نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱ آبان) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی (۳) ماده ۹۲ لایحه مذکور با ۱۶۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
طبق بند الحاقی (۳) ماده ۹۲ لایحه مذکور؛ با هدف تأمین و استانداردسازی سامانه‌های سرمایشی و گرمایشی و کمک به تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس و هنرستان‌های کشور با اولویت مناطق محروم، عبارت «بیست درصد (%۲۰)» در بند «الف» و «ب» ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به «شصت درصد (%۶۰)» و «چهل درصد (%۴۰)» اصلاح می‌گردد.
بر این اساس و با توضیح رئیس مجلس بدون وارد آوردن بار مالی به دولت، صرفاً ۲۰ درصد از منابع دولت که برای گازرسانی تعیین شده بود، جابه‌جا شده و به حوزه تجهیز مدارس به ویژه در حوزه سامانه‌های سرمایشی و گرمایشی که در بند الحاقی (۳) به آن اشاره شد، اختصاص می‌یابد.
در ادامه نمایندگان به بررسی بند الحاقی (۴) این ماده درباره تخصیص اعتبار از محل عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی به حوزه زیرساخت‌های آموزش و پرورش پرداختند که بعد از اینکه اصل آن به موافقت نمایندگان نرسید و از آنجایی که پیشنهاد حذف برای آن مطرح نشد، رئیس مجلس آن را برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون ارجاع داد.
در بند الحاقی (۴) ارجاع شده آمده است؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلفند به نحوی اقدام نمایند که در طول برنامه، سه درصد (۳%) عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون شورا‌های آموزش و پرورش به طور مستقیم به حساب درآمد- هزینه وزارت آموزش و پرورش نزد خزانه‌داری کل کشور واریز تا جهت تکمیل و تجهیز فضا‌های آموزش و پرورش و رفاهی و بسط عدالت آموزشی و اردو‌های هویتی در استان‌ها با اولویت مناطق محروم و مرزی هزینه گردد.
محمدباقر قالیباف در ادامه جلسه که نمایندگان رسیدگی به بند الحاقی (۵) را آغاز کردند با بیان اینکه بند الحاقی ماده ۲۰ این لایحه نیز درباره موضوع خیرین در تمامی بخش‌ها بوده که به کمیسیون ارجاع شده است، گفت: از این رو موضوع خیرین مدرسه‌ساز نیز به کمیسیون ارجاع می‌شود تا به صورت کلی با هم بررسی شوند.
در بند الحاقی (۵) ارجاع شده به کمیسیون تلفیق آمده است؛ سازمان مکلف است جهت تکمیل مدارس خیرساز (پنجاه درصد (%۵۰) سهم خیرساز)، نسبت به پیش‌بینی هزینه‌های انجام شده توسط خیر یا خیرین مازاد بر پنجاه درصد (%۵۰) هزینه نخست به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی برای همان سال با قابلیت انتقال به سال‌های بعد را محاسبه نماید.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در ادامه جلسه بند الحاقی (۶) ماده ۹۲ را نیز قابل طرح ندانست، از این رو این ماده حذف شد.
در بند الحاقی حذف شده از لایحه آمده بود؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است آن دسته از اسناد مالکیت اماکن دولتی را که در حال حاضر در اختیار وزارت آموزش و پرورش بوده و کاربری آموزشی دارند به نام وزارت آموزش و پرورش به عنوان بهره‌بردار منتقل نماید.
در ادامه نمایندگان به بررسی بند الحاقی (۷) ماده ۹۲ پرداخته و آن را با ۱۶۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
بر اساس بند الحاقی (۷) ماده ۹۲ این لایحه؛ وزارت آموزش و پرورش مکلف است با منابع ناشی از مولدسازی املاک، زمین‌ها و مدارس کوچک مقیاس و یا تخریبی و همچنین بودجه تملک دارایی سالانه خود و یا سایر منابع از جمله مشارکت‌های اجتماعی و خیرین نسبت به احداث حداقل دویست مجتمع آموزشی پرورشی بزرگ مقیاس (حیات طیبه) با اولویت زمین‌های خود و یا دستگاه‌های وابسته اقدام نماید.
همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین‌های مورد نیازبرای طرح مذکوررا در جانمایی شهری پیش‌بینی و واگذار نماید.
از سوی دیگر بند الحاقی (۸) نیز که برای دولت بار مالی به همراه داشت از لایحه حذف شد.
بر اساس بند الحاقی ۸ حذف شده؛ به منظور تکمیل و راه‌اندازی مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی نیمه تمام و راه‌اندازی خوابگاه‌های مراکز شبانه روزی موجود سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشوردولت موظف است از ظرفیت و مشارکت بخش‌های خصوصی، تعاونی، غیردولتی و خیرین استفاده کند.
