وزیر راه و شهرسازی در اواخر بهمن‌ماه امسال اعلام کرده بود که بسته ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستأجران تدوین شده است و طی دو ماه آینده در شورای‌عالی مسکن به تصویب خواهد رسید. این بسته شامل چهار محور اصلی تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن با حمایت ویژه از مستأجران کم‌درآمد، افزایش عرضه مسکن و مسکن اجاره‌ای از طریق تسهیلات ساخت برای واحدهای نیمه‌تمام، تسریع در تکمیل طرح‌های حمایتی مسکن و ساخت مسکن استیجاری از سوی بخش غیردولتی و شهرداری‌هاست.
چالش‌های اجرایی بسته حمایتی مستأجران
یکی از برنامه‌های کوتاه‌مدت دولت برای حمایت از مستأجران، ارائه تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن است که می‌تواند به‌عنوان راهکاری موقت، بخشی از فشار اقتصادی بر مستأجران کم‌درآمد را کاهش دهد، بااین‌حال، اجرای این سیاست نیازمند همکاری سیستم بانکی کشور است؛ سیستمی که تاکنون در تأمین منابع مالی چنین طرح‌هایی کارنامه چندان موفقی نداشته است.
از سوی دیگر، برنامه‌هایی مانند افزایش عرضه مسکن اجاره‌ای و تسریع در تکمیل پروژه‌های حمایتی، در کوتاه‌مدت چندان قابل اجرا به‌نظر نمی‌رسند. دولت قصد دارد از طریق ارائه تسهیلات ساخت، روند تکمیل واحدهای نیمه‌تمام را سرعت ببخشد، اما با توجه به عدم همراهی برخی بانک‌ها با نهضت ملی مسکن، تحقق این هدف با چالش‌هایی مواجه است.
همچنین، در رابطه با تسریع طرح‌های حمایتی، هرچند ساخت‌وساز واحدهای مسکونی تقریباً مطابق برنامه پیش می‌رود، اما عدم تأمین خدمات زیربنایی از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان، احتمالاً اجرای کامل این برنامه را با تأخیر مواجه خواهد کرد، به‌عنوان نمونه، در برنامه افتتاح اخیر پروژه‌های مشارکتی مسکن در شهر جدید اندیشه، قرار بود 912 واحد مسکونی به بهره‌برداری برسد، اما به‌دلیل عدم تکمیل زیرساخت‌های لازم، وزیر راه و شهرسازی تنها 780 واحد را افتتاح کرد.
در خصوص ساخت مسکن استیجاری توسط بخش غیردولتی و شهرداری‌ها نیز باید توجه داشت که حتی در صورت ایجاد سازوکارهای لازم، این واحدها در خوش‌بینانه‌ترین حالت، طی سه سال آینده وارد بازار اجاره خواهند شد، بنابراین، این سیاست نیز در کوتاه‌مدت نمی‌تواند تأثیر محسوسی بر کاهش فشارهای اقتصادی مستأجران داشته باشد.
هرچند بسته حمایتی مستأجران با هدف کاهش فشارهای اقتصادی بر این قشر تدوین شده است، اما اجرای کامل آن به عواملی همچون همکاری نظام بانکی، تأمین خدمات زیربنایی و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بستگی دارد.
درحالی ارائه تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از مشکلات را کاهش دهد که سیاست‌هایی مانند افزایش عرضه مسکن و ساخت واحدهای استیجاری، در میان‌مدت و بلندمدت تأثیرگذار خواهند بود، حال باید دید که دولت چگونه خواهد توانست چالش‌های اجرایی این بسته را برطرف و به تعادل‌بخشی بازار اجاره کمک کند.
