در فضای سیاسی کشور باقی خواهد ماند.
وفاق برای گروهی خاص؟
در فضای سیاسی کشور این نگاه وجود دارد که دولت برای ترمیم شکاف‌های اجتماعی جامعه به سراغ چهره‌هایی رفته که در جریان ناآرامی‌های 1401، اظهاراتی را مطرح کردند و حالا برای همراه کردن آنها با نظام حکمرانی کشور، در بخش‌های مختلف تلاش می‌کنند که دانشگاه یکی از بخش‌های آن است. علاوه‌براین نیز خبرهایی از تلاش برای رفع حصر چهره‌هایی که در جریان اتفاقات 88 نقش داشتند، همچنین آشتی‌دادن آنها با نظام حکمرانی مطرح شده است. اگرچه در مواردی می‌توان بخشی از این تلاش‌ها را مثبت ارزیابی کرد که در راستای کم کردن شکاف‌های اجتماعی صورت می‌گیرد اما در نقطه مقابل وقتی خبرهایی از بازداشت چهره‌های عدالتخواه و برکناری اساتیدی که به جریان اصولگرایی نزدیکند در رسانه‌ها منتشر می‌شود، تصوری که ایجاد می‌شود این است که دولت تحقق وفاق را تنها برای طیفی از جامعه مورد توجه قرار داده و عملا بخشی از بدنه جامعه را نادیده گرفته و حتی در مواردی برخوردی سیاسی‌گونه با آنها داشته است. رویکردی که در بعضی موارد از جانب تندروهای جریان اصولگرایی صورت می‌گرفت و انتقادات زیادی از جانب اصلاحطلبان به همراه داشت. در این تصویر، طبیعی است که اساسا مفهوم وفاق معنای واقعی خود را از دست میدهد.
وفاق ملی باید مردمی باشد
به نظر می‌رسد دولت تحقق وفاق را تنها در سطح سیاستمداران و در فضای سیاسی کشور، تعریف کرده و آن را محدود به این دانسته که همه گروه‌ها و سلایق سیاسی را در راستای مدیریت کشور دخیل کند. اگرچه بروز برخی اتفاقات و رویدادها منجر شده که تا حدی به این شعار خدشه وارد شود اما محل اشکال اصلی محدود کردن وفاق به فضای سیاسی کشور و حضور گرایش‌های مختلف سیاسی در صحنه است. این موضوع اگرچه می‌تواند بخش زیادی از شعار وفاق را به دوش بکشد اما نباید تنها به این مرحله محدود بماند. دولت می‌بایست به این موضوع توجه کند که شعار وفاق زمانی به‌طور کامل تحقق پیدا می‌کند که فرصت حضور و فعالیت برای همه اقشار جامعه محقق شود. درواقع تمرکز اصلی دولت می‌بایست بر تحقق وفاق در میان مردم باشد. در شرایط فعلی تصویری که از وفاق وجود دارد این است که همه شخصیت‌های سیاسی بتوانند سهم خود را از دولت بگیرند و در این شرایط هر مولفه‌ای که نشان دهد خدشه‌ای به این نگاه وارد شده، به ایده وفاق خدشه وارد می‌کند. می‌بایست به این موضوع توجه داشت که اگر وفاق تبدیل به ابزاری برای تحقق خواسته‌های سلایق سیاسی شود، معنی و کارکرد اصلی خود را از دست میدهد و در مواردی می‌تواند به ضد خود تبدیل شده و اثر منفی بگذارد و بی‌اعتمادی مضاعفی را به جامعه پمپاژ کند.
