بر اساس این مصوبه، دولت موظف است طی سه سال مستمری بازنشستگان را به ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم‌تراز برساند. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در این باره توضیح داده است که ۴۰ درصد از این افزایش باید در سال اول، ۳۰ درصد در سال دوم و ۳۰ درصد دیگر در سال سوم جبران شود.
به عنوان مثال، اگر یک کارمند بانک با رتبه «الف» ۲۰ میلیون تومان حقوق بگیرد و بازنشسته‌ای هم‌رتبه او ۱۵ میلیون تومان مستمری دریافت کند، باید حقوق بازنشسته به ۹۰ درصد حقوق شاغل هم‌رتبه یعنی ۱۸ میلیون تومان برسد. این بدین معناست که در طول سه سال باید حداقل ۳ میلیون تومان به حقوق بازنشسته اضافه شود. این افزایش در سال اول برابر با ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان (۴۰ درصد)، در سال دوم ۹۰۰ هزار تومان (۳۰ درصد) و در سال سوم نیز ۹۰۰ هزار تومان (۳۰ درصد) خواهد بود.
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از یکم آبان امسال برای بازنشستگان کشوری اجرایی شد و مابه‌التفاوت ناشی از این متناسب‌سازی نیز به حساب این عزیزان واریز گردید. با این حال، آئین‌نامه‌ای که کمتر از یک هفته پس از اجرای مصوبه صادر شد، مورد اعتراض مجلس قرار گرفت و مغایر با قانون اعلام شد. در این راستا، رئیس مجلس مصوبه‌ای به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد که بر اساس آن جلوی تضعیف حقوق بازنشستگان در مصوبه مربوط به متناسب‌سازی حقوق گرفته شود.
بر اساس این آئین‌نامه اجرایی، دولت حقوق شاغلان را پس از کسر حق بیمه و مالیات به عنوان مبنای محاسبه قرار می‌دهد، در حالی که مجلس معتقد است باید کل حقوق شاغلان در محاسبه منظور شود. به عنوان نمونه، اگر حقوق یک کارمند ۴۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد، ۹۰ درصد این مبلغ معادل ۳۶ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان است، اما دولت ابتدا ۲ میلیون و ۴۰۶ هزار تومان بابت حق بیمه و ۲ میلیون و ۱۹۱ هزار تومان بابت مالیات از حقوق کسر کرده و سپس ۹۰ درصد مستمری بازنشستگان را محاسبه کرده است. در این روش، بازنشسته حداقل ۴ میلیون و ۱۳۸ هزار تومان متضرر خواهد شد.
سخنگوی دولت نیز در این خصوص توضیح داده است که فرایند صدور احکام بازنشستگان به دلیل پیچیدگی‌های اجرایی با چالش‌هایی روبرو شده و موضوع صرفاً به منابع مالی محدود نمی‌شود. مشکل بیشتر در مراحل اجرایی است، اما دولت تاکید دارد که در پی حل مشکل است و امیدوار است که هرچه زودتر این موانع رفع شوند تا حقوق بازنشستگان به درستی محاسبه و پرداخت شود./اقتصاد آنلاین
یکی از آثار اجرای رتبه‌بندی معلمان، افزایش حقوق جامعه فرهنگیان کشور بود. آنگونه که رضا مراد صحرایی؛ وزیر آموزش و پرورش گفته بود: حقوق معلمان با اجرای رتبه‌بندی، 26 درصد رشد پیدا کرده که البته حق معلمان بیش از این است.
علی فرهادی؛ سخنگوی وزارت آموزش و پرورش درباره میانگین حقوق معلمان اظهار کرد: میانگین حقوق معلمان از افراد تازه استخدام شده تا فردی که رتبه استاد معلمی را دارد و 30 سال یا بیشتر خدمت کرده است، 16 میلیون و 420 هزار تومان است، این میزان بدون اضافه تدریس و برای 24 ساعت تدریس موظف در هفته است.
وی افزود: برخی معلمان تا 35 سال خدمت می‌کنند و آموزش و پرورش تمام محدودیت‌ها برای ادامه خدمت معلمان را برداشته است، ادارات آموزش و پرورش استان‌ها موظفند با استمرار خدمت معلمان موافقت کنند مگر آنکه به نیروی انسانی نیاز نداشته باشند.
فرهادی درباره بودجه وزارت آموزش و پرورش نیز گفت: بودجه این وزارتخانه امسال 110 درصد تخصیص پیدا می‌کند و اگر بتوانیم مطالبات فرهنگیان را پرداخت کنیم در سال آینده مشکل نخواهیم داشت. اکثر بدهی‌های پرسنلی پرداخت شده است، بدهی اصلی ما مربوط به پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته سال 1402 است که پرداخت آن به 40 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، تلاش می‌کنیم پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته 6 ماهه نخست سال 1402 را در شهریور پرداخت کنیم./تسنیم
مبلغ جدید حقوق بازنشستگان اعلام شد
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: یکی از سوالات مهم نمایندگان کمیسیون در موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی؛ تأخیر در پرداخت ۳ میلیون تومان علی‌الحسابی بود که به حساب بازنشستگان کشوری و لشکری واریز شده بود. رئیس سازمان تأمین اجتماعی در این نشست اعلام کرد با مصوبه دولت و هماهنگی‌هایی که با هیات امنای تأمین اجتماعی انجام شد این پرداخت با چند روز فاصله از پرداخت بازنشستگان کشوری و لشکری انجام شد و فرایند متناسب‌سازی را با این پیش‌پرداخت آغاز کردیم.
داداشی ادامه داد: مسئله سهام بیمه کارگری، اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی، بحث متولی شدن سازمان تأمین اجتماعی در بحث درمانی، دغدغه‌ها و کمبود‌هایی که در این حوزه در سراسر کشور و به صورت موردی در حوزه‌های انتخابیه مختلف وجود داشته و دارد، از دیگر مسائل و دغدغه نمایندگان بود که در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مطرح شد؛ در مقابل رئیس سازمان تأمین اجتماعی کشور قول داد با تدابیری که قرار است اتخاذ شود، این کمبود‌ها را جبران کنند.
وی در ادامه با اشاره به حضور مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در نشست کمیسیون اجتماعی و ارائه گزارش عملکرد و وضعیت شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه شستا، گفت: نمایندگان سوالاتی در رابطه با انتصاباتی که در شرکت‌های زیرمجموعه شستا وجود داشته، شرکت‌های زیان‌ده و سودده شستا و تصمیماتی که قرار بوده برای شرکت‌های زیان‌ده این مجموعه گرفته شود از مدیرعامل شستا مطرح کردند و توضیحات لازم را دیافت کردند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: البته گلایه‌هایی هم درخصوص عدم تعامل یا تعامل کم مدیران شستا با نمایندگان کمیسیون اجتماعی وجود داشت؛ مثلاً همکاران ما در کمیسیون به دنبال تعامل بیشتر با شستا برای انتقال خواسته‌های مردم و بهره‌وری بیشتر شستا بودند و گلایه‌هایی داشتند که مطرح و قرار بر این شد که هم شستا هم سازمان تأمین اجتماعی ارتباط خود با کمیسیون اجتماعی مجلس را تنگاتنگ کنند تا اگر نقاط ضعف یا نقاط کوری در قانون یا آئین‌نامه‌های مربوط به این حوزه وجود دارد، بتوانیم در مجلس برای ایشان باز کنیم و برای بهره‌وری بیشتر سازمان تامین اجتماعی و شستا که نقطه هدف آن تقریبا بازنشستگان عزیز کشور هستند؛ کمک کنیم.
همچنین میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور در حاشیه این جلسه با اشاره به واریز مبلغی به عنوان پیش‌پرداخت یا علی‌الحساب به حساب بازنشستگان در راستای اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: چندی پیش پرداخت مبلغی به عنوان علی‌الحساب برای بازنشستگان کشوری و لشکری انجام شد، اما از آنجا که پرداخت سازمان تأمین اجتماعی هم‌زمان با آن انجام نشد این شائبه پیش آمد که سازمان تأمین اجتماعی آن را انجام نمی‌دهد؛ در حالی که با مصوبه‌ای که دولت در این خصوص داشت و هماهنگی‌هایی که با هیات امنای تأمین اجتماعی انجام شد، به فاصله چند روز ما هم این علی‌الحساب را برای بازنشستگان سازمان پرداخت و عملاً بعد از ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه، فرایند متناسب‌سازی را با این پیش‌پرداخت آغاز کردیم.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به جلسات امروز خود با بازنشستگان این سازمان، گفت: کمیته‌ای تشکیل شده که روند اجرای از این به بعد این مصوبه قانون برنامه هفتم توسعه در قالب صدور احکام و مسائل مختلف، نحوه اجرای متناسب‌سازی با اصلاحی که در بند (ر) جزء ۲ ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه بایستی اتفاق بیفتد و شرایطی که باید در لایحه دولت که به صورت دو فوریتی به مجلس ابلاغ شده، انجام شود را پیگیری می‌کنند و مشکلی برای اجرای آن نداریم.
موسوی در پایان با تأکید بر اینکه اساساً از قبل اعلام کردیم که مشکلی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نداریم، تصریح کرد: همچنان موضعمان این است که در کنار بازنشستگان عزیز برای اجرای متناسب‌سازی حقوق ایشان خواهیم بود.
