دونالد ترامپ (Donald Trump)، رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده، در تازه‌ترین موضع‌گیری خود در قبال صنعت ارزهای دیجیتال، طرح‌های بلندپروازانه‌ای را برای آینده این فناوری نوظهور در آمریکا ترسیم کرده است. این وعده‌های جاه‌طلبانه که با هدف جذب حمایت فعالان و سرمایه‌گذاران این حوزه مطرح شده، توجه بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران را به خود جلب کرده است.
به گزارش کوین‌تلگراف (Cointelegraph)، نخستین نکته‌ای که باید در نظر داشت این است که کارنامه دونالد ترامپ، چهل و پنجمین رئیس‌جمهور ایالات متحده و نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ۲۰۲۴، مملو از وعده‌های تحقق‌نیافته‌ای است که در طول دوران حضور پرفراز و نشیب او در عرصه سیاست به مردم آمریکا داده شده است.
در سال جاری، ترامپ با رویکردی راهبردی به سمت صنعت ارزهای دیجیتال گام برداشته است، حرکتی که به نظر می‌رسد با هدف جلب حمایت جامعه گسترده فعالان و سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال طراحی شده است. این رویکرد به طور رسمی در پیش‌نویس برنامه سیاستی حزب جمهوری‌خواه که در تاریخ ۷ ژوئيه ۲۰۲۴ منتشر شد، نمود پیدا کرد. در بخش نوآوری این سند راهبردی، ارزهای دیجیتال در کنار فناوری‌های پیشرفته‌ای همچون هوش مصنوعی و اکتشافات فضایی، جایگاه ویژه‌ای به خود اختصاص داده است. چشم‌انداز دولت احتمالی ترامپ برای آینده ارزهای دیجیتال در این سند، این‌گونه ترسیم شده است:
ما جمهوری‌خواهان متعهد می‌شویم به مقابله با رویکرد محدودکننده و غیردموکراتیک دولت فعلی در قبال ارزهای دیجیتال و ایستادگی قاطع در برابر طرح‌های مربوط به راه‌اندازی ارز دیجیتال بانک مرکزی. در دولت آینده، حق شهروندان آمریکایی برای استخراج بیت کوین (BTC) به رسمیت شناخته خواهد شد و تضمین می‌کنیم که هر شهروند بتواند آزادانه و به دور از محدودیت‌های دولتی، دارایی‌های دیجیتال خود را مدیریت کرده و در معاملات خود از آن‌ها استفاده کند.
این سند راهبردی در پی سخنرانی تأثیرگذار ترامپ در کنفرانس بیت کوین ۲۰۲۴ نشویل تنظیم شده است، جایی که او با لحنی قاطع خطاب به فعالان و سرمایه‌گذاران این حوزه اعلام کرد:
از نخستین روز ادای سوگند ریاست‌جمهوری، به سیاست‌های محدودکننده دولت بایدن-هریس در قبال ارزهای دیجیتال پایان خواهیم داد. این تعهدی غیرقابل بازگشت و اجتناب‌ناپذیر است.
با این‌حال، پرسش کلیدی که ذهن بسیاری از تحلیلگران و فعالان این صنعت را به خود مشغول کرده، امکان‌پذیری و صحت این وعده‌های بلندپروازانه در عمل است.
رؤیای استخراج بیت کوین ملی
دونالد ترامپ در پیامی که در تاریخ ۱۲ ژوئن ۲۰۲۴ در پلتفرم Truth Social منتشر کرد، چشم‌اندازی بلندپروازانه را برای صنعت استخراج بیت کوین در آمریکا ترسیم کرد. او با طرح ایده تمرکز استخراج تمامی بیت کوین‌های باقی‌مانده در خاک ایالات متحده، مدعی شد این برنامه می‌تواند به تقویت جایگاه آمریکا در حوزه انرژی کمک شایانی کند. البته باید توجه داشت که این هدف‌گذاری در حالی مطرح می‌شود که تاکنون بیش از ۹۰ درصد از سقف ۲۱ میلیون واحدی عرضه بیت کوین استخراج و به چرخه اقتصاد جهانی وارد شده است.
طرح جاه‌طلبانه ترامپ برای تبدیل ایالات متحده به قطب استخراج بیت کوین و حفظ انحصار تولید این ارز دیجیتال در داخل مرزهای آمریکا، با موانع متعددی مواجه است. ماهیت غیرمتمرکز و جهانی شبکه استخراج بیت کوین، چالش‌های پیچیده‌ای را در زمینه‌های زیرساختی، لجستیکی و نظارتی پیش روی این برنامه بلندپروازانه قرار می‌دهد.
در همین راستا، بن گگنون (Ben Gagnon)، مدیرعامل شرکت استخراج ارز دیجیتال بیت‌فارمز (Bitfarms)، در مصاحبه‌ای اختصاصی با کوین‌تلگراف، دیدگاه‌های کارشناسانه خود را درباره این طرح مطرح کرد. او ضمن تأیید امکان‌پذیری و مطلوبیت تبدیل ایالات متحده به قدرت برتر استخراج بیت کوین، شروطی را نیز برای تحقق این هدف برشمرد.
به باور گگنون، دستیابی به این جایگاه مستلزم اقدامات راهبردی از سوی دولت است:
با کاهش بوروکراسی اداری و سرمایه‌گذاری هدفمند در زیرساخت‌های انرژی و شبکه برق، آمریکا می‌تواند موقعیت خود را به عنوان مطلوب‌ترین مقصد جهانی برای استخراج بیت کوین تثبیت کند.
با این وجود، این مدیر باتجربه صنعت ماینینگ، با اشاره به ماهیت غیرمتمرکز شبکه بیت کوین، محدودیت‌های ذاتی این طرح را نیز خاطرنشان کرد:
تمرکز کامل فرآیند استخراج بیت کوین در یک کشور، چه آمریکا و چه هر کشور دیگری، نه از نظر فنی امکان‌پذیر است و نه با اصول بنیادین این فناوری همخوانی دارد.
ایده تمرکزگرایانه ترامپ برای انحصار استخراج بیت کوین‌های باقی‌مانده در خاک آمریکا، نه تنها از منظر عملیاتی با چالش‌های جدی روبه‌روست، بلکه در تعارض آشکار با فلسفه بنیادین ساتوشی ناکاموتو (Satoshi Nakamoto)، خالق مرموز این ارز دیجیتال، قرار دارد. تلاش برای محدودسازی فرآیند استخراج به یک حوزه جغرافیایی و قضایی مشخص، مهم‌ترین ارزش و مزیت رقابتی بیت کوین یعنی ماهیت غیرمتمرکز آن را تضعیف خواهد کرد.
راهکار ارز دیجیتالی برای بحران بدهی ۳۵ تریلیون دلاری ایالات متحده
بدهی ملی که نشان‌دهنده مجموع تعهدات مالی انباشته‌شده دولت فدرال ایالات متحده از ابتدای تأسیس این کشور تا به امروز است، به چالشی بزرگ برای اقتصاد آمریکا تبدیل شده است. این حجم عظیم بدهی، که معادل چندین برابر تولید ناخالص داخلی سالانه این کشور است، توجه سیاستگذاران را به راهکارهای نوآورانه از جمله استفاده از فناوری‌های مالی نوین جلب کرده است.
آمارهای منتشرشده توسط پایگاه داده Fiscal Data نشان می‌دهد که حجم بدهی‌های دولت فدرال ایالات متحده در یک بازه زمانی صدساله، رشدی خیره‌کننده را تجربه کرده است. این رقم از ۳۹۴ میلیارد دلار در سال ۱۹۲۴ به سطح بی‌سابقه ۳۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۴ رسیده که نشان‌دهنده افزایشی نگران‌کننده در تعهدات مالی این کشور است. اقتصاددانان هشدار می‌دهند که تداوم این روند صعودی می‌تواند پیامدهای اقتصادی عمیق و گسترده‌ای برای ایالات متحده به همراه داشته باشد و ثبات مالی بلندمدت این کشور را با مخاطرات جدی مواجه سازد.
در جریان رویداد رونمایی از مجموعه جدید توکن‌های غیرمثلی (NFT) خود، دونالد ترامپ با لحنی خوش‌بینانه درباره آینده ارزهای دیجیتال چنین اظهارنظر کرد:
من عمیقاً معتقدم که صنعت ارزهای دیجیتال در آستانه تحولی شگرف قرار دارد و چشم‌انداز درخشانی پیش روی آن است. شاید بتوانیم از این فناوری نوین برای حل چالش بدهی ۳۵ تریلیون دلاری کشور بهره بگیریم.
ریک ادلمن (Ric Edelman)، چهره سرشناس دنیای مالی و بنیان‌گذار پلتفرم تخصصی شورای حرفه‌ای دارایی‌های دیجیتال برای مشاوران (Digital Assets Council of Financial Professionals)، در گفتگویی اختصاصی با کوین‌تلگراف، دیدگاه امیدوارکننده‌ای درباره نقش احتمالی ارزهای دیجیتال در حل بحران بدهی ملی ایالات متحده مطرح کرد. به باور این کارشناس برجسته حوزه فناوری‌های مالی نوین:
با اطمینان می‌توانم بگویم که ایجاد یک ذخیره استراتژیک بیت کوین در سطح ملی می‌تواند به عنوان اهرمی قدرتمند برای کاهش چشمگیر بار بدهی‌های فدرال عمل کند و در یک سناریوی خوش‌بینانه، حتی امکان تسویه کامل این تعهدات مالی را فراهم آورد.
با این وجود، این کارشناس برجسته با لحنی قاطع به واقعیت‌های سیاسی موجود نیز اشاره کرد:
موانع ساختاری و چالش‌های سیاسی موجود، احتمال موفقیت ترامپ در تأسیس چنین صندوق ذخیره استراتژیکی را بسیار کاهش می‌دهد. حتی در صورت شکل‌گیری این صندوق، ناپایداری سیاست‌های دولت‌های متوالی می‌تواند به سرعت دستاوردهای آن را خنثی کند.
ادلمن در ادامه تحلیل خود، با صراحت این وعده انتخاباتی را ارزیابی کرد:
این ایده جذاب، بیشتر یک ابزار تبلیغاتی هوشمندانه برای جلب توجه رأی‌دهندگان است تا یک برنامه عملیاتی واقع‌بینانه.
ایجاد ذخیره استراتژیک بیت کوین در آمریکا
طرح جاه‌طلبانه ترامپ برای تثبیت جایگاه ایالات متحده در صنعت بیت کوین، علاوه بر هدف‌گذاری برای کسب رهبری جهانی در حوزه استخراج، شامل یک برنامه راهبردی دیگر نیز هست: تأسیس نخستین ذخیره استراتژیک بیت کوین در سطح ملی. این رویکرد دوجانبه نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد یک اکوسیستم جامع بیت کوین در آمریکاست.
راهبرد پیشنهادی ترامپ شامل حفظ و نگهداری کامل ذخایر بیت کوین فعلی ایالات متحده است. اما نکته قابل تأمل اینجاست که بخش قابل‌توجهی از این دارایی‌های دیجیتال از طریق مصادره‌های قضایی و عملیات‌های مبارزه با جرایم سایبری به دست آمده است. این پیشینه حقوقی و قضایی می‌تواند پیچیدگی‌های قانونی و چالش‌های اجرایی متعددی را در مسیر تحقق این برنامه ایجاد کند.
بخش عمده‌ای از موجودی بیت کوین در اختیار دولت فدرال، نزدیک به ۵۰ درصد آن، حاصل مصادره دارایی‌های مرتبط با رویداد هک گسترده صرافی بیت‌فینکس (Bitfinex) است. از آنجا که مالکیت قانونی این دارایی‌های دیجیتال به قربانیان این رخداد سایبری تعلق دارد، فشارهای حقوقی و قضایی قابل‌توجهی برای استرداد این وجوه به صرافی بیت‌فینکس یا جبران خسارت سرمایه‌گذاران آسیب‌دیده وجود دارد.
در تحولی که می‌تواند مسیر تحقق چشم‌انداز ترامپ را هموار سازد، سناتور سینتیا (Cynthia Lummis) لومیس، نماینده جمهوری‌خواه ایالت وایومینگ، لایحه‌ای نوآورانه را به کنگره ارائه کرده است. این طرح قانونی که هدف آن تأسیس نخستین ذخیره استراتژیک بیت کوین در سطح ملی است، راهکاری بلندمدت برای محافظت از اقتصاد آمریکا در برابر چالش فزاینده بدهی‌های فدرال پیشنهاد می‌دهد. بر اساس این لایحه، دولت موظف است طی یک بازه زمانی پنج‌ساله، یک میلیون واحد بیت کوین خریداری و این دارایی‌های دیجیتال را برای حداقل دو دهه در ذخایر استراتژیک خود نگهداری کند.
با توجه به وجود جریانی حمایتی در کنگره ایالات متحده، طرح جاه‌طلبانه ترامپ برای تأسیس ذخیره استراتژیک بیت کوین از امکان تحقق نسبی برخوردار است. با این وجود، موفقیت این برنامه مستلزم درک عمیق‌تر قانون‌گذاران از ظرفیت‌های بالقوه و کاربردهای راهبردی بیت کوین در عرصه اقتصاد ملی و بین‌المللی است. این امر نیازمند فرآیندی از آموزش، آگاهی‌بخشی و اقناع در میان اعضای کنگره خواهد بود.
تعهد به برکناری فوری رئیس SEC
جامعه فعالان و سرمایه‌گذاران صنعت ارزهای دیجیتال، انتقادهای گسترده‌ای را متوجه رویکرد کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) کرده‌اند. محور اصلی این انتقادها، استراتژی جنجالی این نهاد نظارتی در اعمال نظارت از طریق اجرای قانون است، رویکردی که به جای تدوین چارچوب‌های قانونی شفاف، بر برخوردهای قهری و اقدامات تنبیهی تکیه دارد.
در دوران تصدی گری گنسلر (Gary Gensler) بر ریاست کمیسیون بورس و اوراق بهادار، این نهاد نظارتی رویکردی سختگیرانه در قبال صنعت ارزهای دیجیتال اتخاذ کرده و اقدام به گشایش پرونده‌های قضایی متعدد علیه شرکت‌های پیشرو این حوزه نموده است. محور اصلی این پرونده‌ها، ادعای عرضه و فروش اوراق بهادار بدون طی مراحل قانونی ثبت و دریافت مجوزهای لازم است.
جامعه فعالان و سرمایه‌گذاران صنعت ارزهای دیجیتال در ایالات متحده، مصرانه خواستار تدوین چارچوب‌های قانونی شفاف و روشن برای فعالیت در این حوزه هستند. این درخواست در حالی مطرح می‌شود که دستورالعمل‌های فعلی کمیسیون بورس و اوراق بهادار همچنان از ابهامات و پیچیدگی‌های قابل‌توجهی رنج می‌برد. تحلیلگران و ناظران متخصص این صنعت هشدار می‌دهند که این خلأ قانونی و عدم شفافیت مقرراتی، نه تنها باعث ایجاد فضای نامطمئن برای سرمایه‌گذاران شده، بلکه به مانعی جدی در مسیر توسعه و رشد اکوسیستم ارزهای دیجیتال در آمریکا تبدیل شده است.
در میان وعده‌های متعدد ترامپ برای صنعت ارزهای دیجیتال، برکناری فوری گری گنسلر از ریاست کمیسیون بورس و اوراق بهادار در نخستین روز آغاز به کار دولت احتمالی، به صریح‌ترین و قاطعانه‌ترین تعهد او تبدیل شده است.
ترامپ بر این باور است که با تغییر در رأس کمیسیون بورس و اوراق بهادار، فضای نظارتی متعادل‌تر و سازنده‌تری برای توسعه صنعت ارزهای دیجیتال در ایالات متحده شکل خواهد گرفت. به عقیده او، این تحول مدیریتی می‌تواند نقطه عطفی در مسیر رشد و شکوفایی اکوسیستم ارزهای دیجیتال در آمریکا باشد. با این‌حال، پرسش کلیدی که در این میان مطرح می‌شود، امکان‌پذیری قانونی و عملی برکناری گنسلر از این سمت است.
فرآیند برکناری رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و احتمالاً روندی به مراتب دشوارتر از تصور ترامپ خواهد داشت. اگرچه از منظر قانونی، این اقدام نیازی به تأیید سنا ندارد، اما برکناری یکباره یک مقام ارشد نظارتی با این سطح از تأثیرگذاری، می‌تواند پیامدهای نامطلوبی به همراه داشته باشد. چنین تصمیمی نه تنها می‌تواند به ایجاد رویه‌ای نگران‌کننده در نظام اداری کشور منجر شود، بلکه احتمالاً با مقاومت‌ها و واکنش‌های شدید سیاسی نیز مواجه خواهد شد.
قوانین حاکم بر برکناری رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار، مستلزم ارائه دلایل موجه از سوی رئیس‌جمهور است. به این معنا که ترامپ باید بتواند مستندات و شواهد قانع‌کننده‌ای مبنی بر قصور، عدم کفایت مدیریتی، یا هرگونه تخلف و سوءرفتار حرفه‌ای از سوی گنسلر ارائه دهد. فراتر از این، روند پیچیده اثبات این ادعاها، طی مراحل بررسی‌های حقوقی و تکمیل فرآیندهای اداری مربوطه، می‌تواند به پروسه‌ای زمان‌بر با افق زمانی بیش از یک سال تبدیل شود.
با توجه به پیچیدگی‌های قانونی و زمان‌بر بودن فرآیند برکناری، به نظر می‌رسد حتی در صورت پیروزی ترامپ در انتخابات، دولت جدید ناگزیر خواهد بود دوره‌ای از همزیستی اداری با گنسلر را تجربه کند، وضعیتی که تا نهایی شدن روند انتصاب و تأیید رئیس جدید کمیسیون بورس و اوراق بهادار ادامه خواهد داشت.
مقابله با دلار دیجیتال؛ تعهدی برای حفظ آزادی مالی
دونالد ترامپ در موضع‌گیری صریح خود در قبال پروژه ارز دیجیتال بانک مرکزی ایالات متحده (CBDC)، تعهد قاطعی را برای توقف کامل این برنامه اعلام کرده است. او با تأکید بر مخالفت جدی خود با گسترش نظارت و کنترل دولتی بر حوزه دارایی‌های دیجیتال، وعده داده است که در صورت پیروزی در انتخابات، تمامی فعالیت‌های وزارت خزانه‌داری در زمینه توسعه دلار دیجیتال را متوقف خواهد کرد.
در جریان سخنرانی خود در کنفرانس بیت کوین نشویل، ترامپ با لحنی قاطع موضع خود را در قبال ارز دیجیتال بانک مرکزی این‌گونه اعلام کرد:
تحت ریاست‌جمهوری من، هیچ‌گاه اجازه پیاده‌سازی CBDC در ایالات متحده داده نخواهد شد.
رئیس‌جمهور پیشین آمریکا با هشدار نسبت به پیامدهای احتمالی این فناوری، آن را تهدیدی جدی برای حریم خصوصی شهروندان و استقلال مالی آن‌ها معرفی کرده و معتقد است اجرای این طرح می‌تواند به کنترل بی‌سابقه دولت بر تراکنش‌های مالی شهروندان منجر شود.
موضع‌گیری ترامپ در قبال ارز دیجیتال بانک مرکزی، بازتاب‌دهنده جریان گسترده‌تری از مخالفت‌ها در میان چهره‌های شاخص حزب جمهوری‌خواه است. نمونه بارز این مخالفت‌ها را می‌توان در اقدام ران دیسنتیس (Ron DeSantis)، فرماندار ایالت فلوریدا، مشاهده کرد که با امضای لایحه‌ای محدودکننده، گام عملی مهمی در مسیر جلوگیری از گسترش CBDC در حوزه قضایی خود برداشته است. این همسویی میان رهبران جمهوری‌خواه نشان‌دهنده شکل‌گیری جبهه‌ای متحد در مقابل توسعه ارز دیجیتال فدرال است.
در تحولی دیگر در عرصه قانون‌گذاری، تام امر (Tom Emmer)، نماینده برجسته کنگره ایالات متحده، با معرفی قانون ضددولت نظارتی CBDC، تلاش کرده است چارچوب قانونی محکمی برای محدودسازی اختیارات فدرال رزرو در این حوزه ایجاد کند. این طرح قانونی که هدف آن مشروط کردن صدور ارز دیجیتال بانک مرکزی به تأیید صریح کنگره است، در حال حاضر در مرحله بررسی‌های تخصصی در کمیته‌های مربوطه قرار دارد.
آزادی راس اولبریخت، بنیان‌گذار سیلک رود
در جریان سخنرانی خود در کنوانسیون ملی لیبرتارین، ترامپ وعده‌ای غیرمنتظره را مطرح کرد: تخفیف حکم راس اولبریخت (Ross Ulbricht) در نخستین روز ریاست‌جمهوری احتمالی خود. اولبریخت، به عنوان بنیان‌گذار سیلک رود (Silk Road)، در ارتباط با راه‌اندازی و مدیریت یکی از بزرگ‌ترین بازارهای دارک‌نت، محکومیت قضایی سنگینی دریافت کرده است. این پلتفرم آنلاین که با استفاده از فناوری‌های رمزنگاری پیشرفته فعالیت می‌کرد، به بستری برای خرید و فروش کالاها و خدمات غیرقانونی، از جمله مواد مخدر و تسلیحات، تبدیل شده بود.
حکم قضایی صادرشده برای اولبریخت به موضوعی جنجالی در محافل حقوقی و مدنی تبدیل شده است. شدت مجازات تعیین‌شده شامل دو دوره حبس ابد به اضافه ۴۰ سال زندان، بدون هیچ‌گونه امکان برخورداری از آزادی مشروط، در قیاس با ماهیت غیرخشونت‌آمیز جرائم انتسابی، انتقادهای گسترده‌ای را از سوی حقوقدانان و فعالان اصلاحات قضایی برانگیخته است.
منتقدان این پرونده، با استناد به رویه قضایی موجود در جرائم مشابه، بر این باورند که شدت مجازات اعمال‌شده برای اولبریخت فراتر از اصل تناسب جرم و مجازات است. آن‌ها مجموعه‌ای از نگرانی‌های حقوقی و اجتماعی را مطرح می‌کنند: از مسئله تجاوز احتمالی مراجع قضایی از حدود اختیارات خود گرفته تا خطر ایجاد رویه‌ای سختگیرانه برای رسیدگی به جرائم نوظهور در عصر دیجیتال. همچنین، این گروه هشدار می‌دهند که چنین برخورد قضایی شدیدی با مجرمان غیرخشونت‌آمیز و فاقد سابقه کیفری، می‌تواند پیامدهای نامطلوبی برای نظام عدالت کیفری به همراه داشته باشد.
ترامپ در اظهارنظری قاطع درباره پرونده اولبریخت، با اشاره به دوره زندان طولانی‌مدت یازده‌ساله او، چنین موضع‌گیری کرد:
ما متعهد می‌شویم که این شهروند را به آغوش جامعه بازگردانیم.
به باور رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، مدت زمان حبس سپری‌شده توسط اولبریخت، تناسب کافی با جرم ارتکابی داشته و ادامه محکومیت او در این شرایط توجیه‌پذیر نیست.
اجرای این وعده انتخاباتی از معدود مواردی است که ترامپ می‌تواند به سرعت آن را عملی سازد، چرا که قانون اساسی ایالات متحده اختیارات گسترده‌ای را در زمینه تخفیف مجازات و عفو محکومان فدرال به رئیس‌جمهور تفویض کرده است. این اختیار قانونی شامل طیف وسیعی از اقدامات، از کاهش مدت حبس گرفته تا عفو کامل محکومیت‌های فدرال می‌شود.
باید توجه داشت که اعمال تخفیف در مجازات، به معنای محو سابقه کیفری اولبریخت از پرونده قضایی او نخواهد بود، بلکه صرفاً مسیری قانونی برای آزادی پیش از موعد وی فراهم می‌آورد. در این حالت، اصل محکومیت همچنان در سوابق قضایی باقی می‌ماند، اما مدت زمان اجرای حکم کاهش می‌یابد.
تأسیس شورای عالی مشورتی ارزهای دیجیتال؛ گامی به سوی قانون‌گذاری هوشمندانه
صنعت ارزهای دیجیتال با پیچیدگی‌های فنی، اقتصادی و حقوقی گسترده‌ای همراه است که تدوین چارچوب‌های نظارتی مناسب برای آن را به چالشی جدی برای قانون‌گذاران و نهادهای تنظیم‌گر تبدیل کرده است. در این راستا، ترامپ در جریان سخنرانی خود در کنفرانس بیت کوین نشویل، طرحی نوآورانه را برای مدیریت این چالش ارائه کرد: تشکیل کمیته تخصصی مشورتی در سطح ریاست‌جمهوری. هدف از تأسیس این نهاد، تضمین تدوین و اجرای چارچوب قانونی جامع و کارآمد برای نظارت بر فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال عنوان شده است.
ترامپ در تشریح رویکرد تنظیم‌گری پیشنهادی خود، نگرشی متفاوت به مقررات‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال را مطرح کرد:
ما به اهمیت وجود چارچوب‌های نظارتی واقف هستیم، اما تفاوت اساسی در این خواهد بود که از این پس، تدوین مقررات به دست متخصصانی سپرده می‌شود که درک عمیقی از پتانسیل‌های این صنعت نوظهور دارند، نه افرادی که با نگاه خصمانه به دنبال محدودسازی آن هستند.
رئیس‌جمهور پیشین در تشریح مأموریت اصلی شورای تخصصی ارزهای دیجیتال، با تعیین ضرب‌الاجلی صد روزه، چنین اظهار داشت:
مسئولیت محوری این نهاد مشورتی، تدوین چارچوب‌های نظارتی شفاف و کارآمدی خواهد بود که ضمن تأمین منافع عمومی، مسیر توسعه و شکوفایی این صنعت نوظهور را نیز هموار سازد.
او تأکید ویژه‌ای بر اهمیت عامل زمان در این فرآیند داشت و خواستار تکمیل این دستورالعمل‌ها در بازه زمانی صد روزه شد.
کریپتو رند (Crypto Rand)، تحلیلگر برجسته و معامله‌گر شناخته‌شده که با نام مستعار در بازار فعالیت می‌کند، در گفتگویی با کوین‌تلگراف، اهمیت ویژه‌ای برای این وعده انتخاباتی قائل شده است. به باور این کارشناس بازار، عملکرد تاکنونی کنگره و کمیسیون بورس و اوراق بهادار نشان‌دهنده شکاف عمیق درک و شناخت این نهادها از ماهیت پویا و پیچیده صنعت ارزهای دیجیتال است. از همین رو، تشکیل شورای تخصصی می‌تواند نقطه عطفی در مسیر قانون‌گذاری هوشمندانه برای این حوزه باشد.
به رسمیت شناختن حق حاکمیت دیجیتال؛ تضمین مالکیت مستقل دارایی‌های ارز دیجیتال
در بخش دیگری از وعده‌های انتخاباتی ترامپ، موضوع حیاتی حق خودنگهداری (Self-Custody) در صنعت ارزهای دیجیتال مطرح شده است. او متعهد شده است اصل بنیادین کلیدهای خصوصی معادل مالکیت است را در قالب قوانین فدرال به رسمیت بشناسد، اصلی که با شعار معروف نه کلید، نه کوین (Not Your Keys, Not Your Coins) در جامعه ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود. این اقدام می‌تواند حق کاربران برای کنترل مستقیم بر دارایی‌های دیجیتال خود را به یک حق قانونی تبدیل کند.
موضع ترامپ در حمایت از حق خودنگهداری دارایی‌های دیجیتال، با ابتکار قانونی قابل توجهی از سوی تد باد (Ted Budd)، سناتور جمهوری‌خواه، تقویت شده است. باد در تاریخ ۷ نوامبر ۲۰۲۳، لایحه‌ای را تحت عنوان قانون نگهداری مستقل دارایی‌های دیجیتال (Self-Custody Coin Act) به سنای ایالات متحده ارائه کرد. هدف اصلی این طرح قانونی، حفاظت از حقوق شهروندان آمریکایی در مدیریت مستقل دارایی‌های دیجیتال خود و تضمین آزادی آن‌ها در انجام تراکنش‌ها از طریق کیف پول‌های غیرمتمرکز است.
طرح قانونی سناتور باد در تقابل آشکار با لایحه‌ای قرار دارد که پیش‌تر توسط الیزابت وارن (Elizabeth Warren)، سناتور دموکرات، در سال ۲۰۲۲ به کنگره ارائه شده بود. لایحه وارن که تحت عنوان قانون مبارزه با پول‌شویی در حوزه دارایی‌های دیجیتال (Digital Asset Anti-Money Laundering Act) شناخته می‌شود، الزامات نظارتی سختگیرانه‌ای را برای تمامی فعالان کلیدی اکوسیستم ارز دیجیتال پیشنهاد می‌کند. بر اساس این طرح، ارائه‌دهندگان خدمات کیف پول دیجیتال، استخراج‌کنندگان و اعتبارسنج‌های شبکه موظف خواهند بود سیستمی جامع برای شناسایی و رهگیری کاربران کیف پول‌های غیرمتمرکز ایجاد کنند.
