چهارمین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و نمایندگان وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد و کار برگزار شد.در سه جلسه گذشته شرکای اجتماعی به طور جدی به مبحث بررسی و محاسبه سبد معیشت کارگران ورود نکردند و موضوعاتی از قبیل تامین مسکن کارگری، هزینه‌های بهداشت و درمان و ایجاد قرارگاه مسکن در دستور کار قرار گرفت و کارفرمایان ضمن اعلام آمادگی برای تامین زمین، از دولت خواستند شرایط ساخت مسکن کارگری را تسهیل کند.
بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار بر لزوم تعیین حداقل مزد برمبنای نرخ تورم و سبد معیشت تاکید کرده و معتقدند: میزان سبد معیشت کارگران باید با نرخ افزایش حقوق برابر باشد.با این حال کارگران انتظار دارند تا تعیین هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری هرچه زودتر انجام شود چرا که نتایج بررسی‌ها جهت حصول تصمیم‌گیری به شورای عالی کار ارائه می‌شود و این رقم می‌تواند در ورود به مذاکرت دستمزد ۱۴۰۴ موثر باشد.
گزارش کمیته مزد درخصوص وضع معیشت خانوار و هزینه سبد زندگی مبنایی برای تعیین حداقل دستمزد است و به تعیین بهتر رقم سبد معیشت و شفاف‌سازی هزینه‌ها کمک می‌کند.
در همین راستا محسن باقری – رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار، جزئیات برگزاری چهارمین نشست کمیته دستمزد را تشریح کرد و گفت: در این جلسه نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی و وزارت صمت، وزارت اقتصاد و وزارت کار حضور داشتند و بحث‌های تکمیلی در مورد بحث مسکن و درمان که جلسه قبل صحبت شده بود، صورت گرفت. نهایتا گروه کارگری و کارفرمایی قانع نشدند. گروه کارگری معتقد است که سازمان تامین اجتماعی باید درمان رایگان به کارگران ارائه دهد و دولت هم مسکن ارزان قیمت در اختیار کارگران و روستاییان بگذارد البته این مسایل از سوی کارفرماین مطرح شد.
به گفته وی نظر گروه کارفرمایی در جلسه این بود که سهم مسکن از هزینه‌های زندگی ۳۰ درصد است و این سهم کارفرمایان نیست و باید دولت آن را بپردازد لذا در جلسه تاکید داشتند که از سهمشان کم شود و دولت هم در تامین مسکن خانوار کارگری سهم داشته باشد.
رئیس کمیته مزد شورای عالی کار با بیان اینکه درخواست نمایندگان کارگری در این جلسه ورود کمیته مزد به محاسبات سبد معیشت بود، تاکید کرد: با توجه به تعطیلی جلسه هفته آینده که ۲۲ بهمن ماه است، محاسبه هزینه سبد معیشت کارگران به ۲۹ بهمن ماه موکول شد.
باقری در عین حال از توزیع جداول سبد هزینه معیشت وزارت بهداشت در این جلسه خبر داد و گفت: اوراقی در خصوص آمار مسکن و شاخص CPI و سبد غذایی ایرانیان مصوب ۱۴۰۳ وزارت بهداشت که به پیشنهاد انستیتو تغذیه بود در بین ما توزیع و مقرر شد شرکای اجتماعی با همراهی یکدیگر نظرات خود را روی سبد اعمال و در جلسه آینده اعداد و ارقام استخراج شده را ارائه دهند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تغییری در سبد ارائه شده وجود دارد یا خیر؟ افزود: سبد وزارت بهداشت تغییراتی داشته است. کاهش وزنی در برخی اقلام مشاهده می شود و برخی اقلام نیز اضافه و جابه جا شده است که باید بررسی و مطالعه کنیم و پس از آن نمودارها و جداول هزینه را مشخص و اعلام می کنیم. ۲۹ بهمن ماه به طور جدی به مبحث محاسبه هزینه سبد معیشت ورود خواهیم کرد و شرکای اجتماعی با عدد محاسباتی خود وارد می‌شوند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه تا این لحظه رقم سبد معیشت از سوی کارفرمایان اعلام نشده است، گفت: عددی که کانون شورای اسلامی کار اعلام کرده بر اساس محاسبات خود و مبتنی بر سبدهای موجود و مراجعی بوده که به آنها دسترسی داشتیم ولی با توجه به سبد جدیدی که وزارت بهداشت ارائه کرده است باید مجددا جلسات کارشناسی برگزار کنیم.
به گفته باقری با توجه به تغییر مبنا باید بر اساس کالری‌ها و اقلام غذایی جدیدی که اعلام شده مجددا بررسی و محاسبات را بازنگری و نهایی کنیم.
این مقام مسئول کارگری میانگین هزینه سبد معیشت کارگران بر اساس تورم منتهی به آذرماه را ۲۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: تا دو هفته آینده نتیجه مطالعات و جلسات کارشناسی را اعلام خواهیم کرد.
رئیس کمیته مزد شورای عالی کار تصریح کرد: سبدی که وزارت بهداشت اعلام کرده در سال ۱۳۹۲ ارائه شد و ظاهرا هر ۱۰ سال یکبار بر اساس طبع جامعه و اتفاقات اقلیمی کشور و شاخص‌های خود آن را بازنگری می‌کند.
وی در پایان گفت: سبد جدید جدول میزان کالری‌ها و اقلام غذایی است و مشخص می‌کند برای یک زندگی سالم فرضا چه میزان گوشت یا روغن باید مصرف شود و ما بر اساس کالری‌های اعلام شده، ارقام و اعداد جدید را ارائه خواهیم کرد.
پیش از این میانگین هزینه سبد معیشت کارگران بر اساس تورم منتهی به مهر ماه و با توجه به شاخص‌های زندگی و معیار اندازه‌گیری مرکز آمار ایران، عدد ۲۷ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان اعلام شده بود.
هر سال موضوع تعیین دستمزد سالیانه کارگران به عنوان یکی از مطالبات اصلی و دغدغه پیش روی جامعه کارگری مطرح می‌شود و بر همین اساس مذاکرات مزدی میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی برای تعیین حداقل دستمزد در ماه‌های پایانی سال آغاز می‌شود و تا حصول نتیجه نهایی در اسفند ماه ادامه می‌یابد
