علی فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل قزوین در نشست تخصصی کارگروه اجرای بهینه کاداستر استان قزوین گفت: انتظار دستگاه قضایی به عنوان پاسدار حقوق مردم از مجموعه بنیاد مسکن به عنوان حامیان حریم اراضی و املاک بر این است که در تمامی روستاها با رعایت قوانین و مقررات طرحهای هادی تهیه شود، زیرا بدون تعریف طرح هادی، هیچ بودجه تخصیص نیافته و نیز امکانات و خدماتی را هم نمیتوان ارائه کرد.
وی اضافه کرد: مردم از مسئولان انتظار دارند که تمامی امکانات و تسهیلات را به صورت متوازن و عادلانه در تمامی نقاط جغرافیایی استان توزیع کنند و بنیاد مسکن در آستانه انتخابات ۱۱ اسفند، به عنوان جزیی از حاکمیت باید ضمن اهتمام در این خصوص، اقدامات خوب و شایسته انجام شده خود در راستای ایجاد رضایتمندی در بین مردم را منعکس کند.
فولیان ضمن تاکید بر بازنگری طرحهای هادی، با اشاره به نتایج حاصل از تصمیمات اخذ شده در گذشته و تلاش در جهت پیشگیری از تکرار این پیامدها، گفت: یکی از مطالبات مردم روستاها، بازنگری طرح هادی است که در چارچوب مقررات قانونی باید مورد توجه باشد و دستگاه قضایی به منظور پیشگیری از بسیاری نارضایتیها و ساخت و سازهای غیر قانونی، این آمادگی را دارد که در نقاطی از روستاها و بر حسب ضرورت، طرح هادی زودتر از موعد مقرر قانونی بازنگری شود.
این مقام قضایی در ادامه سنددار کردن اراضی روستایی را یکی از بهترین مصادیق خدمت رسانی به مردم برشمرد و اظهار کرد: روستاییان میتوانند از اسناد ملکی خود به عنوان وثیقه برای دریافت انواع تسهیلات بانکی استفاده کنند و با مستندسازی، هویت بخشی و تثبیت مالکیت و صدور اسناد روستایی میتوان به رفع محرومیت و توانمندسازی این قشر کمک کرد.
متقاضیان واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن نباید در حالت بلاتکلیفی باشند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین بافت فرسوده را یکی از معضلات شهرها و روستاهای استان دانست و ادامه داد: بافتهای فرسوده باید به عنوان اولویت در نظر گرفته شود و با ارایه تدابیر و اقدامات لازم در این خصوص از قبیل انعقاد تفاهم نامه با شهرداریها، هرچه سریعتر نوسازی و مقاوم سازی واحدها در دستور کار قرار گیرد.
فولیان بیان کرد: با توجه به اینکه یکی از علل ایجاد نارضایتیها در بین آحاد مردم، موضوع واحدهای نهضت ملی مسکن است، مسوولان در راستای پیشگیری از هرگونه نارضایتی و بروز تجمعات و اعتراضات مردمی، باید نسبت به رفع هرگونه شائبه در این خصوص شفاف سازی کنند و هیچ یک از متقاضیان واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن نباید در حالت بلاتکلیفی باشند.
این مقام قضایی با تصریح مزایای اخذ اسناد رسمی برای صاحبان آن، اظهار کرد: صدور اسناد و تثبیت مالکیت برای روستاییان یک پشتوانه و دلگرمی محسوب میشود و ترغیب روستاییان به سکونت در روستاها، مهاجرت معکوس به روستاها و توانمندسازی آنها میشود.
فولیان با بیان اینکه بسیاری از روستاییان از مزایای اخذ اسناد کاداستری مطلع نیستند و مسئولان باید مطابق تکلیف قانونی نسبت به تبیین این موضوع اقدام کنند، گفت: مدیران بنیاد مسکن با همت مضاعف و تعامل بیش از پیش با مسوولان با استفاده از ظرفیتهای قانونی و با لحاظ قانون حدنگار، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن جهت صدور اسناد با هدف گذاری و برنامهریزی اقدام کنند تا اسناد مالکیت دفترچهای آنها به اسناد تک برگی تبدیل شود.
وی ادامه داد: علی رغم اینکه صدور اسناد کاداستری برای روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار جمعیت موضوعی متقاضی محور است، به منظور تسریع در اجرای قانون و در صورت عدم مراجعه مردم، متولیان امر بایستی با حضور در بین مردم نسبت به ترغیب آنها به منظور تثبیت مالکیت اقدام کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین به حضور کارشناسان بنیاد مسکن در روستاها تاکید کرد و یادآور شد: باید به نحوی برنامه ریزی شود که متقاضیان این طرح بتوانند مدارک خود را تحویل دهیاریها دهند و از مراجعه به شهرها برای سنددار کردن خودداری کنند.