نگاه تحلیلگر/ گفت‌وگوی «نامه‌نیوز» با هادی حق‌شناس
یک اقتصاددان گفت: در شرایط فعلی که چشم‌اندازی برای کاهش نرخ تورم وجود ندارد، این میزان افزایش حقوق عملا تأثیر قابل‌توجهی بر بهبود معیشت نخواهد داشت و قدرت خرید مردم را حفظ نمی‌کند.
نامه‌نیوز – افزایش نرخ ارز و طلا همچنان ادامه دارد و این نگرانی وجود دارد که سال آینده کالاهای اساسی هم دچار افزایش قیمتی ناگهانی شوند. در این بین یک پرسش اساسی هم وجود داشت؛ آنکه آیا افزایش حقوق‌ها برای سال آینده کفاف زندگی مردم را خواهد داد؟
هادی حق‌شناس، اقتصاددان، درباره این موضوع به «نامه‌نیوز» گفت: «اگر بخواهیم اقتصاد ایران را در دنیای واقعی به چیزی تشبیه کنیم، می‌توان آن را به یک بیمارِ مجروح شبیه دانست. فردی که دچار خونریزی شده است که جراحت کوچکش اگر رسیدگی شود، خونریزی اش بند می‌آید و در صورت عدم رسیدگی، همان جراحت باعث از دست دادن خون بسیاری می‌شود تا جایی که آن فرد دیگر حتی توان راه‌رفتن هم نداشته باشد. اقتصاد ایران هم در سال‌های گذشته از عوامل مختلفی مانند جنگ، تحریم‌ها و سوء‌مدیریت ضربات زیادی متحمل شده است. اکنون که با بحران ناترازی انرژی مواجه هستیم باید بدانیم که این مشکل به عملکرد سال جاری یا سال گذشته محدود نمی‌شود و نتیجه عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، مصرف غیراستاندارد انرژی در بخش‌های مسکونی و اداری و به‌کارگیری فناوری‌های فرسوده در سال‌های متمادی است. این عوامل، باعث شده‌اند اقتصاد ایران به مرور ضعیف‌تر شود».
او ادامه داد: «برای حل این بحران، نیاز به یک آسیب‌شناسی عمیق است. واقعیت این است که تنها سیاست‌های پولی و مالی یا دیپلماسی اقتصادی عوامل تعیین‌کننده شرایط کنونی اقتصاد نبوده‌اند و بسیاری عوامل دیگر هم دخیل است. در حال حاضر، لایحه بودجه در مجلس در حال بررسی است و پس از تصویب به قانون تبدیل خواهد شد اما همه می‌دانند که این بودجه متناسب با هزینه‌ها نیست. درآمدهای نفتی و مالیاتی مجموعا کفاف مصارف دولت را نمی‌دهند و در نتیجه، دولت ناچار خواهد شد برای جبران این کمبود، اوراق قرضه منتشر کند. انتشار این اوراق به معنای استقراض از بانک‌هاست که منجر به کسری بودجه می‌شود. کسری بودجه نیز به افزایش نقدینگی، تورم و در نهایت گرانی می‌انجامد».
این اقتصاددان همچنین بیان کرد: «مشکل و راه‌حل اقتصاد ایران مشخص است اما مسئله این است که باید تصمیمات سختی در اقتصاد اتخاذ شود. یکی از مصادیق بارز این چالش، نرخ ارز است. امکان ندارد یک واحد پولی چندین نرخ داشته باشد. آیا کسی می‌پذیرد که یک اسکناس ده هزار تومانی چند قیمت داشته باشد و یکی بگوید هشت‌هزار تومان است و دیگری بگوید ۹ هزار تومن؟ همین اتفاق در مورد ارز رخ می‌دهد و چندنرخی بودن آن باعث ایجاد رانت می‌شود. تجربه دولت‌های مختلف نشان داده است که سیاست ارز چندنرخی همواره فسادزا بوده و رانت‌های قابل توجهی ایجاد کرده است. ریشه مشکلات اقتصاد ایران این است که در برابر پذیرش واقعیت‌های اقتصادی مقاومت می‌شود. در نتیجه، مسائل کوچک اقتصادی به بحران‌های بزرگ تبدیل می‌شوند و هزینه این بحران‌ها را اقشار کم‌درآمد جامعه می‌پردازند».
حق‌شناس در پایان گفت: «افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نهایتا می‌تواند حدود ۷۰ درصد از تورم سال گذشته را جبران کند، و ۳۰ درصد دیگر همچنان بدون جبران باقی می‌ماند. در این شرایط، اقشار حقوق‌بگیر و بازنشستگان بیش از دیگران تحت فشار معیشتی قرار می‌گیرند. یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران این است که فضای کسب‌وکار، به دلایل مختلف، رونق نیافته است. وقتی فضای اقتصادی دچار رکود باشد، حقوق‌های ثابت نیز عملا ارزش خود را از دست می‌دهند. این باور که افزایش حقوق منجر به تورم می‌شود، صحیح نیست. منش اصلی تورم، کسری بودجه، بهره‌وری پایین اقتصاد و تراز تجاری منفی است. اگر اقتصاد ایران بتواند به تراز تجاری مثبت دست یابد و نرخ تورم کنترل شود، افزایش ۲۰ درصدی حقوق می‌تواند قدرت خرید مردم را حفظ کند. اما در شرایط فعلی که چشم‌اندازی برای کاهش نرخ تورم وجود ندارد، این میزان افزایش حقوق عملا تأثیر قابل‌توجهی بر بهبود معیشت نخواهد داشت و قدرت خرید مردم را حفظ نمی‌کند».
