اخیراً اظهارات معاون نظامهای پرداخت و فناوریهای نوین بانک مرکزی مبنی بر فقدان مجوزهای قانونی برای صرافیهای رمزارز، بار دیگر بحث داغ ساماندهی این حوزه را بر سر زبانها انداخته است. به همین بهانه، ارزدیجیتال در گفتوگویی با زهرا مکرمی، مدیرعامل صرافی رمزارز کیف پول من، به بررسی ابعاد حقوقی و چالشهای اجرایی این اظهارات پرداخته است. این مصاحبه را در ادامه میخوانید:
کیف پول من | هدیه ویژه
با ثبتنام و احراز هویت ، ۱۰۰ میلیون واحد رمز ارز دریافت کنید.
ثبتنام کنید
ارزدیجیتال: خانم مکرمی، اخیراً بانک مرکزی مجدداً بر فعالیت «بدون مجوز» صرافیهای رمزارز تأکید کرده است. ارزیابی شما از این اظهارات و تأثیر آن بر فضای کسبوکارهای این حوزه چیست؟
زهرا مکرمی: متأسفانه این اظهارات بار دیگر فضایی از نااطمینانی را برای کاربران و فعالان این صنعت ترسیم کرده است. به نظر میرسد این رویکرد، با نادیده گرفتن بخش بزرگی از واقعیتهای حقوقی و اجرایی کشور و سادهسازی صورتمسئله، توپ را تماماً به زمین بخش خصوصی میاندازد. واقعیت تلخ و انکارناپذیر این است که اکوسیستم رمزارز ایران بیش از یک سال است که در وضعیتی فرسایشی، بلاتکلیف و زیر سایه سنگین محدودیتها به سر میبرد. وضعیتی که در آن مسدودسازی درگاههای پرداخت به عنوان راهکاری موقت آغاز شد، اما اکنون به رویهای تکراری و البته بینتیجه تبدیل شده است.
ارزدیجیتال: وضعیت فعلی صرافیها را چگونه توصیف میکنید؟ به نظر میرسد نوعی بلاتکلیفی میان بودن یا نبودن وجود دارد.
زهرا مکرمی: آنچه امروز در اکوسیستم نوآوری کشور شاهد آن هستیم، قرار گرفتن کارآفرینان در یک موقعیت پارادوکسیکال، ناعادلانه و از منظر حقوقی «استثنایی» است. کسبوکارهای رمزارزی در نقطهای ایستادهاند که از «حمایت قانون» (که نمود آن در صدور پروانه و مجوز فعالیت است) محروماند، اما همزمان و با شدت تمام، مشمول «تنبیهات قانون» و اقدامات سلبی میشوند. این وضعیت تعلیق، که در آن حیات اقتصادی یک صنف نه به رسمیت شناخته میشود و نه کاملاً انکار، بلکه در برزخی از محدودیتها نگه داشته میشود، بزرگترین آفت برای توسعه اقتصاد دیجیتال است.
ارزدیجیتال: بانک مرکزی مشخصاً بر نداشتن مجوز تأکید دارد. پاسخ شما به عنوان یک فعال صنفی به این نقد چیست؟ آیا صرافیها برای دریافت مجوز اقدام نکردهاند؟
زهرا مکرمی: مسئولین محترم در حالی از فعالیت «بدون مجوز» گلایه میکنند که طبق نص صریح «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» و تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مسیر دریافت این مجوز اساساً مسدود است. قانونگذار با درایت کامل، تنها مرجع رسمی برای تعریف و صدور هرگونه مجوز در کشور را «درگاه ملی مجوزهای کشور» (mojavez.ir) تعیین کرده است. بر اساس قانون، هر عنوانی که در این درگاه ثبت نشده باشد، اساساً وجود خارجی ندارد و الزام فعالان به دریافت آن فاقد وجاهت قانونی است.
سوال اساسی ما از نهاد ناظر این است: وقتی بانک مرکزی هنوز عنوان مجوزی برای «سکوهای تبادل رمزارز» در درگاه ملی ثبت نکرده، چگونه میتوان فعالیت صدها کسبوکار شفاف و مالیاتدهنده را «غیرمجاز» نامید؟ منطق حقوقی میگوید نمیتوان درها را بست و سپس افراد را بابت وارد نشدن توبیخ کرد. این آدرس غلط دادن به افکار عمومی است.
ارزدیجیتال: ریشه این اختلاف نظر کجاست؟ چرا بانک مرکزی و بخش خصوصی به یک زبان مشترک نمیرسند؟
زهرا مکرمی: ریشه این کلاف سردرگم در یک «تفسیر موسع» و مناقشهبرانگیز از قانون است. بانک مرکزی سعی دارد چتر نظارتی انحصاری خود بر «رمزپول» (مانند ریال دیجیتال که ماهیت پولی دارد) را به تمام حوزه «رمزداراییها» (Crypto-assets) تعمیم دهد. این یکسانانگاری منجر به مداخلهای شده که در آن ابزارهای نظارتی پولی برای بازاری که ماهیت دارایی، سرمایهگذاری و مبادله کالا دارد، به کار گرفته میشود. بانک مرکزی با استناد به واژه «رمزپول»، تلاش دارد بر حوزهای اعمال حاکمیت کند که ماهیت آن فراتر از پول است. نتیجه اصرار بر این تفسیر در یک سال گذشته نه ساماندهی بازار بوده و نه افزایش امنیت؛ بلکه خروجی آن تنها «کوچ اجباری» کاربران ایرانی به پلتفرمهای خارجی و بازارهای زیرزمینی بوده که هیچ نظارتی بر آنها نیست.
ارزدیجیتال: راهکار پیشنهادی شما برای خروج از این بنبست چیست؟
زهرا مکرمی: راه خروج، تکرار هشدارهای رسانهای یا اقدامات سلبی مثل مسدودسازی درگاهها نیست. مسیر درست، بازگشت به قانون و تفکیک دقیق وظایف است. همانطور که انجمن فینتک و کارشناسان بارها تأکید کردهاند، معاونت حقوقی دولت و بانک مرکزی باید با ارائه لایحهای جامع به مجلس، تفاوت ماهوی میان «پول» و «دارایی» را یکبار برای همیشه مشخص کنند. تا زمان تصویب چنین قانونی و ثبت رسمی مجوزها در درگاه ملی، هرگونه فشار بر بخش خصوصی شفاف، تنها به معنای پاک کردن صورتمسئله و تنبیه کارآفرینان بابت کمکاری نهادهای سیاستگذار است.
ارزدیجیتال: و کلام آخر؟
زهرا مکرمی: سخن آخر ما در بخش خصوصی این است که نه تنها به دنبال فرار از قانون نیستیم، بلکه مشتاقترین گروه برای اجرای آن هستیم. اما «قانون» آن چیزی است که در مجلس تصویب و در درگاه ملی مجوزها ثبت شده باشد، نه تصمیمات سلیقهای که یکشبه تغییر میکنند. ما آمادهایم در فضایی شفاف و عادلانه برای حفظ داراییهای هموطنان و جلوگیری از خروج ارز فعالیت کنیم، مشروط بر آنکه رگولاتور نیز به قواعد بازی قانونی تمکین کند.
