کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که افزایش نرخ دلار که تا ۵٨ هزار تومان پیش رفت، نمی‌تواند تنها به دلیل تنش‌های سیاسی و نظامی در منطقه داشته باشد و از مهمترین دلایل این رشد دوباره نرخ دلار عوامل اقتصادی از جمله تورم است و تورم بالای ۴٠ درصد بر کالایی مانند دلار هم اثرگذار است. پس از ٨ ماه ثبات قیمتی با جرقه تنش‌های سیاسی اثر خود را بر آن نشان می‌دهد و همچنین افزایش نرخ دلار هم اثر خود را بر تورم می‌گذارد.
به همین دلیل است که وزیر اقتصاد کشورمان در آذرماه امسال اعلام کرد که شرط مهار تورم را منوط بر کنترل‌های سیاست‌های ارزی در بانک مرکزی است و در این باره به ایلنا گفته بود که مجموعه عوامل بر نرخ تورم هم عوامل بلندمدت که عمدتا بی‌انظباطی پولی و بودجه‌ای و نقدینگی است و عوامل کوتاه مدت که موضوع نرخ ارز بوده و تمام این عوامل اثرگذار است. تلاش دولت این است که هم عوامل بلند مدت و هم عوامل کوتاه مدت موثر در تورم را کنترل کند تا هدف سقف رشد نقدینگی ٢۵ درصدی در سال ١۴٠٢ را محقق کند.
پس از گذشت حدود ٣ ماه از این اظهارات و با افزایش نرخ دلار، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد درباره اثرگذاری این رشد نرخ دلار بر سیاست‌های مهار تورم گفت: تلاش بانک مرکزی در جهت این است که نرخ دلار به قیمت‌های قبل برگردد و علائم و رفتار چند روز اخیر بازار هم نشان داده که اقدامات بانک مرکزی موثر واقع شده است.
وی افزود: بنابراین همچنان امیدواریم همان پیش بینی قبل درباره کنترل تورم ١۴٠٢ محقق شود.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که کارشناسان اقتصادی معتقدند این افزایش نرخ دلار عامل اقتصادی دارد و احتمال افزایش دوباره وجود دارد، تاکید کرد: تحلیل همکارانم در بانک مرکزی اینگونه نیست که افزایش نرخ دلار عامل اقتصادی داشته باشد و متفاوت از این گفته‌ها است.
