این دادخواست، بایننس را متهم به فروش توکن‌های ثبت‌نشده‌ای کرده است که ارزش خود را به‌طور قابل‌توجهی از دست داده‌اند. این در حالی است که بایننس ادعا می‌کند که خارج از حوزه قضایی ایالات متحده فعالیت می‌کند.
در این شکایت عنوان شده است که بایننس در مورد ریسک‌های مربوط به برخی از توکن‌ها به سرمایه‌گذاران هشدار نداده است. این توکن‌ها در معاملاتی خریداری شده‌اند که در خاک ایالات متحده نهایی شده‌اند. با این حال، بایننس معتقد است قوانین اوراق بهادار آمریکا نباید در مورد این پلتفرم که مقر آن در آمریکا نیست، اعمال شود.
علاوه بر این، بایننس و ژائو با یک پرونده حقوقی جداگانه به ارزش ۱.۸ میلیارد دلار مواجه‌اند که توسط مدیریت ورشکستگی FTX مطرح شده است. این پرونده مربوط به معامله‌ای در سال ۲۰۲۱ است که طی آن بایننس سهم ۲۰ درصدی خود از FTX را به این شرکت بازفروخت و در ازای آن ۱.۷ میلیارد دلار ارز دیجیتال دریافت کرد. FTX این معامله را کلاهبرداری اعلام کرده است، اما بایننس این اتهامات را بی‌اساس می‌داند.
ژائو در اوایل سال ۲۰۲۴ نیز با چالش دیگری روبه‌رو شد و به اتهام عدم اجرای برنامه ضدپولشویی (AML) اعتراف کرد. او پذیرفت که بایننس تراکنش‌های غیرقانونی را تسهیل کرده و به چهار ماه زندان محکوم شد. ژائو در دادگاه اذعان کرد: «من نتوانستم اقدامات کافی را اجرا کنم و جدیت این اشتباه را درک کنم.»
این چالش‌های حقوقی نشان‌دهنده افزایش نظارت بر عملیات بایننس هستند، چرا که نهادهای نظارتی در سراسر جهان به‌دنبال شفافیت و پاسخگویی بیشتر در حوزه ارزهای دیجیتال هستند.
با پرونده‌های متعدد در جریان، آینده بایننس و رهبری آن تحت فشارهای فزاینده برای همسو شدن با انتظارات نظارتی، نامشخص باقی مانده است.
