حقوق کارگران | نماینده کارگران در شورای عالی کار، گفت: در دنیا کارگران به عنوان حلقه اصلی گردش چرخ اقتصاد هستند و برای تخصص و مهارتشان ارزش زیادی قائل هستند و در کشور‌هایی مانند آلمان که تولید و تبحر کارگران در درجه بالایی قرار دارد، حقوق و دستمزد کارگران و تأمین معیشت آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
آیت اسدی با اشاره به اینکه تمرکز روی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار می‌تواند مسیر تعیین دستمزد را اصلاح کند گفت: افزایش دستمزد کارگران مطابق با تورم جاری در جامعه تنها درخواست اعضایی شورای عالی کار و جامعه کارگری است.
وی درباره اینکه آیا از ابتدای سال جلسه شورای عالی کار پیرامون مباحث دستمزد بوده است یا خیر گفت: از آغاز سال تاکنون اعضای شورای عالی کار با هم جلسه‌ای نداشته‌اند. کارگروه‌های تخصصی فعال بودند، اما تا کنون به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم.
اسدی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین موضوعاتی که باید در جلسات شورای عالی کار بررسی شود، موضوع اصلاح ماده۴۱ قانون کار است افزود: برگزاری جلسات بررسی و ترمیم دستمزد کارگران یکی از مهمترین کار‌های شورای عالی کار است.
اسدی با تأکید بر اینکه تمرکز بر روی اصلاح ماده ۴۱ در راستای ترمیم حقوق و دستمزد کارگران می‌تواند مسیر سنگلاخی سال‌های گذشته را هموار کند بیان کرد: افزایش دستمزد کارگران مطابق با تورم جاری در جامعه تنها درخواست اعضایی شورایعالی کار و جامعه کارگری است. چرا که هزینه‌ها از دستمزد بسیار بالاتر است.
پیشنهاد طرح اصلاح حقوق کارگران
عضو شورای عالی کار با اشاره به جزئیات پیشنهاد طرح اصلاح ماده ۴۱قانون کار گفت: کارشناسان معتقدند که اگر واژه «با توجه به نرخ تورم» به واژه «به میزان تورم» تغییر یابد، مطابق با نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری مکلف به افزایش دستمزد‌ها خواهیم بود. اما اعتقاد دارم که این موضوع درست نیست، چرا که وقتی مدیران در قید و بند واژه و کلمه هستند، به معنی این است که از وظایف خود شانه خالی می‌کنند و نسبت به وظایف کارگران قصد اقدام خاصی ندارند.
وی با بیان اینکه در طول سال میزان تورم چندین بار تغییر می‌کند، اما حقوق کارگران ثابت است گفت: همین موضوع به معنی پیش گرفتن تورم از دستمزد است. چرا که تورم افزایش می‌یابد، اما حقوق ثابت است.
اسدی با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های مهم سال گذشته هنگام تعیین مزد، تعیین عدد و رقم سبد معیشت است بیان کرد: سبد معیشت کارگران از سوی انستیتو پاستور ایران تعیین شد و در سال گذشته رقم اعلام شده از سوی پاستور موجب نارضایتی جامعه کارگری بود و همین موضوع لزوم اهمیت سبد معیشت را جدی‌تر می‌کند. اینکه محرومیت در سبد معیشت کارگران به وضوح از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود و مسئولین به راحتی آن را رسانه‌ای می‌کنند بسیار نگران کننده است.
اسدی با بیان اینکه دستمزد کارگران باید با توجه به دستمزد جهانی کارگر باشد ادامه داد: در دنیا کارگران به عنوان حلقه اصلی گردش چرخ اقتصاد هستند و برای تخصص و مهارتشان ارزش زیادی قائل هستند و در کشور‌هایی مانند آلمان که تولید و تبحر کارگران در درجه بالایی قرار دارد، حقوق و دستمزد کارگران و تأمین معیشت آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: ۳ وزیر در جلسه تعیین مزد ۱۴۰۳ وعده دادند که تورم را مهارم می‌کنند وا جازه افزایش نرخ تورم بیش از ۲۰ درصد را نمی‌دهند. اما متأسفانه تورم خیلی بیشتر از این میزان بالا رفت، ولی تغییری در حقوق کارگران ایجاد نشد./خبرآنلاین
افزایش حقوق کارگران
طرحی با هدف افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم روی میز کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته که قرار است ابهام ماده 41 قانون کار را برطرف کند.
کارشناسان اقتصادی با رصد معیشت کارگران از مسائل نگران‌کننده‌ای خبر می‌دهند؛ اینکه با افزایش نرخ تورم، دستمزد حقیقی کاهش یافته، قدرت خرید کارگران تقلیل یافته و معیشت آنها درگیر مشکلات فراوانی شده است. به همین دلیل افزایش حقوق یکی از مطالبات جدی آنهاست که حالا طرح جدیدی از آن روی میز کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته است. در همین راستا طرحی با هدف افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم روی میز کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته که قرار است ابهام ماده ۴۱ قانون کار را برطرف کند.
در همین ارتباط، میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد و از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به تشریح جزئیات طرح مذکور پرداخته و به ایسنا گفته است: «با توجه به ابهام قانونی در افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، چندی پیش در مجلس اعلام وصول شد که برای بررسی به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شده و هدف از این طرح افزایش حقوق متناسب با تورم است.»
وی افزود: «طبق ماده ۴۱ قانون کار «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم انجام شود»، کلمه «با توجه» ابهام دارد و به همین دلیل در سال‌های گذشته به ویژه از سال ۱۳۹۷ و به غیر از سال ۱۴۰۱ عملا افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است. مثلا سال گذشته افزایش حقوق کارگران ۲۲ درصد با نرخ تورم ۴۵ درصد بود. تفسیر دولت این است که چون در قانون عبارت «باتوجه» آمده، الزامی برای این کار وجود ندارد لذا ما سعی کردیم این ابهام را در قانون حل کنیم و ماده ۴۱ قانون کار اینگونه اصلاح شود و افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد.»
حالا باید منتظر ماند و دید طرحی که به منظور اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفته، تا چه میزان به افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم اعلامی کمک می‌کند و گره‌گشای مشکلات کارگران خواهد بود.
