عبدالناصر همتی در همایش توسعه ملی صادرات غیرنفتی در تبریز اظهار کرد: موضوع تسهیل صادرات جزو اولویتها و برنامههای دولت چهاردهم قرار دارد.
وی افزود: علاوه بر تحریمهای ظالمانه موضوع مدیریت حکمرانی و اداره مسائل اقتصادی نیز دارای اشکالات جدی است که برای رفع این معضل، دولت و مجلس باید پای کار باشند.
همتی با بیان اینکه حجم صادرات باید افزایش یابد افزود: میانگین صادرات ۱۰ کشور اول آسیا حدود ۵۰۰ میلیارد دلار است اما صادرات ما همراه با نفت به بالاتر از ۸۰ یا ۹۰ میلیارد دلار هم نمیشود.
وی با بیان اینکه کشور با کسری بودجه، ناترازی های بانکی، صندوقهای بازنشستگی، آب و انرژی روبروست، گفت: اما بیشترین ناترازی که صادرات را درگیر میکند ناترازی بودجه و نقدینگی و سیاستهای ارزی است.
همتی ادامه داد: این مسائل در ستاد اقتصادی دولت به طور کامل بحث و بررسی شده و تصمیماتی نیز گرفته شده است.
وزیر اقتصاد به کاهش نقدینگی بخش تولید اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۹۶ قیمت با دلار حدود ۳۰۰۰ تومانی، حجم نقدینگی حدود ۳۶۰ میلیارد دلار بود، اما امروز این رقم با احتساب نرخ ارز موجود به ۱۴۰ میلیارد کاهش یافته و همین امر موجب میشود که احساس کنیم نقدینگی کم است.
وزیر اقتصاد همچنین با بیان اینکه ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز داریم تا به تولید تزریق کنیم، گفت: این رقم از روشهای مختلف از جمله طرحهای پیشران و فعالیتهای مولد به مرور تزریق خواهد شد.
وی تصریح کرد: این مسأله نشان میدهد که دولت دغدغه تنگنای نقدینگی را احساس کرده و تصمیمات لازم را گرفته است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه ارز چند نرخی جز رانت و فساد چیز دیگری ندارد، گفت: اگر نرخ ارز واقعی نباشد با کاهش صادرات مواجه خواهیم شد و انگیزه بازگشت ارز صادراتی کاهش می یابد.
وی با یادآوری نیمه نخست سال ۹۹ که در آن درآمد نفتی عملا متوقف شد، خاطرنشان کرد: شاید در برخی مقاطع، تصمیمات خاصی گرفته شده باشد، اما سیاست دولت چهاردهم از بین بردن اختلاف ارز صادراتی و وارداتی است و این سیاست قطعی مورد تاکید رئیس جمهور و تیم اقتصادی نیز است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی دیگر از مشکلات موجود در زمینه صادرات را تغییر مداوم مقررات صادراتی عنوان کرد و گفت: طبق تأکید رئیس جمهور اگر به کالایی برای تامین مصرف داخلی نیاز داریم صادرات آن را قطع نمی کنیم بلکه زمینه واردات آن را فراهم میکنیم.
همتی افزود: اقتصاد باید پیش بینی پذیر باشد و فعالان این عرصه باید برای چند سال آینده خود برنامهریزی کنند.
وی ادامه داد: اگر تعداد مقررات صادراتی کاهش و سازمانهای وضع کننده مقررات، کاهش یابد مطمئن شوید که آینده خوبی برای صادرات کشور رقم خواهد خورد.
دکتر همتی همچنین به موضوع FATF ( گروه ویژه اقدام مالی و مبارزه با جریان پولشویی و تروریسم) اشاره کرد و گفت: کشورها باید ساز و کاری درست کنند که این گروه مالی مطمئن شود که آن کشور با پولشویی مبارزه میکند و از تروریست حمایت نمیکند.
وی ادامه داد: البته برخی دوستان عنوان میکنند وقتی که چون ما تحریم هستیم پس چه نیازی به عضویت در این گروه است، اما ۶ دلیل را اعلام میکنم که نشان می دهد عضویت و تعامل با این گروه ضروری است.
وزیر اقتصاد گفت: امتیاز و رتبه بالا به افراد و کشورهایی که در این گروه عضویت و تعامل دارند یکی از این دلایل است؛ هیچ کشوری دوست ندارد در لیست سیاه این گروه قرار گیرد.
وی تاکید کرد: ما وقتی که پولشویی نمیکنیم پس چرا با این گروه تعامل نمیکنیم و نام ما در لیست سیاه میرود؟
وزیر اقتصاد ادامه داد: نکته دوم اینکه؛ تحریمهای آمریکا سیاسی، یک جانبه و متمرکز است و افراد و شرکتهایی را هدفمند تحریم می کند، اما اف ای تی اف در واقع کلیت تابعیت ایرانی را تحریم میکند و برای هر ایرانی در هر کجای جهان ایجاد محدودیت میکند.
همتی ادامه داد: حضور در لیست سیاه اف ای تی اف، به تحریمهای آمریکا مشروعیت میدهد؛ ما چرا باید به این تحریمها مشروعیت بدهیم؟
وی افزود: تحریمها گاهی شل و سفت و سخت و آسان میشود, اما روابط بانکی و عادیسازی آن به راحتی امکانپذیر نبوده و زمان بر است.
بر این اساس، حتی کشورهایی مثل روسیه، چین، کوبا و ونزوئلا هم دوست ندارند در لیست سیاه این گروه قرار گیرند.
همتی ادامه داد: آمریکا برای توجیه و کسب اجماع جهانی تلاش دارد تا نام ایران در لیست سیاه این گروه بماند.
وزیر اقتصاد گفت: نکته دیگر اینکه اقدام تقابلی fatf عملاً به درز اطلاعاتی منجر میشود، اما تعامل با این گروه مانع از این کار میشود؛ با عضویت در اف آی تی اف، آنها به قانون ما احترام می گذارند و دیگر کاری با ما ندارند.
وی اظهار داشت: اگر تحریمها لغو نشود آنطور که باید نمیتوانیم از اف ای تی اف استفاده کنیم، اما بودن تحریم ها به معنای آن نیست که خودمان را در دنیا به عنوان کشوری که پولشویی میکند، معرفی کنیم.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: زمانی که ما در حال مبارزه با پولشویی هستیم و مقررات را اجرا می کنیم، درست نیست به دلیل ماندن در لیست سیاه fatf با اتهام پولشویی مواجه شویم. این مسئله، ظلم به جمهوری اسلامی است.
وی در ادامه با تاکید بر حمایت دولت از فعالیت بخش خصوصی و مشارکت مردمی گفت: دولت نباید بنگاه داری کند سیاست دولت این است که به تدریج از بنگاهها خارج شود.
همتی گفت: در دو ماه اخیری که در وزارت اقتصاد بودم رزومه زیادی به من داده شده تا آنها را در شرکتهای وابسته به بانکها نصب کنم، چرا وزیر اقتصاد باید وقت خود را صرف انتصاب هیئت مدیره شرکتهای درجه ۳ و ۴ شرکت های دولتی کند.
وی تاکید کرد: وزیر اقتصاد باید کارهای مربوط به تنظیم سیاستهای ارزی، پولی و مالی کشور را انجام دهد اما اکنون حدود ۷۰ درصد وقت مسئولان مربوط به شرکتهای وابسته به دولت است.