گسترش روزافزون استفاده از ارزهای دیجیتال در ایران و تاثیر آن بر نظام مالی کشور، ضرورت ایجاد چارچوب قانونی برای این فناوری نوین را بیش از پیش آشکار کرده است. در حالی که بانک مرکزی تلاش می‌کند با استناد به قانون جدید این نهاد، نقش اصلی را در تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال بر عهده گیرد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند این حوزه نیازمند قانون‌گذاری جامع با مشارکت تمامی نهادهای مرتبط است.
در این گزارش نگاهی به دیدگاه بانک مرکزی در خصوص قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال داریم و همچنین نگاه نمایندگان مجلس و دلایل آنها برای مخالفت با نقش بانک مرکزی در این حوزه را بررسی می‌کنیم.
موضع بانک مرکزی و حامیان اختیارات قانونی این نهاد
به گزارش ایبنا، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در همایش بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت با اشاره به مواد ۴، ۲۴، ۵۴ و ۶۴ قانون جدید بانک مرکزی، بر نقش این نهاد در مقررات‌گذاری و نظارت بر ارزهای دیجیتال تاکید کرد. او قانون‌گذاری در این حوزه را کاری دشوار می‌داند که تمام کشورها در ابتدای راه با آن چالش داشته‌اند، اما معتقد است شرایط تحریم می‌تواند فرصتی برای استفاده از این ابزار نوین در تجارت کشور باشد.
فرزین در تشریح دیدگاه بانک مرکزی، به چند پرسش کلیدی اشاره می‌کند: آیا می‌توان تعهد ارزی را با ارزهای دیجیتال پذیرفت؟ مقررات مالیاتی و مبارزه با پولشویی در این حوزه چگونه باید باشد؟ شیوه نظارت بر کارگزاران ارزهای دیجیتال به چه صورت خواهد بود؟ او با اشاره به فعالیت ۲۱۸ کارگزار، حجم معاملات ماهانه ۳۵ هزار میلیارد تومانی و انجام ۱۰ میلیون تراکنش که بر ثبات مالی کشور اثرگذار است، ورود دقیق برای تنظیم مقررات را ضروری می‌داند. رئیس کل بانک مرکزی همچنین از برگزاری جلسات مستمر در ۶ ماه گذشته خبر داد و می‌گوید به زودی مقررات مربوطه در هیات عالی تصویب خواهد شد تا فعالان این حوزه با اطمینان بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.
به گزارش ایبنا، شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از حامیان جدی این دیدگاه است. او در همین کنفرانس با اشاره به هدف‌گذاری ده درصدی سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی در برنامه هفتم توسعه، معتقد است در این حوزه عقب هستیم و نباید مانع پیشرفت فناوری شویم. حسینی تاکید می‌کند که اگر نتوانیم پیشرفت‌های سریع فنی و تجاری را نظم دهیم، فرصت‌ها به تهدید تبدیل خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با اشاره به اینکه بانک مرکزی به درستی بر جنبه‌های نهادی ارزهای دیجیتال تمرکز کرده، از سند جامع تدوین شده در این حوزه استقبال می‌کند. او با بیان اینکه هر پول یک دارایی است اما هر دارایی پول نیست، تاکید می‌کند که این موضوع بر مفهوم پول و اندازه‌گیری نقدینگی اثر می‌گذارد. حسینی با ذکر یک مثال مهم اضافه می‌کند:
بیت کوین ملیت ندارد، یعنی متعلق به هیچ کشوری نیست و هر فردی در هر کشوری می‌تواند اقدام به ماین یا استخراج آن کند.
مخالفت قاطع نمایندگان مجلس و دلایل قانونی آن
در طرف مقابل، طیف گسترده‌ای از نمایندگان مجلس با ورود مستقل بانک مرکزی به حوزه قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال مخالفند. احمد نادری، عضو هیات رئیسه مجلس، با تاکید بر اولویت بالای قانون‌گذاری در این حوزه به خبرگزاری ایسنا می‌گوید:
این فناوری پیچیدگی‌های حقوقی، عملیاتی، مالی، فنی و زیرساختی بسیاری دارد که باعث می‌شود نه تنها بانک مرکزی، بلکه هیچ نهاد دیگری نیز نتواند به تنهایی قوانین این حوزه را تعیین کند.
به گفته نادری، در مسیر قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال، نخست باید ماهیت دارایی‌های دیجیتال تعیین و از یکدیگر متمایز شود و سپس دستگاه‌های مختلف مانند سازمان بورس، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و قوه قضاییه ملزم به تدوین مقررات و انجام وظایف خود شوند. او تاکید دارد که بانک مرکزی تنها می‌تواند در حوزه ریال دیجیتال ورود کند و ورود به سایر حوزه‌ها، تخلف از قانون به شمار می‌رود.
نادری همچنین با لحنی هشدارآمیز تصریح می‌کند که اگر بانک مرکزی به حوزه‌ای خارج از اختیارات قانونی خود یعنی قانون‌گذاری کل حوزه ارزهای دیجیتال ورود کند، می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد، چرا که همچون دادن یک قدرت عملیاتی بی‌حساب به نهادی است که به لحاظ قانونی و منطقی، نباید و نمی‌تواند متولی آن شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا سعیدی مبارکه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با تاکید بر اینکه چنین اقداماتی باید توسط نهادهای بالادستی و قانون‌گذار انجام شود می‌گوید مجلس با همکاران خود به این نتیجه رسیده که چالش‌های ارزهای دیجیتال تنها توسط مجلس قابل حل است و باید به صورت کارشناسی به آن ورود کنند. او توصیه می‌کند بانک مرکزی به این موضوع ورود نکند، زیرا ماهیت ارزهای دیجیتال فراتر از مسئولیت‌های قانونی این نهاد است.
مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، با اشاره به مصوبه شورای عالی فضای مجازی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم یادآوری می‌کند که در سند راهبردی ایران در فضای مجازی، وزارت اقتصاد مسئول تهیه و ارائه نظام‌نامه شده و کمیسیون عالی تنظیم مقررات موظف به تصویب آن است. او تاکید می‌کند که بانک مرکزی باید تمرکز خود را بر نظارت و تنظیم مقررات در بخش‌های مالی و بانکی معطوف کند و خروج از محدوده اختیارات قانونی، پیامدهای زیان‌باری برای نظام اقتصادی و قضایی خواهد داشت.
راهکارهای پیشنهادی و ضرورت همکاری نهادها
طبق گزارش ایبنا، مهران محرمیان، کارشناس نظام پرداخت، در همایش بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت با ارائه تحلیلی از وضعیت موجود، می‌گوید در حال حاضر در مرحله‌ای قرار داریم که در آن مردم ارزهای دیجیتال را پذیرفته‌اند، اما حاکمیت هنوز به پذیرش کامل نرسیده است. او تاکید می‌کند که زمانی که مردم موضوعی را می‌پذیرند، حاکمیت نیز باید به آن واکنش نشان دهد. محرمیان معتقد است که در قانون جدید بانک مرکزی بحث رسیدگی به ارزهای دیجیتال تکلیف شده است.
یعقوب رضازاده، عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس راه حل را در قانون‌گذاری جامع با مشارکت همه دستگاه‌های مسئول می‌داند. او معتقد است پلتفرم‌های داخلی تبادل ارز دیجیتال از ظرفیت‌های خوب فنی و نیروی انسانی بومی برخوردارند و باید از فعالیت قانونمند آنها حمایت شود. رضازاده تاکید می‌کند نظام‌مند کردن این پلتفرم‌ها ضروری است، اما نباید برای آنها محدودیت ایجاد کرد یا جلوی تبادل ارزهای دیجیتال توسط مردم کشورمان را در پلتفرم‌های داخلی گرفت.
محمد امیر، عضو کمیسیون اصل نود مجلس نیز با تاکید بر لزوم همکاری تمام دستگاه‌های فعال برای تدوین و اجرای قانون جامع، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم خواستار مشارکت نهادهایی مانند بانک مرکزی، وزارتخانه‌های اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات، و معاونت علمی در این فرایند شده است.
جمع‌بندی و دورنمای آینده
اختلاف نظر میان مجلس و بانک مرکزی درباره متولی قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در شرایطی ادامه دارد که حجم قابل توجه معاملات در این حوزه و گسترش استفاده از این فناوری، نیاز به چارچوب قانونی مشخص را دوچندان کرده است.
با توجه به پیچیدگی‌های فنی، حقوقی و اجرایی این حوزه، به نظر می‌رسد راهکار نهایی در همکاری و هم‌افزایی میان تمامی نهادهای مرتبط باشد تا با تدوین قانونی جامع و کارآمد، مسیر توسعه این فناوری نوین در کشور هموار شود و باید بحث مقررات‌گذاری به گونه‌ای باشد که امکان نوآوری و شفافیت در این بخش را تقویت کرده و موانع جدیدی در این مسیر ایجاد نکند.
