به نقل از فرهیختگان «قرن استعمار تمام شده است!» این نقطه عطف گزارش پولیتیکو بود وقتی که داشت از بحران‌هایی که اتحادیه اروپا را تهدید می‌کند ابراز نگرانی می‌کرد؛ جمله‌ای که سران چشم‌آبی کشورهای اروپایی نیاز دارند گاهی آن را به خود یادآوری کنند. واقعیت آن است که اروپا از آن زمان که افسار امنیت خود را تقدیم ایالات‌متحده کرد، در معادلات ژئوپلیتیکی جهان از حیز انتفاع افتاد. در جهانی که هر روز بیشتر به‌سمت دوگانه چین و ایالات‌متحده پیش می‌رود، دیگر کمتر کسی نقش‌آفرینی‌های اتحادیه اروپا در مسائل امنیتی و ژئوپلیتیک را جدی می‌گیرد. اتحادیه اروپا به‌عنوان بزرگ‌ترین هم‌پیمان ایالات‌متحده، با بحران‌های داخلی روبه‌رو است که آینده این اتحادیه را تهدید می‌کند. در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد بهتر آن باشد این اتحادیه به‌جای اعلام مواضع درباره جزایر ایرانی که یادآور قرن استعمار است، به حل‌وفصل تهدیدهای اقتصادی و ژئوپلیتیک خود بپردازد و مداخله در مسائل غرب آسیا را واگذارد؛ قرن‌های استعمار رؤیای خوشی است که سیاستمداران اروپایی می‌توانند در خیال آن را آرزو کنند، اما در بیداری باید بدانند جایگاه‌شان در معادلات جهانی تغییر کرده است.
رادیکالیسم اروپایی
یکی از بحران‌های درونی که کلیت اروپا را تهدید می‌کند، حرکت کشورهای اروپایی به‌سمت راست‌افراطی است. سوسیال‌دموکراسی در همه‌جا درحال عقب‌نشینی است و احزاب سبز نتوانسته‌اند جایگزین مناسبی برای آن باشند. این روند با پدیده نگران‌کننده دیگری همراه است؛ دیوارها بین راست سنتی و راست‌افراطی فروریخته‌اند و اکنون راست سنتی ترجیح می‌دهد به‌جای همکاری با مرکز چپ، با راست‌افراطی ائتلاف کند.
راست‌افراطی یا در قدرت است یا با آن در کشورهایی مانند سوئد، فنلاند، لتونی، لهستان، مجارستان، اسلواکی و ایتالیا همکاری می‌کند. حزب آزادی اتریش بر صحنه سیاسی این کشور تسلط دارد و آلترناتیو برای آلمان به دومین حزب بزرگ در نظرسنجی‌ها تبدیل شده است. در فرانسه نیز سیاست‌های رئیس‌جمهور امانوئل مکرون و ناتوانی چپ در ارائه جایگزینی معتبر، روزبه‌روز جبهه ملی را تقویت می‌کند.
این موج افراط‌گرایی راست عمدتاً نتیجه آسیب‌هایی است که چهار دهه مقررات‌زدایی همراه با جهانی‌شدن و سیاست‌های اروپایی- که عمدتاً تحت‌تأثیر باوری ساده‌لوحانه به رقابت و تجارت آزاد قرار داشته- به جوامع اروپایی وارد کرده‌اند.
در این شرایط، آلمان و فرانسه دو کشور اصلی‌اند که دولت‌هایشان به‌طور نظری همچنان متعهد به پیشبرد یکپارچگی اروپایند، اما در آلمان ائتلاف بسیار شکننده شده و در نظرسنجی‌ها سقوط کرده است. علاوه‌بر این حضور حزب کوچک و لیبرال فریه دمکراتن که اکنون به راست‌گرایان نزدیک شده و به‌شدت مخالف هرگونه پیشرفت در همبستگی اروپایی، مسائل اجتماعی و محیط‌زیست است، باعث محدودیت‌ها شده است. از سوی دیگر در بین محافظه‌کاران آلمان، جانشینان آنگلا مرکل در داخل اتحادیه دموکرات مسیحی شکست‌خورده‌اند و جای خود را به افراد اولترا لیبرال داده‌اند که علاقه‌ای به همبستگی اروپایی ندارند. در فرانسه، مکرون دیگر اکثریت را در مجلس ملی ندارد و وابسته به جمهوری‌خواهانی است که به راست‌گرایان نزدیک شده‌اند. آنها حتی پیشنهاد می‌کنند فرانسه دیگر به معاهدات اتحادیه اروپا پایبند نباشد. فراتر از سخنرانی‌های پرشور، مکرون به‌دلیل ناتوانی در ایجاد ائتلاف‌ها، پیشرفت چندانی در مسائل عملی اروپا نداشته است. دولت او برعکس، به‌منظور جلب رضایت لابی‌های صنعتی یا کشاورزی، بسیاری از پروژه‌های اروپایی را کُند یا متوقف کرده است. در این شرایط دشوار است که بتوان انتظار داشت نیروها و کشورهای سیاسی اروپایی انگیزه‌ای برای یکپارچگی بیشتر اروپا ایجاد کنند و مشکلات به ارث رسیده از دوران نئولیبرالیسم را اصلاح کنند که با قانون واحد اروپایی ۱۹۸۶ و ایجاد بازار واحد آغاز شد.
در همین حال، جنگ در اوکراین مسئله گسترش اتحادیه اروپا را با مشکل و بحران مواجه کرده است. وضعیت ژئوپلیتیکی باعث شده ادغام این کشورها برای غرب در اتحادیه اروپا ضروری شود اما ملاحظات امنیتی و عدم استقلال اتحادیه اروپا ازنظر امنیتی و وابستگی آن به آمریکا، این مسئله را بحرانی کرده است. بااین‌حال اکنون با ۲۷ عضو، نهادهای اروپایی ناکارآمدند و با بیش از ۳۰ عضو، عملکرد آنها تقریباً فلج خواهد شد. این مسئله اصلاح معاهدات را مطرح می‌کند، حتی اگر این روند آغاز شود، با تهدید واضح وتوی ملی علیه گسترش رأی‌گیری اکثریت، تصور پیشرفت قابل‌توجه در همبستگی، محیط‌زیست و دموکراسی در شرایط داخلی کنونی اروپا دشوار است.
بدتر شدن وضعیت ژئوپلیتیکی
جنگ در اوکراین پیوندهای بین اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده را به‌شدت تقویت کرده است. پس از دوران ترامپ، حمایت ناتو و آمریکا از اوکراین و پمپاژ سلاح به آنجا به‌عنوان یک مسئله منفی برای اروپاییان ظاهر شد. بحران مهاجران اوکراینی، مسئله انرژی و بحران‌های اقتصادی، رفته‌رفته رویکرد مردم اتحادیه اروپا نسبت به هزینه‌زایی‌های ناتو و ایالات‌متحده را به سمت منفی تغییر داده است.
همچنین در مورد مسائل ژئوپلیتیکی و تناقض‌های درونی اتحادیه اروپا باید به چند نکته اشاره کرد:
اولاً، ماجرای اوکراین دیدگاه استراتژیک آمریکایی‌ها را تغییر نداده است؛ آنها در سراسر طیف سیاسی چین را به‌عنوان رقیب اصلی خود می‌دانند. آمریکایی‌ها نمی‌پذیرند چین نیز به یک قدرت بزرگ تبدیل شده و به‌دنبال چالشی کردن این وضعیتند. رقابت داخلی در ایالات‌متحده باعث تشدید دائمی رویارویی با چین شده است. اروپا در این موضوع به‌شدت قطبی شده؛ اقتصاد آن، به‌ویژه صنعت آلمان، به‌شدت به بازار چین وابسته است. با توجه به حضور کمرنگ اروپا در اقیانوس آرام، بسیاری از اروپاییان معتقدند منافع اتحادیه لزوماً با ایالات‌متحده همخوانی ندارد و چین تهدید مستقیمی محسوب نمی‌شود. بسیاری از مردم از درگیر شدن در فرایندی هراس دارند که ممکن است به جنگ با چین منجر شود. آنها امیدوارند رقابت آمریکا و چین موجب درگیری نشود؛ چراکه در این صورت متضرر اصلی اروپایی‌هایند. مسئله انتخاب چین و آمریکا قطعاً یکی از اختلافات اصلی در اتحادیه اروپا برای سال‌های آینده خواهد بود. درنهایت اتحادیه احتمالاً در هر دو جبهه بازنده خواهد بود؛ نه به‌اندازه کافی در نظر آمریکایی‌ها اقدام می‌کند که باعث تقویت بی‌اعتمادی آنها به اروپا می‌شود و نه بیش‌ازحد در نظر پکن عمل می‌کند که پیامدهای جدی برای اقتصادش خواهد داشت.
علاوه بر این نزدیک شدن اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده به دولت بایدن و به‌طورکلی اردوگاه دموکرات‌ها وابسته است. نظرسنجی‌های انتخابات آمریکا نشان می‌دهد آمریکا همچنان دچار شکاف است. اگر ترامپ جانشین بایدن شود، حمایت گسترده آمریکا از اوکراین و حتی درگیر شدن آن در ناتو به‌سرعت زیر سؤال خواهد رفت.
اروپاییان نمی‌توانند یک‌شبه توان دفاعی خود را افزایش دهند. بدون‌حمایت آمریکا، اوضاع در جبهه اوکراین می‌تواند به‌سرعت تغییر کند و دیگران مانند اردوغان ممکن است وسوسه شوند از این ضعف استفاده کرده و آرزوهای امپراتوری خود را احیا کنند.
درنهایت استراتژی‌هایی که برای تسریع در گذار انرژی در اروپا و ایالات‌متحده به کار گرفته‌شده، بسیار متفاوتند و به تقابل تجاری میان دو سوی اقیانوس اطلس منجر می‌شوند. در تمام این جبهه‌ها، روابط بین آمریکا و اتحادیه اروپا احتمالاً در ماه‌های آینده بدتر خواهد شد، همچنین جنگ اوکراین فاصله بین غرب و به‌تبع آن اروپا و «جنوب جهانی» یا کشورهای غیرغربی را برجسته کرده است – علی‌رغم آنکه کلیت غرب روسیه را محکوم کرده اما کشورهای بزرگ جنوب از محکوم کردن روسیه خودداری کرده‌اند. الجزایر، آفریقای جنوبی، هند، سنگال و چین ترجیح داده‌اند رأی ممتنع بدهند.
مهم‌تر از همه، تعداد کمی از کشورهای جنوب به تحریم‌های غرب پیوسته‌اند و این امر اثربخشی تحریم‌ها را به‌طورجدی تضعیف کرده است. فاصله بین «غرب» و «بقیه» به‌نظر می‌رسد گسترده باشد، حتی اگر «بقیه» کاملاً با مسکو همسو نباشند. انتقادهای سنتی از غرب که به دوران استعمار برمی‌گردد، با انتقادهای جدیدی نظیر جنگ عراق و بهار عربی تشدید شده است. شکست در تدوین سیاست مؤثر برای ساحل و فراتر از امنیت، باعث تقویت احساسات ضدغربی و ضدفرانسوی در منطقه شده است.
به این مسئله، استانداردهای دوگانه اروپایی‌ها درقبال نسل‌کشی در غزه نیز اضافه‌شده، سکوت و حمایت اروپایی‌ها در قبال نسل‌کشی اسرائیل در غزه و حمله به لبنان، احساسات ضداستعماری در جنوب جهانی را تقویت کرده است. زوال تدریجی محبوبیت استعمارگران چشم‌آبی برای ملت‌هایی که روزی چکمه‌های اروپاییان زمین سرزمین‌شان را کوفته، کاهش قدرت نرم و ضعف امکان دیپلماسی عمومی در سال‌های آینده را به‌همراه خواهد آورد. میشل مارک در مقاله‌ای در بیزینس اینسایدر در ماه می سال گذشته در این رابطه نوشت: «ازآنجاکه سلطه اروپا به گذشته تعلق دارد و دیگر نقشی را ایفا نمی‌کند که اغلب به‌عنوان امپریالیستی از سوی ایالات‌متحده تصور می‌شود، اروپا می‌تواند در تئوری امیدوار باشد که نسبت به هم‌پیمانان آمریکایی خود راحت‌تر از این اتهامات رهایی یابد و روابط خود را با کشورهای جنوب جهانی بازسازی کند.»
«دروازه جهانی» که قرار است پاسخ اتحادیه اروپا به ابتکار کمربند و جاده چین باشد، در میان کشورهای جنوب به‌عنوان یک پوسته خالی ازنظر تأمین مالی به تمسخر گرفته‌شده است. علی‌رغم تمامی صحبت‌های آنها درباره چندجانبه‌گرایی، اروپا واقعاً در موقعیتی نیست که بتواند نقشی پیشرو در بازسازی ضروری سیستم سازمان ملل ایفا کند. این امر مستلزم از دست دادن موقعیت‌ها با جایگزینی کشورهای عضو یا واگذاری ریاست صندوق بین‌المللی پول به کشورهای جنوب جهانی است. در این زمینه کشورهای عضو و به‌ویژه فرانسه دچار بن‌بستند. به‌طور خلاصه، با یکجانبه‌گرایی آمریکا، اختلافات داخلی و روابط دشوارتر با کشورهای جنوب که به‌سوی روسیه و چین متمایل می‌شوند، تصور تبدیل‌شدن اروپا به قطب سوم بین چین و ایالات‌متحده که مکرون آن را خواستار شده است، بسیار دشوار و نزدیک به غیرممکن است.
چشم‌انداز اقتصادی دشوار
رادیکالیسم نگران‌کننده داخلی و وضعیت رو به وخامت بین‌المللی با چشم‌انداز اقتصادی دشواری تقویت می‌شود که با هر دو ارتباط تنگاتنگی دارد. به‌سختی می‌توان دید که چگونه اقتصاد اصلی اتحادیه اروپا، یعنی آلمان نمی‌تواند به‌طور شدید و مداوم تحت‌تأثیر تنش‌های فزاینده بین ایالات‌متحده و چین و گسترش خودروهای الکتریکی قرار گیرد که در این زمینه از تولیدکنندگان آمریکایی و چینی عقب‌تر است. رسانه پولیتیکو در مقاله‌ای در سال گذشته در این رابطه می‌نویسد: «صنعت خودروسازی ستون فقرات قدرت صنعتی و صادراتی آلمان را تشکیل می‌دهد، ازجمله بخش‌های مرتبط با ماشین‌آلات، مکانیک، مواد شیمیایی و فولاد. بنابراین، صنعت آلمان بار دیگر وارد دوران بحرانی و بلندمدت شده است.»
در گذشته، آلمان با انعطاف‌پذیری مثال‌زدنی از ناملایمات عبور کرده اما این بار تهدید به‌طور خاص جدی به‌نظر می‌رسد. ضعف پیش‌بینی‌پذیر قلب صنعتی اروپا با عقب‌ماندگی انباشته‌شده در حوزه‌های فناوری پیشرفته مانند اقتصاد پلتفرم، هوش مصنوعی، نیمه‌هادی‌ها، فناوری‌های سبز و زیست‌فناوری ترکیب می‌شود. این وضعیت به دلیل نبود یک سیاست صنعتی مشترک اروپایی است.
پس از چهاردهه سیاست‌هایی که عمدتاً بر رقابت و «تجارت آزاد» متمرکز بوده، اروپا به‌سرعت در مسیر وابستگی فناورانه قرار گرفته است. آگاهی از ضعف‌های اروپا و پیامدهای احتمالی آن در سال‌های اخیر به‌ویژه به دلیل همه‌گیری کرونا به‌شدت افزایش یافته است. این ضعف‌ها مسائلی‌اند که اتحادیه نیاز دارد برای ترمیم و بهبود آن برنامه‌ریزی کند، نیازی که رادیکالیسم موجود در اروپا روند آن را کُند کرده است.
انتشار مجدد بدهی مشترک برای مقابله با جنگ اوکراین و پیامدهای آن، با وجود چالش‌های عظیم، ازلحاظ سیاسی امکان‌پذیر نبود. مذاکرات برای چهارچوب مالی چندساله بعدی پس از سال 2027، احتمالاً همچون همیشه حول کاهش بودجه اتحادیه اروپا خواهد بود. در زمینه اصلاح پیمان «ثبات و رشد» نیز مشکلاتی وجود دارد؛ این پیمان که اکنون همگان اذعان دارند غیرعملی است، به تعلیق درآمده ولی در تئوری باید سال آینده بازگردد. پیشنهاد اصلاحی کمیسیون اروپا، تنها فضای اندکی برای مانور بیشتر به کشورهای عضو می‌دهد و نیاز به حذف سرمایه‌گذاری‌های زیست‌محیطی از محاسبات کسری را درنظر نمی‌گیرد.
درعین‌حال با توجه به جنگ اوکراین، دولت‌های اروپایی مجبور به افزایش قابل‌توجه هزینه‌های نظامی‌اند. در یک چهارچوب بودجه‌ای سختگیرانه و با وجود دامپینگ مالیاتی همچنان موجود در اروپا، خطر افزایش فشار برای کاهش هزینه‌ها در حوزه رفاه اجتماعی، خدمات عمومی و محیط‌زیست وجود دارد. تا زمانی که تورم در سطح فعلی باقی بماند، سخت است که بتوان تصور کرد بانک مرکزی اروپا سیاست پولی خود را تسهیل کند. تحت چنین شرایطی دشوار می‌توان تصور کرد اتحادیه اروپا بتواند سرمایه‌گذاری عظیمی را انجام دهد که برای رقابت‌پذیری فناوری و صنعتی و تاثیرگذار زیست‌محیطی نیاز است. بااین‌حال پیامدهای احتمالی مشکلات اقتصادی اروپا بر اتحادیه نامعلوم است، اما به‌احتمال‌زیاد تنها به تشدید تنش‌های داخلی منجر خواهد شد. اگر این تشخیص درست باشد، نیاز به دوز بالایی از «خوش‌بینی ارادی» وجود دارد تا اتحادیه بتواند خود را از بحران‌های مالی، ژئوپلیتیک و سرمایه‌گذاری نجات دهد و بتواند خود را همان‌طور که هست، حفظ کند.
بازی اروپا با آتش
اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج‌فارس اخیرا در بیانیه‌ای مشترک ادعاهایی را درخصوص جزایر سه‌گانه در خلیج‌فارس مطرح کرده‌اند. در این بیانیه این جزایر «اشغالی» توصیف شده‌اند.
ادعا درخصوص جزایر سه‌گانه پیش‌تر نیز در بیانیه‌های مشترک شورای همکاری با کشورهایی مانند چین و روسیه نیز تکرار شده بود اما این دو کشور نیز با وجود خطا در این کار، از شدت اتهامات بیانیه کاسته بودند. با این حال اروپا سرمست از تنش‌های موجود در منطقه شامات به زعم خود درصدد مشکل‌زایی برای ایران در منطقه خلیج‌فارس است تا توجهات و منابع تهران تقسیم شوند. تهران یکبار اعلام کرده دسترسی به این جزایر نیازمند عبور از «دریای خون» است؛ اگر قاره سبز از جنگ‌های جهانی و جنگ کنونی اوکراین درس نگرفته است، می‌تواند شانس خود برای ورود به یک دریای خون دیگر را امتحان کند؛ دریایی که البته زمین آن خلیج‌فارس نبوده و دریای مدیترانه میزبانی بهتر برای آن است.
