آزادسازی واردات خودرو کارکرده بحث داغ چند روز اخیر اخبار خودرو بود و حتی شرایط واردات خودرو با کدملی به‌صورت رسمی اعلام شد تا متقاضیان شخصی واردات بتوانند در این راستا اقدام کنند. البته نگاهی به واردات خودروهای دست دوم نشان میدهد که تصمیم اتخاذ شده توسط دولت سیزدهم در آخرین روزهای مسئولیت خود می‌تواند چالش‌هایی جدی برای دولت دکتر پزشکیان به وجود بیاورد. عجیب‌تر از این‌ها اما شکل‌گیری سریع بازار سیاه خرید و فروش کارت ملی برای واردات ماشین دست دوم است؛ بازاری که در آن رقم‌های تعجب‌آوری برای فروش کدملی تعیین می‌شود.
شرایط واردات خودرو با کدملی اعلام شد
مشاهدات اخیر حکایت از این دارند که خیلی از افراد رتبه خود برای واردات خودرو را به فروش گذاشته شده‌اند و نوعی بازار سیاه برای خرید و فروش کدملی جهت واردات خودرو کارکرده به وجود آمده است. حتی در موردی، رتبه 380 واردات خودرو با قیمت 800 میلیون تومان در پلتفرم ثبت آگهی دیوار برای فروش قرار گرفت. در این بین، حداقل قیمت در محدوده بیش از 300 میلیون تومان بود. همان‌طور که انتظار می‌رود، در این بازار سیاه قیمت کدملی با توجه به رتبه واردات شخص فروشنده تعیین می‌شود.
بر اساس آیین‌نامه آیین‌نامه واردات خودرو کارکرده، عموم مردم می‌توانند بدون نیاز به کارت بازرگانی با گذراندن مراحل ثبت آماری در گمرک و پرداخت حقوق گمرکی، خودرو وارد و ترخیص کنند. این خودروها باید حداکثر 5 سال عمر داشته باشند، سازگار با استانداردهای روز اروپا و حتی جهان باشند و همچنین حجم موتورشان بیشتر از 2.5 لیتر نباشد. محل ارز واردات این خودروها هم باید به تایید بانک مرکزی برسد، ولی به‌صورت کلی ارزهایی از جمله ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات و سرمایه‌گذاری خارجی جزو ارزهای مورد تاییدند.
واردات خودرو برای همه مردم با کد ملی
سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ارز واردات خودرو باید منشاء خارجی داشته باشد، گفت: هر فرد دارای کدملی می‌تواند خودروی موردنظر خود را وارد منطقه گمرکی کرده و پس از پرداخت حقوق گمرکی آن را ترخیص کند.
به گزارش تجارت‌نیوز، «احمد آقایی» سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره آزاد شدن واردات خودروهای مدل ۲۰۱۹ میلادی به بعد گفت: پس از ابلاغ این قانون به وزارت صمت، آیین‌نامه ابلاغی را در بازه زمانی یک ماهه به دولت فرستادیم؛ بررسی این آیین‌نامه در کمیسیون‌های مختلف، تا پایان سال گذشته انجام و ملاحظاتی در خصوص تخصیص ارز وجود داشت که آنها نیز اعمال شد.
وی به بیان شرایطی که بر بازار خودرو در پنج سال گذشته حاکم شده بود، پرداخت و گفت: بازار خودرو بعد از سال ۹۶ و در حالی که تولید بیش از یک و نیم میلیون خودرو در سال را داشت، وارد فرایند اعمال محدودیت در واردات خودرو شد.
آقایی علت اعمال محدودیت در واردات خودرو را مدیریت منابع ارزی و تحریم‌ها دانست که ارتباط صنعت خودروی کشور را با دنیا محدود کرده بود.
سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صمت ادامه داد: در آن زمان و در پی شرایط پیش آمده، تولید خودرو ۵۰ درصد کاهش یافت و از تیراژ تولید ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو در سال به ۸۰۰ هزار خودرو رسید.
وی این شرایط را به معنای انباشت تقاضا به دلیل عدم واردات خودرو دانست که سبب ایجاد التهاب در بازار خودرو و کاذب شدن قیمت آن شد.
آقایی با اشاره به تاثیر شرایط تورمی اقتصاد کشور بر بازار خودرو نیز اشاره کرد و افزود: در شرایط تورمی، گروهی از مردم برای حفظ سرمایه خود، خودرو را به مثابه یک کالای سرمایه‌ای خریداری کردند و آن را نگه داشتند.
وی ادامه داد: مجموع این دلایل مجلس شورای اسلامی را به این سمت سوق داد که حدود سه سال پیش طرح ساماندهی بازار خودور را با نام قانون ساماندهی بازار صنعت خودرو به تنظیم کرده و به تصویب برساند.
این مسئول در وزارت صمت خاطر نشان کرد: این وزارتخانه اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو در کشور که حدود سه سال پیش تصویب شد را با هدف رقابت پذیر کردن تولید در کشور پیگیری می کند.
سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره چگونگی واردات خودروهای مدل بالای ۲۰۱۹ گفت: در بندهای آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، به فرایند ثبت سفارش برای شرکت‌های واردکننده و ثبت آماری مختص به عموم مردم، پرداخته شده است.
آقایی افزود: هر فرد دارای کدملی می‌تواند خودروی موردنظر خود را وارد منطقه گمرکی کرده و پس از پرداخت حقوق گمرکی آن را ترخیص نماید.
اعمال محدودیت برای واردات خودروهای آمریکایی
وی تاکید کرد: بر اساس آیین‌نامه، سن خودروهای وارداتی کارکرده باید بین ۳ تا ۵ سال بوده و استانداردهای روز اروپا و گواهی انطباق داشته باشد. تنها محدودیت این است که حجم موتور خودروهای وارداتی باید کمتر از ۲۵۰۰ سی سی باشد.
این مسئول در وزارت صمت ادامه داد: خودروهای وارداتی می‌توانند از تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی خریداری و وارد کشور شوند و تنها محدودیت مربوط به خودروهای آمریکایی است.
آقایی درباره تخصیص ارز برای واردات خودرو و چالش‌هایی که در این بخش وجود دارد، گفت: در این خصوص باید ضوابط بانک مرکزی در نظر گرفته شود؛ ما نمی‌خواهیم شرایط طوری پیش برود که بازار ارز در کشور مختل شود. محل ارز واردات خودرو می‌تواند حاصل از صادرات کالا و خدمات یا ارز سرمایه‌گذاری خارجی باشد و به تأیید بانک مرکزی برسد.
وی با یادآوری اینکه علاوه بر واردات خودروی شخصی، اکنون آیین‌نامه‌ای برای واردات اتوبوس بویژه برای ایام اربعین توسط شرکت های حمل و نقل را داریم، گفت: با این مصوبه دولت که با هدف رفاه حال زائران اربعین حسینی (ع) به تصویب رسید، شرکت‌های حمل‌ونقل اجازه واردات دریافت کردند.
سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صمت ادامه داد: برای واردات خودرو توسط جانبازان بالای ۵۰ درصد نیز آیین‌نامه‌ای داریم که این افراد بتوانند خودرو وارد کنند.
وی خاطر نشان کرد که خودروهایی که به هر شکل وارد کشور می شوند باید ضوابط استاندارد و محیط زیست را رعایت کنند.
ارز واردات خودرو باید منشاء خارجی داشته باشد
سرپرست معاونت حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ارز مخصوص واردات خودرو می تواند از محل ارز در اختیار افراد، سرمایه‌گذاری خارجی و یا ارز حاصل از صادرات تامین شود و به همین دلیل بانک مرکزی تنها باید تایید کند که این ارز منشاء خارجی دارد و در خارج از کشور است.
آقایی با یادآوری اینکه خرید خودروی کارکرده مثل خودروهای نو نیست و باید فرد برای خرید به بازار و نمایشگاه مراجعه کند، افزود: اگر کسی ارز داخل کشور داشته باشد، باید طبق ضوابط بانک مرکزی آن را خارج کند تا بتواند خرید خود را انجام دهد.
تعرفه گمرکی خودروهای وارداتی کارکرده و نو به یک اندازه است
این مسئول در وزارت صمت درباره خدمات پس از فروش خودروهای کارکرده نیز توضیح داد: در آیین‌نامه مربوط به واردات خودروهای نو، شرکت‌های واردکننده باید به میز خدمات پس از فروش وزارت صمت مراجعه کنند و برای ارائه خدمات پس از فروش و لوازم‌یدکی تعهد دهند.
آقایی ادامه داد: برای خودروهای کارکرده با سه دسته واردکننده مواجه هستیم؛ نخست شرکت‌های واردکننده خودرو که دارای تأییدیه خدمات پس از فروش از سوی وزارت صمت هستند؛ دوم شرکت‌های حمل‌ونقل هستند که قوانین خود را دارند و گروه سوم اشخاص حقیقی هستند که می‌توانند با کد ملی خود ثبت آماری انجام دهند.
وی گفت: به‌منظور رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، وزارت صمت نسبت به اعلام فهرست نام‌های تجاری خودروهایی که اکنون خدمات پس از فروش آنها در کشور در دسترس است، اقدام می کند تا مردم خودروی خود را از آن نشان های تجاری انتخاب و خدمات مورد نظر خود را در داخل کشور دریافت کنند.
آقایی با یادآوری اینکه سیاست وزارت صمت بر واردات خودروهای برقی و هیبریدی متمرکز است، اظهار داشت: تعرفه واردات خودروهای برقی ۴ درصد و هیبریدی ۱۵ درصد است.
سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صمت ادامه داد: خودروهای بنزینی باید بر اساس حجم موتور و قیمت آن، تعرفه گمرکی پرداخت کنند که البته باید گفت در این بخش میزان تعرفه گمرکی برای خودرهای کارکرده و نو به یک اندازه است.
تلاش شرکت‌های واردکننده خودروی برقی برای مهیا کردن زیرساخت‌ها
وی درباره مهیا نبودن زیرساخت‌های لازم برای استفاده مردم از خودروهای برقی گفت: دستگاه‌های دیگر باید برای پیشبرد استفاده از ناوگان برقی مشارکت کنند.
آقایی اظهار داشت: اکنون مذاکراتی برای تأمین برق این گروه از خودروها انجام شده است و شرکت‌های واردکننده خودروهای برقی، برای تأمین ایستگاه‌های شارژ و برق‌دار کردن خطوط اصلی اقدامات زیادی انجام داده‌اند.
سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صمت ابراز امیدواری کرد که بخش قابل توجهی از زیرساخت های مورد نیاز توسعه خودروهای برقی امسال مهیا شود و تا آن زمان با تحویل هر خودروی برقی یک شارژر خانگی نیز ارائه می‌شود که می‌توان از آن نیز استفاده کرد.
ثبت نام ۱۳۰ هزار نفر برای دریافت خودروی وارداتی
آقایی در ادامه به ثبت نام دور جدید متقاضیان خودروهای وارداتی نو اشاره کردو گفت: در این مرحله ۱۳۰ هزار نفر برای دریافت خودروی وارداتی ثبت نام کرده‌اند و تا هفته بعد قرعه کشی آن انجام خواهد شد.
وی با یادآوری اینکه در دور نخست ۱۳۱ هزار نفر ثبت‌نام کرده بودند، اظهار داشت: میزان واردات خودرو در خرداد ماه چهار هزار دستگاه بود که اکنون این میزان ۲ برابر شده که این نشان از تسهیل فرایندها دارد.
سهم خودروهای مونتاژی به ۲۳ درصد رسید
سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صمعت درباره خودروهای مونتاژی نیز توضیح داد: ۲ خودروساز بزرگ کشور بیش از ۸۰ درصد تولیدات را در قالب تولید خودروی اقتصادی انجام می‌دهند و بیشتر متقاضیان جامعه هم تمایل به تهیه این دسته از خودروها دارند.
آقایی با یادآوری اینکه از سال ۹۷ واردات خودرو متوقف شد و خودروهای جدید و با کیفیت نداشتیم، افزود: ماجرای خودروهای مونتاژی از همان زمان شدت گرفت به طوری که قبل از آن سبد خودروهای مونتاژی در کشور ۵ درصد بود که در سال گذشته این عدد به ۲۳ درصد هم رسید.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت روز گذشته چهارشنبه ۲۷ تیرماه در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرد: مصوبه مهم جلسات اخیر هیات دولت آخرین گام در مقابله با انحصار خودروسازی بود و آخرین گام در امتداد برنامه‌ای است که از پیش در دولت تدوین شده بود و مرحله به مرحله پیش می‌رفت.
وی با بیان اینکه واردات خودرو در دولت سیزدهم به‌تدریج آزاد شد، اعلام کرد: امروز آخرین گام برای واردات خودروی دست دوم برداشته شد و به شرط مدل ۲۰۱۹ به بالا برای همه ایرانیان آزاد شد که آیین‌نامه آن در دولت تصویب شد. لزوم رعایت استانداردهای روز اروپا در واردات خودروهای دست دوم حتمی است.
به گفته سخنگوی دولت، واردات خودروهای پلاک منطقه آزاد به سرزمین اصلی در این آیین‌نامه مورد تاکید است.
منبع : ایرنا
