بررسی‌ها نشان می‌دهد، افزایش دستمزد کارگران بر تورم تأثیر ۸ درصدی دارد؛ بنابراین از این بابت نمی‌توان مانعی برای افزایش حقوق متناسب با تورم باشد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی، مدافع افزایش حداقل دستمزد کارگران بر این باورند که طرف کارفرمایی و کارشناسان اقتصادی آنها برای ادعا‌های خود درباره تضعیف رونق و رشد اقتصادی و افزایش بیکاری و تورم با افزایش حداقل دستمزد، شواهد نظری و تجربی ارائه نمی‌دهند و در سطح اقتصاد خرد، بحث را نگه داشته و وارد سطح کلان تجربی نمی‌شوند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، افزایش ۵۷درصدی حداقل مزد نه تنها تأثیر منفی در شاخص‌هایی مثل نرخ بیکاری و ارزش‌افزوده بخش صنعت و کشاورزی نداشته، بلکه این شاخص‌ها اوضاع بهتری را نسبت به سال قبل و بعد خود نشان داده‌اند.
علیرضا حیدری، کارشناس اقتصادی در این رابطه ضمن انتقاد از اقتصاددانانی که از تئوری‌های سرکوب مزدی حمایت می‌کنند، گفت: متأسفانه در فضای علم اقتصاد ایران به دلیل حاکمیت نوعی ژورنالیسم سطحی و فهم عوامانه و تحلیل‌های دم‌دستی، این موضوع بسیار آسان شده که ادعایی کنیم و شواهد تئوری و تجربی نیز برای آن نیاوریم.
وی افزود: ما برای بررسی اثر یک شاخص توزیعی روی یک شاخص دیگر در سطح کلان نیازمند محاسبات سری زمانی و اقتصادسنجی هستیم که در آن از معادلات آماری رگرسیون استفاده کرده و ضریب همبستگی دو شاخص و تغییرات آن را می‌سنجیم. ممکن است در اثر تغییر یک شاخص مثل تورم، نرخ بهره در شرایط خاص یا استثنایی یک جامعه افزایش نیابد. در چنین شرایطی می‌گوییم، این دو شاخص نسبت مشخصی با یکدیگر ندارند و ضریب همبستگی آنها در سطح معنی‌داری نیست. بررسی بسیاری از شاخص‌ها با افزایش حداقل دستمزد نیز همین نتیجه را دارند، یعنی در محاسبات می‌بینیم در بسیاری از موارد، مثلاً هیچ نسبت مشخصی در ایران میان نرخ تورم و نرخ افزایش دستمزد وجود ندارد.
حیدری تصریح کرد: در برخی موارد نیز می‌بینیم نرخ افزایش حداقل دستمزد روی نرخ بیکاری اثر مثبت گذاشته و آن را کاهش داده، اما این تغییرات مقطعی و در طول یک سال بوده است. برای اینکه بفهمیم که اتفاقاً بر عکس میان نرخ افزایش دستمزد و نرخ بیکاری و رونق اقتصادی و رشد، رابطه مثبت و ضریب همبستگی وجود دارد، باید در سری‌های زمانی بیش از یک دهه بررسی کرده و نتایج تحقیق خود از ضریب همبستگی دو متغیر اقتصادی را فرمول‌بندی کنیم.
