به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، حسام عسگری روزنامه نگار طی یادداشتی اولویت های اقتصادی رئیس دولت چهاردهم را تشریح کرد متن یادداشت به شرح زیر است:
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور دولت چهاردهم، در زمان مبارزات انتخاباتی خود و همچنین در صحبتهای اخیرش به اولویتهای اقتصادی متعددی اشاره کرده که نقش مهمی در بهبود وضع اقتصادی کشور دارند. در این یادداشت به بررسی این اولویتها میپردازیم.
مبارزه با فساد اقتصادی: یکی از مهمترین اولویتهای پزشکیان، مبارزه با فساد اقتصادی است. او بارها تأکید کرده که فساد اقتصادی یکی از موانع اصلی توسعه کشور است و با اصلاح ساختارهای اداری و مالی، میتوان این معضل را کاهش داد. وی همچنین به ضرورت ایجاد شفافیت در عملکرد نهادهای دولتی و خصوصی اشاره کرده است.
حمایت از تولید داخلی: پزشکیان در زمان رقابتهای انتخاباتی خود به ضرورت حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات تأکید کرده است. او معتقد است که با ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان و کارآفرینان داخلی، میتوان اقتصاد کشور را تقویت و زمینههای اشتغال را فراهم کرد.
اصلاح نظام بانکی: اصلاح نظام بانکی یکی دیگر از اولویتهای مهم دولت چهاردهم است. رئیس جمهور به لزوم کاهش نرخ سود بانکی و ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان اشاره کرده است. این اقدامات میتوانند به کاهش هزینههای مالی و افزایش سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی منجر شوند.
توسعه زیرساختها: پزشکیان در زمان مبارزات انتخاباتی خود و همچنین در صحبتهای اخیر به توسعه زیرساختهای کشور بهویژه در حوزههای حملونقل، انرژی و ارتباطات اشاره کرده است. او معتقد است که توسعه این زیرساختها میتواند به بهبود عملکرد اقتصادی و افزایش توان رقابتی کشور کمک کند.
توجه به عدالت اجتماعی: رئیس جمهور به ضرورت توجه به عدالت اجتماعی و کاهش نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی تأکید کرده است. او بر این باور است که با اجرای برنامههای حمایتی و اصلاح نظام مالیاتی، میتوان به افزایش عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی کمک کرد.
تقویت صادرات غیرنفتی: پزشکیان به ضرورت تقویت صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی اشاره کرده است. او معتقد است که با حمایت از صنایع صادراتمحور و ایجاد بازارهای جدید، میتوان به افزایش درآمدهای ارزی و تقویت اقتصاد کشور کمک کرد.
اولویتهای اقتصادی دولت چهاردهم بر اساس صحبتهای مسعود پزشکیان میتواند نقش مؤثری در بهبود وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد. این اولویتها در صورتی که بهدرستی اجرا شوند، میتوانند به افزایش رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و افزایش عدالت اجتماعی منجر شوند. البته موفقیت در تحقق این اهداف نیازمند همکاری همهجانبه نهادهای دولتی و خصوصی و همچنین نظارت مؤثر بر اجرای برنامهها است.
انتهای پیام/