تجربه جسورانه السالوادور در پذیرش بیت کوین به عنوان پول قانونی با شکست مواجه شد. این کشور آمریکای مرکزی که در سال ۲۰۲۱ به عنوان اولین کشور جهان، بیت کوین را در کنار دلار آمریکا به عنوان پول قانونی پذیرفت، اکنون مجبور به عقب‌نشینی از این تصمیم تاریخی شده است. اما دلایل این شکست و درس‌های آن برای سایر کشورهای در حال توسعه چیست؟
کادان استادلمن (Kadan Stadelmann)، مدیر بخش فناوری پلتفرم کومودو (Komodo Platform) در یادداشتی که در وب‌سایت کوین تلگراف (Cointelegraph) منتشر کرده است، به‌طور مفصل به این موضوع پرداخته که در ادامه آن را می‌خوانیم.
نگاهی به یک شکست تاریخی
نایب بوکله (Nayib Bukele)، رئیس جمهور السالوادور، زمانی که در جایگاه اولین کشور جهان بیت کوین را به عنوان پول قانونی معرفی کرد، ادعا می‌کرد هدفش آزادسازی مردم کشورش از قید و بند نظام بانک‌های مرکزی است. اما آمارها نشان می‌دهد این طرح با استقبال چندانی روبرو نشد. طبق نظرسنجی دانشگاه فرانسیسکو گاویدیا (Francisco Gavidia) در سن سالوادور، حدود ۹۲ درصد از شهروندان این کشور در سال ۲۰۲۳ از بیت کوین استفاده نمی‌کردند.
دولت السالوادور در سال ۲۰۲۱ مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار برای توسعه زیرساخت‌های بیت کوین، از جمله کیف پول چیوو و دستگاه‌های خودپرداز بیت کوین هزینه کرد. همچنین به هر شهروندی که برای کیف پول چیوو (Chivo) ثبت‌نام می‌کرد، ۳۰ دلار بیت کوین رایگان اهدا می‌شد. با این حال، اکثر دریافت‌کنندگان یا این بیت کوین را خرج کردند یا آن را به دلار تبدیل کردند.
بیشتر بخوانید: چگونه بیت کوین به عنوان دارایی ذخیره کشورها و شرکت‌ها عمل می کند؟
شرط و شروط صندوق بین‌المللی پول
حالا دولت السالوادور برای دریافت وام اعتباری ۱.۴ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول (IMF) مجبور شده است برنامه بیت کوینی خود را به منظور «کاهش ریسک‌های مرتبط با بیت کوین» به طور قابل توجهی محدود کند.
برخی از این محدودیت‌ها عبارتند از:
- لغو الزام کسب و کارها به پذیرش بیت کوین
- توقف پذیرش مالیات به صورت بیت کوین
- محدود کردن فعالیت‌های مرتبط با بیت کوین در بخش عمومی
- خصوصی‌سازی یا تعطیلی کیف پول دیجیتال چیوو. جالب اینجاست که آمار دقیقی از تعداد کاربران فعلی این کیف پول در دسترس نیست. همچنین کشورهای آمریکای مرکزی نیز به تدریج همکاری خود را با این کیف پول کاهش خواهند داد
جالب اینجاست که صندوق بین‌المللی پول پیش از این درباره خطرات مالی و قانونی پذیرش بیت کوین هشدار داده بود، اما اخیراً اعلام کرد که این خطرات هرگز محقق نشدند.
صندوق بین‌المللی پول و مقابله با گسترش ارزهای دیجیتال
صندوق بین‌المللی پول که یکی از بازوهای کلیدی سیستم مالی جهانی است، از دیرباز نقش اساسی و مهمی در سیاست‌های اقتصادی و استعمار اقتصادی کشورهای نوظهور داشته است. این نهاد با همکاری محفل قدرتمندی از شرکت‌های بزرگ، بانک‌ها و دولت آمریکا، با اعطای وام‌های توسعه‌ای برای پروژه‌های عمرانی و مهندسی، کشورها را ملزم به پذیرش شرایطی می‌کند که شامل متعادل کردن کسری بودجه، کاهش هزینه‌های عمومی و خصوصی‌سازی بخش‌هایی از اقتصاد می‌شود.
صندوق بین‌المللی پول به صراحت اعلام کرده است که قصد دارد شانس کشف دارایی‌های با ثبات توسط افراد کم‌درآمد و محروم را کاهش دهد. این نهاد در بیانیه‌ای اعلام کرد:
برای بخش عمومی، مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با بیت کوین و معاملات و خرید بیت کوین محدود خواهد شد. شفافیت، مقررات و نظارت بر دارایی‌های دیجیتال برای حفظ ثبات مالی، حمایت از مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار و یکپارچگی مالی افزایش خواهد یافت.
مقاومت در برابر سیاست‌های IMF
اخیراً در سال ۲۰۲۴، کنیا شاهد اعتراضات گسترده‌ای علیه سیاست‌های ریاضت اقتصادی صندوق بین‌المللی پول بود. معترضان از رئیس جمهور ویلیام روتو (William Ruto) خواستند تا لایحه مورد حمایت صندوق بین‌المللی پول برای اعمال مالیات‌های تصاعدی را رد کند. IMF در کنیا اغلب هزینه‌های بخش عمومی را مسدود می‌کند که این خود نمونه دیگری از اولویت دادن به قدرت استعماری آمریکا به هزینه فقرا در کشورهای توسعه نیافته است.
فاضل کبوب (Fadhel Kaboub)، اقتصاددان تونسی-آمریکایی، در این باره می‌گوید:
این معماری مالی جهانی نه توسط ما ایجاد شده و نه برای ما طراحی شده است، بنابراین نمی‌تواند معماری مالی باشد که امروز به ما کمک کند. این یک استخراج ثروت نواستعماری است.
در حالی که مردم آفریقا امسال در برابر سیاست‌های استعماری صندوق بین‌المللی پول و قدرت آن بر بدهی‌ها ایستادگی کردند، دولت السالوادور تسلیم شد. IMF به دنبال همگن‌سازی سیاست‌های اقتصادی در سراسر جهان است و در حالی که به کشورها اجازه می‌دهد بیت کوین انباشت کنند، کمک‌های توسعه‌ای خود را مشروط به کنار گذاشتن ایده بیت کوین به عنوان پول قانونی می‌کند.
درس‌هایی برای آینده
با وجود این تغییرات، دولت السالوادور همچنان می‌گوید به بیت کوین متعهد است و به خرید و ذخیره آن ادامه خواهد داد. استیسی هربرت (Stacy Herbert)، مدیر دفتر ملی بیت کوین السالوادور تایید کرده است که این کشور همچنان به خرید بیت کوین برای ذخایر خود ادامه می‌دهد. با این حال، قرار دادن بیت کوین در دست مردم عادی، دیگر اولویت این کشور نخواهد بود.
تجربه السالوادور نشان داد که پذیرش بیت کوین به عنوان پول قانونی با دو چالش اساسی روبروست: عدم استقبال مردمی و مقاومت نهادهای مالی بین‌المللی. در حالی که کشورها می‌توانند بیت کوین را به عنوان دارایی ذخیره نگهداری کنند، تبدیل آن به پول قانونی در کنار ارزهای رایج، حداقل در شرایط فعلی، با موانع جدی مواجه است. این تجربه می‌تواند درس مهمی برای سایر کشورهای در حال توسعه باشد که به دنبال راه‌های مشابه برای دستیابی به استقلال مالی هستند.
