حبیب‌نژاد در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد؛
احمد حبیب‌نژاد، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در ارتباط با سامانه پیگیری اجرایی قانون اساسی اظهار کرد: بحث مهمی به‌عنوان امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به دولت یا همان گشت ارشاد مدیران داریم. تا به امروز سامانه‌ای نبوده که شهروندان نقض قانون اساسی را به مقامات عالی‌رتبه برسانند لذا برای همین موضوع سامانه و درگاهی به نام سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی برای مشارکت مردم پیش بینی کردیم.
وی ادامه داد: این موضع دو حالت دارد. زمانی پیش‌بینی و ایده‌ای برای اجرا وجود دارد و موقعی غیر از آن برای پیگیری و نقض قانون اساسی توسط دستگاه و یا سازمانی مسئله را مطرح می‌کنید. ما با استفاده از همین سامانه و مشارکت مردمی، پیگیری و نامه‌نگاری می‌کنیم و جواب می‌گیریم و به شهروند مورد نظر که این مسئله را مطرح کرده است پاسخ را می‌رسانیم.
حبیب نژاد افزود: تا به امروز حدود ۲۵۰ مورد بررسی شده است و سعی هم شده است با توجه به آنکه تیم جوانی هم پشت این موضوع حضور دارند در کوتاه‌ترین زمان ممکن پاسخ شهروندان را به اطلاع آن‌ها برسانیم.
وی تاکید کرد: معمولا دو یا سه روزه گزارشی را تهیه می‌کنیم و نامه‌نگاری‌ها را انجام می‌دهیم و بازخورد‌ها را از دستگاه‌ها کسب می‌کنیم و به‌دنبال بهبود این روند هستیم.
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اظهار کرد: قرار است به‌زودی این سامانه ما که اکنون فعال است به سامانه سامت (سیستم ارتباطات مردمی دولت) وصل شود تا مستقیما همان‌جا به سازمان‌ها ارجاع داده شود البته علاوه بر گزارش نیز با دستگاه‌های متخلف برخورد هم می‌شود که بعضی‌ها را نمی‌توان مطرح کرد.
وی درباره ناآشنا بودن مردم با این سامانه گفت: یکی از دلایل این نبود شناخت برای آن است که قانون اساسی مفهوم نخبگانی دارد و کمی باید قابل فهم باشد. ما اکنون سعی داریم در گام اول ورود به سامانه را آسان‌تر کنیم در گام دوم هم کمی باید در سطح رسانه‌ها شناخت بیشتری درباره این سامانه ایجاد شود.
حبیب‌نژاد گفت: با کمک شهرداری اکنون در ایستگاه‌های مترو بارکد‌هایی گذاشته شده است و مردم می‌توانند به سامانه وصل شوند، اما متاسفانه هنوز شناخت کاملی از این موضوع وجود ندارد.
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: آدرس این سامانه است مردم می‌تواند با مراجعه به آن تخلفات دستگاه‌ها از اجرای قانون اساسی را اطلاع دهند.
وی درباره افزایش هزینه نقض قانون اساسی گفت: اکنون به‌راحتی هر قانونی را هرکس می‌تواند نقض کند. ما مطالبه‌گری می‌کنیم، اما متاسفانه به‌دلیل آنکه قانون اساسی کمی مهجور باقی مانده نقض آن جدی گرفته نشده است. یکی از اقداماتی که می‌توان مشترک با رسانه ملی انجام داد آن است که هزینه این اقدام را مشخص کرد.
حبیب‌نژاد در پایان گفت: باید هزینه نقض قانون اساسی را به گونه‌ای تعیین کنیم تا هر کس جرات نقض آن را نداشته باشد، اما اکنون این‌گونه نیست و متاسفانه به راحتی و با کمترین هزینه اقدام به نقض آن می‌کنند. شاید یکی از مهمترین عوامل افزایش مشارکت عمومی شهروندان همین است، شهروندان اگر بدانند که نقض قانون اساسی برای مسئولین هم هزینه دارد امید و اعتمادشان به نظام افزایش پیدا می‌کند.
