توکل حبیب‌زاده گفت: پرونده دعوی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در موضوع تحریم‌ها با عنوان نقض عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی در مرحله تبادل لوایح بین طرفین است.
مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری متولی نظارت بر دعاوی دستگاه‌های اجرایی
حبیب‌زاده ضمن اشاره به فعالیتهای مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری، گفت: مرکز امور حقوقی و بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری متولی مدیریت، هدایت و نظارت بر تمامی دعاوی دستگاه‌های اجرایی در پرونده‌های له و علیه جمهوری اسلامی ایران است.
وی با اشاره به اینکه براساس ماده واحده «قانون استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی به‌منظور استیفای حقوق ملت ایران در دعاوی علیه خارجیان و بالعکس»، مصوب ۱۳۶۰/۱۰/۱۴ و بخشنامه‌های صادره از سوی معاون اول رئیس‌جمهور در دوره‌های مختلف، دستگاه‌های دولتی ملزم هستند دعاوی خود را در مراجع بین‌المللی اعم از محاکم قضایی یا مراجع داوری در تمامی مراحل رسیدگی با نظارت مرکز، پیگیری کنند.
رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با بیان اینکه این اقدام دستاور‌های زیادی برای کشور به دنبال داشته است، گفت: این مرکز علاوه بر مدیریت دعاوی موسوم به دعاوی بیانیه الجزایر، یعنی دعاوی خواهان‌های آمریکایی مربوط به حوادث انقلاب اسلامی و نیز دعاوی دستگاه‌های دولتی ایران علیه دولت آمریکا راجع به قرارداد‌ها و خرید‌های تسلیحاتی قبل از انقلاب مطروح در دیوان داوری دعاوی ایران-آمریکا، با به‌کارگیری شبکه‌ای از وکلای بین‌المللی توانسته است تعداد زیادی از دعاوی بین‌المللی نهاد‌های دولتی ناشی از بازاعمال تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را مدیریت کند؛ بعد از خروج دولت آمریکا از برجام و بازاعمال تحریم‌های یکجانبه اقتصادی، شرکت‌های طرف قرارداد بخش‌های دولتی و خصوصی، به بهانه تحریم قرارداد‌های خود را اجرا نکرده و از بازار ایران خارج شدند و بدین ترتیب، عدم اجرای تعهدات قراردادی آن‌ها، به طرح دعاوی متعددی منجر شده است.
به گفته حبیب‌زاده، در برخی از این پرونده‌ها، بانک‌های ایرانی ضمانتنامه‌های بانکی متقابلی که از شرکت‌های خارجی گرفته بودند، مطالبه می‌کنند؛ در برخی موارد شرکت‌های خارجی به دلیل مطالبات خود علیه طرف ایرانی طرح دعوی کردند؛ این موضوعات به مجموعه‌ای از دعاوی تجاری و سرمایه‌گذاری منجر شده است.
پرونده دعوی جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا در موضوع تحریم‌ها
حبیب‌زاده در بخشی دیگر درباره پرونده‌های ایران، گفت: این مرکز در پی اقدام‌های غیرقانونی دولت آمریکا در بازاعمال تحریم‌های ثانویه تعلیق شده به موجب برجام، در سال ۱۳۹۷، بر مبنای معاهده مودت ۱۹۵۵ علیه این دولت در دیوان بین‌المللی دادگستری طرح دعوی کرد؛ در این پرونده تبادل لوایح طرفین صورت گرفته است و احتمال می‌رود حدود یک سال آینده، جلسه استماع دیوان برگزار شود؛ پرونده دیگری که در دیوان بین‌المللی دادگستری مورد رسیدگی واقع شد، پرونده موسوم به «برخی اموال ایران» مربوط به مصادره غیرقانونی دارایی بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی توسط اتباع آمریکایی با مجوز و همکاری دولت آمریکاست؛ رای دیوان در این پرونده در ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ صادر و به موجب آن دولت آمریکا به نقض برخی مواد معاهده مودت ۱۹۵۵ محکوم شد.
حبیب‌زاده با بیان اینکه اگرچه دیوان درباره رسیدگی به مطالبه دارایی مصادرهشده بانک مرکزی عدم صلاحیت خود را اعلام کرد، افزود: دیوان در مورد مصادره دارایی دیگر بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی، آمریکا را به مصادره غیرقانونی دارایی‌های آن‌ها محکوم کرد و پرونده در مرحله تعیین میزان خسارتی است که دولت آمریکا باید پرداخت کند؛ چنانچه طرفین در مورد میزان خسارت وارده به شرکت‌های ایرانی به توافق نرسند، دیوان به درخواست ایران برای تعیین میزان خسارت وارده ورود خواهد کرد.
پرونده شکایت از کانادا ثبت شد
رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری در بخشی دیگر از اقامه دعوی توسط دولت ایران علیه کانادا خبر داد و گفت: به دلیل نقض مصونیت دولت جمهوری اسلامی و اموال آن از سوی دادگاه‌های کانادا، دادخواست جمهوری اسلامی ایران علیه این کشور در دیوان بین‌المللی دادگستری به ثبت رسید که تا اوایل پاییز ۱۴۰۳ فرصت داریم تا لایحه ایران را نزد دیوان ثبت کنیم.
پرونده هواپیمای اوکراینی به کجا رسید؟
حبیب‌زاده همچنین اظهار کرد: پرونده چهارم که در حال حاضر در دیوان بین‌المللی دادگستری در جریان است، پروندهای است که چهار دولت اوکراین، کانادا، سوئد و انگلیس با ادعای ذینفعی در قضیه سانحه هواپیمای اوکراین علیه ما اقامه دعوی کردند و ما باید در این پرونده آمادگی دفاع از منافع کشور را در مقابل ادعا‌های چهار کشور خارجی که از این قضیه دلخراش قصد سوءاستفاده دارند، داشته باشیم؛ نهاد‌های ذیربط دولتی در چارچوب قوانین و مقررات داخلی و حتی تعهدات بین‌المللی دولت سعی کرده‌اند حتیالمقدور در جهت کاستن از آلام و درد‌های خانواده جانباختگان اقدام‌هایی انجام دهند، اما می‌دانیم که این دولت‌های خارجی هدف دیگری را در این پرونده تعقیب می‌کنند.
آماده‌سازی پرونده شکایت از آمریکا در موضوع ترور سردار سلیمانی
حبیب‌زاده در بخشی دیگر با اشاره به اینکه پرونده پنجم مربوط به پیگیری ترور سردار شهید قاسم سلیمانی از سوی دولت آمریکا به دستور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت این کشور است، گفت: به موجب کنوانسیون ۱۹۷۳ مربوط به جرایم ارتکابی علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی، کشور‌های طرف این کنوانسیون برای طرح دعوی علیه یکدیگر می‌بایست نخست مرحله مذاکره را طی کنند، پس از آن تقاضای داوری صورت بگیرد؛ سپس اگر درخواست تشکیل هیئت داوری نیز نتیجه‌بخش نباشد، شرایط برای ثبت دادخواست در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه دولت دیگر فراهم میشود.
رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با اعلام اینکه چند ماه از ارسال یادداشت مذاکره ایران به دولت آمریکا گذشته است، اظهار کرد: همچنین یادداشت درخواست تشکیل هیئت داوری از سوی وزارت امور خارجه به طرف آمریکایی ارسال شده است؛ بنابراین اگر آمریکایی‌ها به این درخواست تشکیل هیئت داوری در مهلت زمانی شش ماهه پاسخ مثبت ندهند، شرایط برای ثبت دادخواست علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری فراهم میشود.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده سردار سلیمانی با اشاره به اینکه به موجب ماده ۱۳ کنوانسیون ۱۹۷۳ مربوط به جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی می‌بایست ابتدا یادداشت مذاکره به طرف مقابل که آمریکا باشد، ارسال شود، گفت: این یادداشت از سوی وزارت امور خارجه، ارسال شد؛ طبق ماده ۱۳ اگر پاسخ در مهلت مقرر ارسال نشود، یادداشت دوم برای درخواست داوری بین کشور‌ها ارسال میشود؛ ایران یادداشت دوم را هم ارسال کرده و ما اکنون در مرحله انتظار پاسخ آمریکا به بحث درخواست داوری خود هستیم.
به گفته حبیب‌زاده، اگر این درخواست داوری تا شش ماه از زمان ارسال پاسخی دریافت نکند، در آن زمان فرآیند برای ثبت دادخواست در دیوان بین‌المللی دادگستری فراهم میشود.
دیوان در مورد مصادره دارایی دیگر بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی، آمریکا را به مصادره غیرقانونی دارایی‌های آن‌ها محکوم کرد و پرونده در مرحله تعیین میزان خسارتی است که دولت آمریکا باید پرداخت کند
رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، گفت: اتمام مهلت آمریکا برای ارسال پاسخ به یادداشت دوم ما، ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ به پایان می‌رسد؛ ما همچنان در انتظار پاسخ آمریکا به یادداشت دوم هستیم.
وی درباره جمع‌بندی‌ها و ارزیابی‌های انجام شده درباره روند پرونده مذکور، اظهار کرد: ارزیابی‌های اولیه صورت گرفته با نظرخواهی از اساتید داخلی و اخذ دو نظریه حقوقی مشورتی از دو وکیل بین‌المللی مجرب در حوزه دیوان بین‌المللی دادگستری، ما را به این جمع‌بندی رساند که ان‌شاءالله شانس خوبی برای این پرونده دست‌کم در مرحله احراز صلاحیت دیوان در مرحله ماهیتی داریم.
حبیب‌زاده، تصریح کرد که با وجود این درباره هر پرونده قضایی اعم از پرونده قضایی در دیوان بین‌المللی دادگستری و حتی در پرونده‌های قضایی در دادگاه‌های داخل، قضاوت دادگاه مهم است و تصمینی برای هیچ‌کس و هیچ پروندهای وجود ندارد؛ با وجود این ارزیابی ما نشان می‌دهد که شانس خوبی برای پیگیری حقوقی این پرونده خواهیم داشت.
مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری دعاوی دیگر را هم مدیریت می‌کند
حبیب‌زاده در بخشی دیگر به اقدام‌های مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری در مورد دعاوی مربوط به مطالبات جانبازان شیمیایی در جنگ تحمیلی پرداخت و اظهار کرد: صدام وقتی جریان جنگ را به ضرر خود دید، در سطح گسترده‌ای و به‌صورت ناجوانمردانه دست به حملات شیمیایی علیه رزمندگان دفاع مقدس زد؛ در آن زمان اگرچه هنوز کنوانسیون ۱۹۹۳ راجع به ممنوعیت به‌کارگیری سلاح شیمیایی تصویب نشده بود، اما در حقوق بین‌الملل عرفی استفاده از گاز‌های سمی در جنگ ممنوع بود.
وی ادامه داد: بعضی از شرکت‌های اروپایی با وجود اطلاع از این که ممکن است رژیم صدام در جنگ علیه ایران از مواد شیمیایی در ساخت سلاح نظامی استفاده کند، مواد اولیه شیمیایی را به عراق فروختند؛ آنهم زمانی که دلایل متعددی درباره استفاده رژیم صدام از مواد شیمیایی در ساخت سلاح وجود داشت؛ بار اول در پرونده موسوم به «فان آنرات» دادگاهی در لاهه هلند یک تاجر هلندی با همین نام را به دلیل فروش غیرقانونی مواد شیمیایی به عراق با علم به استفاده این کشور از این مواد در ساخت سلاح شیمیایی به ۱۷ سال حبس محکوم کرد؛ پرونده دیگر در این باره، مربوط به شکایت چند سال پیش علیه دو شرکت به نام‌های «ملکمی» (Melcomie) و«کِی‌بی‌اس» (KBS) است؛ این شکایت از سوی پنج نفر از جانبازان شیمیایی ایران علیه شرکت‌های مذکور اقامه شده است؛ اواخر سال گذشته با نظر وکیل پرونده جانبازان شیمیایی شاکی پرونده در دادگاه لاهه حضور پیدا کردند؛ حضور آن‌ها در دادگاه خیلی موثر بود و قاضی با مشاهده دشواری تنفس آن‌ها تحت تاثیر قرار گرفته و فضا به نفع پرونده و جانبازان شیمیایی تغییر یافت.
رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری در ادامه اظهار کرد: این پرونده پیچیدگی‌های خاص خود را دارد؛ زیرا از جهت رابطه سببیت باید احراز شود که گاز خردلی که به دولت عراق فروخته شده است، همانی است که در سلاح شیمیایی به‌کار رفته علیه شاکیان استفاده شده است؛ نهایتا دادگاه لاهه، شرکت FORAFINA سابقا به نام شرکت KBS Holland را به دلیل فروش مواد اولیه جهت ساخت تسلیحات شیمیایی به عراق در زمان جنگ تحمیلی به پرداخت غرامت به جانبازان شیمیایی ایرانی محکوم کرد، اما درباره شرکت ملکمی، دادگاه رابطه سببیت مذکور را احراز نکرد.
امکان شکایت از شرکت‌های اروپایی فروشنده مواد شیمیایی
حبیب‌زاده با تاکید بر اهمیت رای مذکور، اظهار کرد که چنانچه اسناد و مدارک دیگری علیه شرکت‌های دیگر اروپایی در کمک به رژیم صدام در ساخت تسلیحات شیمیایی وجود داشته باشد، به‌گونه‌ای که بتوان رابطه‌های سببیت لازم از جمله آگاهی شرکت‌های مذکور در زمان ارسال مواد شیمیایی به عراق از تولید تسلیحات شیمیایی از سوی رژیم صدام میتوان مسئولیت را متوجه شرکت‌های مذکور و آن‌ها را پاسخگو کرد.
جنایت در غزه فراتر از نسل‌کشی و جنایت جنگی
رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری در بخشی دیگر با اشاره به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه، گفت: در فاجعه انسانی که در غزه همچنان در جریان است، به اذعان قاطبه حقوقدانان، جنایت‌های ارتکابی فراتر از جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است و حتی نسل‌کشی در غزه در حال وقوع است.
وی با بیان اینکه این موضوع وجدان بشریت را جریحه‌دار کرده است، اظهار کرد: از اینرو، هر کسی با هر امکانی که دارد باید برای محکومیت و اقدامی علیه این رژیم منحوس انجام دهد.
کمک به دیوان بین‌المللی کیفری برای مقابله با جنایت رژیم صهیونیستی در غزه
حبیب‌زاده همچنین به مقابله حقوقی با جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه غزه، اشاره کرد و گفت: یکی از راهکار‌های ممکن برای مقابله حقوقی با این جنایت، کمک به دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه است؛ این دیوان از سال ۲۰۱۸ تحقیقاتی را درباره جنایت‌های رژیم صهیونیستی در جنگ ۲۲ روزه آغاز کرده است.
رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با اشاره به اینکه آن پرونده همچنان مفتوح است و دادستان دیوان هم اعلام کرده که همچنان ماموریتش درباره آن پرونده معتبر است، افزود: وی می‌تواند همچنان به تحقیقات خود ادامه دهد، اما بهانه‌هایی درباره نبود منابع مالی مطرح شده است؛ بنابراین کشور‌های اسلامی باید در صورت امکان به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم برای تامین منابع مالی مذکور اقدام کنند تا دست‌کم بهانه دادستان درباره نبود امکانات لازم از بین برود؛ حتی شاید بتوان با کمک جامعه رسانه‌ای و مطبوعاتی کشور کارزاری برای جمع‌آوری پول برای دیوان بین‌المللی کیفری راه‌اندازی کرد؛ این امر برای دیوان شرم‌آور خواهد بود که منابعش از طرف مردم تامین شود؛ راهکار مناسب این است که خود دولت فلسطین یا کشور دیگری که صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری را پذیرفته، به نمایندگی از فلسطین، مجددا شکایت جدیدی را علیه رژیم صهیونیستی ثبت کند و درخواست انجام تحقیقات دیگری درباره جنایت‌های رژیم صهیونیستی را در غزه بدهد.
به گفته حبیب‌زاده، راهکار دیگر، مستندسازی ضروری و فوری جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه غزه است؛ چون در پایان جنگ و فروکش کردن تب و تاب این موضوع، طبیعتا قضیه مستندسازی به حاشیه می‌رود؛ لذا اگر اسناد و مدارک جنایت‌های ارتکابی جمع‌آوری نشود، مطمئنا بعدا نمی‌توان این موضوع را به راحتی پیگیری کرد؛ بنابراین بحث مستندسازی این جنایت‌ها، یک بحث بسیار جدی است که باید چه از کانال‌های دولتی و غیر دولتی انجام شود.
اقامه دعوی نزد دیوان بین‌المللی دادگستری علیه رژیم صهیونیستی
رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری، در پایان گفت: راهکار دیگر، که در کوتاه مدت جواب بدهد، اقامه دعوی نزد دیوان بین‌المللی دادگستری از سوی یکی از کشور‌های عضو کنوانسیون منع نسل‌کشی ۱۹۴۸ است؛ جمهوری اسلامی ایران، چون رژیم اسرائیل را به‌عنوان یک کشور به رسمیت نشناخته است، نمی‌تواند علیه این رژیم طرح دعوی کند، اما دیگر کشور‌های عضو کنوانسیون منع نسل‌کشی و نیز عضو کنوانسیون منع تبعیض نژادی که رژیم اسرائیل عضو هر دوی این کنوانسیون‌هاست، می‌توانند از رژیم اسرائیل به دلیل نقض تعهد به پیشگیری از نسل‌کشی، ارتکاب جنایت نسل‌کشی و نقض تعهد به عدم اعمال تبعیض نژادی و آپارتاید نزد دیوان بین‌المللی دادگستری اقامه دعوی کنند و از دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست دستور موقت کنند؛ این امر نیازمند هماهنگی دیپلماتیک است تا کشور دیگری این مهم را برعهده بگیرد.
