همین مساله موجب شده کارکنان بازنشسته با مراجعه به دیوان عدالت اداری تقاضای الزام صندوق بازنشستگی کشوری به اصلاح حکم بازنشستگی بر مبنای مقررات کار و تامین اجتماعی را مطرح کنند و شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارضی صادر نمودند.
امروز این موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و در نهایت رای به ورود شکایت، رای صحیح تشخیص داده شد بر این اساس بازنشستگی این افراد الزاما می‌بایست بر اساس مقررات قانون کار و تامین اجتماعی باشد
*** این حکم در خصوص کلیه شرکت‌های دولتی که به بخش خصوصی واگذار می‌شوند و ماهیت آنها خصوصی می‌گردد جاری و ساری است./ایلنا
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
بعد از اینکه دولت سیزدهم در تیرماه ۱۴۰۳، برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سه‌ماهه اول، سه میلیون تومان علی‌الحساب به‌حساب آنها واریز کرد، مقرر شد احکام قطعی بازنشستگان صادر شود و رقم دقیق مبلغ متناسب‌سازی را محاسبه و اعمال کنند.
در ادامه، با تغییر دولت برآورد می‌شد که صدور احکام قطعی به تأخیر بیفتد اما واریز مبلغ علی‌الحساب ادامه داشته باشد. در عمل اما، فقط واریز مبلغ علی‌الحساب به‌حساب بازنشستگان کشوری ادامه پیدا کرد و بازنشستگان تأمین اجتماعی در بلاتکلیفی ماندند.
اواخر تابستان، با دو نوبت واریز مبلغ یک‌میلیون تومانی به‌حساب بازنشستگان کشوری، مجموع دریافتی آنها بابت متناسب‌سازی ۶ ماهه به ۶ میلیون تومان رسید؛ در حالی که برای بازنشستگان تأمین اجتماعی فقط همان ۳ میلیون تومان دولت سیزدهم واریز شده و نه‌تنها خبری از واریزی جدید نبود، بلکه متولیان امر نیز دراین‌باره اظهارنظری نمی‌کردند.
با توجه به فرایند اجرای این قانون، فقط در دولت سیزدهم بخشی از بدهی دولت معادل منابع موردنیاز برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در ۳ ماهه اول سال پرداخت شده و بعد از آن پولی به تأمین اجتماعی داده نشده تا متناسب‌سازی را اجرا کند.
از اوایل مهرماه امسال میرهاشم موسوی مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد پیرو راهکارهای کوتاه مدت مصوب، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف شده است، مبلغ ۸.۷ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی را به عنوان دو ماه علی‌الحساب متناسب‌سازی به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز کرده و برای تداوم اجرای طرح تا پایان سال، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با هماهنگی بانک مرکزی ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر و در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد.
الباقی تعهدات دولت به تأمین اجتماعی تا سقف ۱۳۰ هزار میلیارد تومان نیز باید بر اساس بند (د) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از طریق واگذاری دارایی‌های دولت و سهام شرکت‌های دولتی به سازمان تأمین اجتماعی تأدیه شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تحقق فرآیندهای واگذاری دارایی و سهام کمک کند.
این بلاتکلیفی همچنان ادامه یافت تا اینکه ۱۸ مهرماه حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در جلسه دولت مصوب و احکام مربوط به آن صادر خواهد شد و به موجب آن مطالبات بازنشستگان به‌زودی پرداخت می‌شود. رئیس مجلس نیز همان روز گفت: در جلسه‌ای با رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه قرار شد که این قانون از همین ماه اجرایی شود.
سازمان برنامه و بودجه در اطلاعیه‌ای در تاریخ ۲۸ مهر اعلام کرد: با تنظیم قواعد و رویه‌های لازم و تأمین مالی مورد نیاز برای اجرای قانون در سال جاری ۴۰ درصد از متناسب سازی حقوق بازنشستگان انجام می‌شود. همچنین با پیش بینی منابع مالی لازم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برای اجرای مرحله دوم متناسب سازی به میزان ۳۰ درصد بخش دیگری از این قانون پیموده شده است. علاوه بر این با صدور احکام جدید از سوی صندوق‌های بازنشستگی پرداخت مطالبات به زودی آغاز خواهد شد. اما همچنان در مورد نحوه تأمین منابع آن برای سازمان تأمین اجتماعی اطلاعی وجود نداشت.
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در تشریح جزئیات تصویب آئین‌نامه دولت در مورد متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: برابر قانون بازنشستگان صندوق‌های کشوری، تأمین اجتماعی و فولاد مشمول متناسب‌سازی حقوق می‌شوند و حدود ۷ میلیون بازنشسته مشمول متناسب‌سازی حقوق هستند و تاکید کرد متناسب‌سازی از آبان ماه اجرا می‌شود.
بر این اساس پیش بینی می‌شود که در پایان ماه آبان سال نیز مبلغ دو میلیون تومان به عنوان علی‌الحساب در قالب متناسب‌سازی به حساب مشمولین واریز شود.
با این وجود همچنان این سوال مطرح است که وعده‌های جدید برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صرفاً شامل حال بازنشستگان دولتی می‌شود یا حداقل بگیران این سازمان که به دلیل بازنشستگی پیش از موعد یا از کارافتادگی حقوق کمی دریافت می‌کنند و همچنین مستمری بگیران تأمین اجتماعی، نیز شامل این افزایش حقوق خواهند شد یا خیر؟
طبق ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه در خصوص اجرای متناسب‌سازی، صراحتاً در راستای اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده تا در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان «غیر حداقل بگیر» اقدام کند، به‌نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب شود.
قانون صرفاً غیر حداقلی‌بگیران یعنی بازنشستگان دولت را مشمول متناسب‌سازی حقوق دانسته است از طرفی با توجه به اینکه وزیر تعاون نیز تنها از اجرای این قانون برای ۷ میلیون نفر از بازنشستگان سخن گفته است؛ به نظر می‌رسد این حکم صادر شده برای حداقلی بگیران اجرا نخواهد شد و یا هنوز وضعیت مشخصی ندارند زیرا ۷۵ درصد از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی حداقلی‌بگیر هستند. دولت سیزدهم در این راستا اقدام به تدوین و ارسال لایحه‌ای به مجلس برای متناسب‌سازی حقوق حداقل‌بگیران تأمین اجتماعی کرد، در مجلس نیز از این امر غفلت شد.
به گفته میرهاشم موسوی مدیر عامل سابق سازمان تأمین اجتماعی واریز مبلغ ۳ میلیون تومان در تیر ماه سال جاری هم برای غیر حداقلی‌بگیران، در قالب متناسب‌سازی و برای حداقل‌بگیران در قالب «کمک معیشت» بود؛ مشخص نیست که که این واریزی‌ها تحت عنوان کمک معیشت برای حداقلی‌بگیران تداوم دارد یا خیر و سرنوشت متناسب‌سازی بازنشستگان حداقلی‌بگیر که در حال حاضر حقوق آنها با همسر و فرزند میانگین ۱۱ میلیون تومان است، چه خواهد شد؟
هفته گذشته بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ تقدیم مجلس شد که بر اساس آن دولت مکلف است طبق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و مسئولیت دولت در نظام تأمین اجتماعی و مفاد ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت تمام اموال و دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی به استثنای سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات، اعم از اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق و سایر موارد به غیر از ساختمان‌های اداری مورد نیاز را پس از تجدید ارزیابی و قیمت‌گذاری بابت «تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی» به سازمان مذکور واگذار کند. با این حساب می‌توان امیدوار بود که با پرداخت بدهی سازمان توسط دولت متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ محقق شود.
