سوال اصلی این است که چگونه می توان تهدید ناشی از فسادهای حاصل از «پیوند ساختاری و کارکردی فساد با سرشت دولت و سیاست»، را تبدیل به فرصت کرد؟ از سال ۱۳۷۱ تا سال ۱۴۰۲ اختلاس میلیاردی ثبت شده ۱۴ مورد است. این مقدار تا سال ۱۳۸۴ حدود ۱۲۷ میلیارد تومان است. بعد از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد تا دولت آقای رئیسی میزان اختلاس ها ۵۳۹ هزارمیلیارد تومان بالغ می شود. این دو رقم در مجموع ۶۶۶ هزار میلیارد تومان، و به عبارتی حدود سه پنجم کسر بودجه ۱۰۰۰ هزار میلیاردتومانی دولت کنونی است. اما بهترین و مناسب ترین واکنش جامعه در برابر چنین وضعیتی چیست؟ خروج از انفعال و اتخاذ تدابیر عقلانی از سوی مردم برای طرح مطالبه جدی جهت برخورد علمی و عملی با چنین پدیده ای راه حل اصولی به شمار می رود. راه حلی که یک پا در جامعه، یک پا در دولت و بخش خصوصی دارد.
بی تردید جامعه با خبر اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی فاضل خداداد، شوکه شد، جامعه تصور می کرد دیگر بدتر از این نمی شود، یعنی چه که در ام القرای جهان اسلام، اختلاسی به رقم ۱۲۳ میلیارد تومان صورت بگیرد؟ برخی گویی با اعدام خداداد چشم فتنه اقتصادی را درآورده بودند، می گفتند دیگر تکرار نمی شود، اما شد، این بار مه آفرید خسروی با ۳۰۰۰ میلیارد تومان، او هم اعدام شد. ولی مردم به تدریج متوجه شدند، بگیر و ببند و اعدام هرچند در جای خودش لازم است اما به هیچ وجه کافی نیست. مشکل در کجا بود؟ عقب نشینی مردم از حوزه نظارتی و کنشگری نظارت بر زندگی فردی و اجتماعی خود. در این میان البته استراتژی تندروها با افزایش هزینه نظارت و مشارکت مردم در حوزه سیاسی و هم اقتصادی، تضعیف مضاعف نظام تولیدی و تقویت بخش دلالی نقش تعیین کننده داشت. این وضعیت به ایجاد دولت بزرگ منتهی و در عمل امکان وقوع فساد مالی تقویت شد. از این رو دست یابی به ثروت از طریق رقابت خلاقانه توسط سازمان ها و شرکت های بخش خصوصی در عمل بسیار محدود، و رانت ارتباط با قدرت در سازوکار حامی پیرو، رمز دستیابی به ثروت های افسانه ای در عمل نهادینه شد. افشاگری احمد توکلی در باره رانت دولت سیزدهم به شرکتی نوپا برای واردات ۱۳ میلیون تن کالای حیاتی مردم، خود گویای عمق اختلاس ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلاری نیز هست. خبر رئیس مجلس در باره وجود کالاهای اسراییلی در ایران نیز حضور قدرتمندی چنین رانت هایی را تایید می کرد. خبر این رانت همزمان شد با حمایت شداد و غلاظ تندروها از ورود ایران به جنگ در غزه علیه اسراییل، و اما سکوت آنان در باره این خبر بسیار مهم رئیس مجلس خود شگفتی ساز و برای جامعه این سوال ایجاد شد که کدام گروه و شرکتی می تواند و جرات دارد کالای اسراییلی وارد کند؟
در برابر چنین وضعیتی در ایران، در کشوری توسعه یافته به نام فنلاند، خبر برکناری وزیر بهداشت بسیار جالب توجه است. این خانم به هزینه دولت، سه مرتبه، با همسر خود تماس تلفنی بین المللی برقرار کرده بود. این حادثه باعث خشم و عصبانیت افکار عمومی و مطبوعات فنلاند شد چرا که این فرد با سوءاستفاده از جایگاه خود به عنوان وزیر کابینه با هزینه پرداختی توسط مالیات دهندگان فنلاندی سه مکالمه بین المللی شخصی انجام داده بود. این وزیر فنلاندی نه تنها استعفا کرد بلکه پرونده ای برای وی در دادگاه تشکیل و مجبور شد هزینه این سه تماس تلفنی بین المللی را بپردازد.
اندیشمندان حوزه توسعه، تفاوت میان عکس العمل مردم و دولت به عملکرد وزیر بهداشت فنلاند و اختلاس سه میلیارد دلاری و رانت واردات کالای به میزان ۱۳ میلیون تن کالای حیاتی جامعه در ایران را در چارچوب تمایز میان دو مفهوم دسترسی باز و دسترسی محدود قابل تحلیل می دانند. در جوامع توسعه یافته، مشارکت و نظارت از طریق مطبوعات و رسانه ها، احزاب و جامعه مدنی و دسترسی آزاد به اطلاعات از طریق تمرین در سالیان دراز و طولانی نهادینه شده، از این رو سوء استفاده از موقعیت آن هم فقط برای سه تلفن تماس، هزینه سنگینی برای متخلف در بر دارد. در جمهوری اسلامی ایران هر یک از موارد مذکور در عمل فاقد پشتوانه اجتماعی و سیاسی و اقتصادی است. به همین دلیل به زعم ابوالفضل دلاوری استاد دانشگاه علامه طباطبایی، استمرار ۴ دهه ای این وضعیت، منتهی به «پیوند ساختاری و کارکردی فساد با سرشت دولت و سیاست» در ایران شده است. در نگاه او از سال ۱۳۸۴ فساد سیاسی وسیعی شروع شده و این روند پس از انتخابان ۱۴۰۰ تشدید و همه ابعاد توسعه کشور را با عقبگرد مهلکی مواجه کرده است. اما برای این که مردم از قدرت کافی برای حذف وزیری که دروغ می گوید و یا با سوء استفاده از قدرت آن هم فقط برای سه بار تماس از محل کار با همسرش برخوردار شوند، و فضای کشور در همه ابعاد از فضای دسترسی محدود به فضای دسترسی باز منتقل شود، بهترین راه حل ها از کجا آغاز می شود؟
بی تردید در این مرحله تفاوت میان کیفیت و وزن نیروی اجتماعی یکی از محورهای اصلی برای حل مسایل به شمار می رود. در نظام های دسترسی باز مردم متوجه شده اند بدون مشارکت و نظارت مستمر از طریق احزاب و نهادهای مدنی، هر لحظه امکان فساد و انهدام دستاوردهای جامعه وجود دارد. از این رو قبل از حذف نیروی متخلف در صدد تعمیق ریشه حل مساله هستند. در ایران عملا مجازات اختلاس کننده، اغلب تنها راه حل تلقی می شود، ولی در کشورهای توسعه یافته به ریشه کن کردن اختلاس راضی می شوند. تفاوت میان این دو، تفاوت صدها سال تجربه مدنی است. مانند این که در تاریخ معاصر سیاسی، ایرانیان همواره به مستبد توجه کرده اند نه استبداد. این رویکرد اغلب جنبش های سیاسی ایران زمین را دچار توجه به شبه مساله ها کرده است تا توجه به مساله اصلی. برای مثال ابتدای انقلاب ناگهان این شعار به مثابه شبه مساله فراگیر شد که «تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود». اکنون بسیار واضح و روشن است که عدم توجه کافی و بدون برنامه انقلابیون، آنان از بورژوازی کمپرادور، رها و درعمل به دامان بورژوازی هزار برابر فاسدتر و سطحی تر دچار کرد.
راه حل
اما راه حل آن است که با پرهیز جدی از شعارهای مرگ و یا درود، خود را برای حرکتی طولانی و تدریجی آماده کنیم. تا با کسب علم و سپس تجربه، و هم افزایی با همه نیروهای درون حاکمیتی و بیرون حاکمیتی، قادر به کسب صلاحیت حل مساله شویم. در این روند قرار نیست کیفیت فدای سرعت شود. مشروطه، نهضت ملی سازی نفت، انقلاب ۵۷، جنبش اصلاحات ۷۶ هر یک به سرعت پیروز شدند، و به سرعت هم از دست رفتند. کیفیت فهم ضرورت ها، عمق غلبه بر جبرها و جهل ها و زمان مانایی و پویایی آن ها را تعیین می کند. در این باره توانایی تبدیل تهدید به فرصت یکی از هنرمندانه ترین توانایی هاست. برای مثال چگونه می توانیم تهدید اختلاس بیش از ۳ میلیارد دلاری را به یک فرصت برای برون رفت از وضعیت جامعه دسترسی محدود به یک وضعیت جامعه دسترسی باز تبدیل کنیم؟ آیا در این باره هیچ امکانی وجود ندارد؟
فقط کافی است کمی در باره تهدیدها از زاویه فرصت توجه کنیم. در این صورت ایجاد روزنه با کمپین مقابله با فساد می تواند فضایی جدی برای نخستین گام های جدی تمرین برخورد عقلانی و توام با عقلانیت را در مقوله مبارزه با فساد فراهم کند. این خود دستاوردی هرچند کوچک ولی بسیار بسیار با اهمیت برای رفته به سوی توسعه است. در حال حاضر حدود ۲۰ هزار امضاء پای کارزار «درخواست ارائه گزارش دقیق و روشن تخصیص ارز به واردات چای» به لینک ثبت شده است. این کارزار توسط دکتر محمد فاضلی استاد دانشگاه راه اندازی شده است. فاضلی در گزارشی نوشته است که کارزار مذکور بر صدر فهرست داغ‌ترین و محبوب‌ترین‌های پلتفرم کارزار قرار گرفته است. استقبال از کارزار مذکور حاکی از آن است که در ناخودآگاه جامعه، وزن هوشیاری به نفع اتخاذ روش های نرم اما موثر خشونت گریز، مسالمت آمیز و درازمدت بر اتخاذ روش های احساسی و کوتاه مدت خشن و پرهزینه برای کشور و تمامیت ارضی آن، در حال تغییر جدی است. در صورتی که این ناخودآگاهی به خودآگاهی جمعی بدل شود، انتظار آن است که کمپین امضاء برای درخواست از ریاست جمهوری و رئیس قوه قضاییه تبدیل به یک جنبش گسترده تر ، عمیق تر و موثرتر مسالمت آمیز تبدیل شود. دکتر محمد فاضلی، جامعه‌شناس و نویسنده این کارزار، در یادداشتی نوشته است: «تقاضا می کنم علاوه بر لعن و نفرین اصحاب چای و خواندن اخبار و ابراز تأسف، شما نیز همراه شوید و راه‌های تحقق این مطالبه را هموار کنیم. اصرار و مقاومت نامحدود برای تحقق خواسته‌ای محدود.» در کارزار مذکور درخواست «ارائه گزارش دقیق و روشن تخصیص ارز به واردات چای» از سوی رئیس جمهوری و رئیس قوه قضاییه درخواستی بسیار معقول، محدود، با پشتوانه امضاء اقشار مختلف می تواند گام مهمی در پاسخگو کردن حاکمیت به مردم، و حاکمیت قانون در کشور تلقی شود. ویژگی کارزار مذکور این است از منظر حقوقی، هیچ گونه تهدیدی برای منافع مردم و حاکمیت سیاسی نه تنها ایجاد نمی کند، بلکه با ارائه گزارش مذکور، علاوه بر بازسازی اعتماد به عنوان مهمترین سرمایه اجتماعی، مساله مشترک میان مردم و حاکمیت برای عدم ورود ایران به جنگ اسراییل علیه غزه، به حل مساله فساد و مبارزه با آن نیز گسترش می یابد.
به میزانی که مردم در این عرصه وارد شده و کارزارهایی از این دست را تقویت کنند، بی تردید جنبش مشارکت و نظارت در تعیین سرنوشت خود، معنای واقعی خود را به تدریج احیا خواهد کرد. توسعه یافتگی کشور با مشارکت فعال، و بدون خشونت مردم در عرصه های مختلف امکانپذیر خواهد بود و فضای ایران را از بی مسالگی و یا وجود شبه مساله های فراوان، به مساله اصلی و مشترک سوق می دهد. شرکت در کارزار مذکور محلی برای تمرین و توانمندسازی جامعه مدنی ایران است.
یادمان نرود، این گام نخست است. قرار نیست، با کارزار مذکور همه مسایل به ناگهان حل شود. چنین انتظاری رفتن به دام هرج و مرج و خشونت است. از این منظر کارزار مذکور صحنه تمرین برای کسب تجربه و رفتن به سوی حل دیگر معضلات ملی و محلی است. به عبارت دیگر حل معضل «پیوند ساختاری و کارکردی فساد با سرشت دولت و سیاست» در ایران که حاصل بیرون راندن مردم از صحنه عمل اجتماعی و تعیین سرنوشت خود است، نیازمند بازگشت مردم برای به دست گرفتن اختیار تعیین سرنوشت خود با صبر و حوصله برای انجام جراحی عمیق، در عمق استراتژیک حاکمیتی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در ارتباطی متقابل با دولت به مفهوم استیت، با هدف دست یابی تدریجی به توسعه و اعتلای ایران است.
*روزنامه نگار
۲۱۶۲۱۶
