از ماه ها قبل خبرهایی درباره افزایش تعطیلات پایان هفته در فضای مجازی منتشر شده بود. حال اینکه تعطیلی شنبه ها باشد یا پنجشنبه ها، هنوز مشخص نیست. امروز خبر جدیدی درباره احتمال تعطیلی شنبه ها از سوی اعلام شده است که جزئیات تعطیلی شنبه ها را در ادامه با هم می خوانیم.
برخی منابع خبری در فضای مجازی ادعایی مبنی بر اجرایی شدن طرح تعطیلی شنبه ها از همین ماه یعنی 16 دی 1402 کرده اند که به نظر شایعه ای بیش نیست.
خبر جدید از تعطیلی شنبه ها به جای پنجشنبه
اتاق بازرگانی تهران در بیانیه‌ای خطاب به دولت و مجلس، پیشنهاد کرد در ساماندهی تعطیلات پایان هفته، افزایش این تعطیلات به روزهای جمعه و شنبه مدنظر قرار گیرد تا زمینه ارتقا بهره‌وری نیروی کار و تطابق تعطیلات با بازارهای منطقه‌ای و جهانی فراهم شود.
نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران، ضمن اعلام حمایت از اصلاح لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری و ساماندهی تعطیلات پایان هفته که هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، خواستار قرارگیری تعطیلات پایان هفته در روزهای جمعه و شنبه شدند.
اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در یک نشست فوق‌العاده، با تصویب این بیانیه، عنوان کردند که در راستای حمایت از حقوق شهروندی، بهینه‌سازی حقوق نیروی کار و همگام‌سازی با بازارهای جهانی و مبادی گمرکی به منظور تسهیل فرایندهای تجاری و مبادلات بین‌المللی، توسعه اقتصاد گردشگری و ارتقای بهره‌وری، از این اقدام اصلاحی حمایت می‌کنند و انتخاب روز «شنبه» به عنوان دومین روز تعطیل هفته را در انطباق با ملزومات اقتصادی و تجاری می‌دانند.
آنها انتخاب روز پنجشنبه برای این تعطیلات را موجب تحمیل هزینه‌های اجتناب‌پذیر برمراودات و تعاملات بین‌المللی عنوان کردند و به نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی توصیه کردند جهت تقویت ارتباط با بازارهای منطقه، به عنوان هدف‌های تجاری اولویت‌دار، و سایر بازارهای جهانی، این پیشنهاد را در اصلاح و تصویب نهایی قانون مدنظر قرار دهند.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است.
در سال‌های اخیر، فعالیت‌های اقتصادی بخش‌خصوصی که به تعبیر داهیانه مقام معظم رهبری، اقتصاد مردمی نام گرفته، متاثر از افت و خیزهای داخلی و خارجی با مصائب متعددی در محیط کسب‌وکار مواجه بوده است.
رقابت‌پذیری و رشد پایدار و فراگیر این بخش از اقتصاد کشور، در همان حال که با تشدید تحریم‌های غیرقانونی، افزایش هزینه‌های ناشی از ناترازی انرژی، محدودیت‌های برخاسته از پیمان‌سپاری ارزی و اعمال قیمت‌گذاری دستوری به چالش فراخوانده شده، کم‌وبیش سهم خود را در پیشرفت اقتصاد کشور پاسداری کرده و نقش قابل توجهی در افزایش درآمدهای ارزی از صادرات غیرنفتی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا کرده است.
فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی به رغم همه دشواری‌ها و مرارت‌ها، خللی در عزم راسخ خود در دستیابی به اهداف دورتر راه نخواهند داد. انجام این رسالت دینی و ملی، در گرو تقویت همکاری و همدلی توأم با به خدمت گرفتن بینش، عقلانیت و دوراندیشی در تدوین، وضع و اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی است.
نظر به این اقتضائات و با توجه به ضرورت اصلاح لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری و ساماندهی تعطیلات پایان هفته در مجلس شورای اسلامی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در مقام نماینده بخش خصوصی این استان و در راستای حمایت از حقوق شهروندی، بهینه‌سازی حقوق نیروی کار و همگام‌سازی با بازارهای جهانی و مبادی گمرکی به منظور تسهیل فرایندهای تجاری و مبادلات بین‌المللی، توسعه اقتصاد گردشگری و ارتقای بهره‌وری، حمایت خود را نسبت به اصلاح این قانون اعلام می‌دارد.
از آنجایی‌که هماهنگی با تقویم شرکای همسایه از الزامات سیاست تجاری هر کشور به حساب آمده و مانع از زیان و آثار نامطلوب بر مبادلات بین‌المللی می‌شود، بهره‌گیری از تجربه این دولت‌ها از جمله دستاورد آنها در هماهنگ‌سازی روزهای تعطیل خود با بازارهای منطقه‌ای و جهانی، ضروری است.
با تکیه بر این آزموده‌ها، از یک سو بدیهی است که اعلام تعطیلی روزهای پنجشنبه و جمعه، ایام کاری مشترک با اغلب کشورهای جهان را به سه روز در هفته تقلیل داده و خسارت قابل توجهی به مبادلات تجاری وارد خواهد آورد.
از سوی دیگر، درنظر گرفتن تعطیلی روزهای جمعه و شنبه به سبب تطابق زمانی با غالب کشورهای اسلامی و به‌خصوص جوامع همجوار، از تحمیل هزینه‌های اجتناب‌پذیر بر مراودات و تعاملات بین‌المللی مانع شده و شرط لازم جهت رونق بازارهای منطقه‌ای را برآورده می‌سازد. به این ترتیب، برگزیدن شنبه به منزله دومین روز تعطیلات هفته در انطباق با ملزومات اقتصادی و تجاری، سنگ‌بنای کامیابی‌های پیش‌رو و زمینه‌ای برای تحقق اهداف توسعه‌ای خواهد بود.
امید است با نظر به ملاحظات فوق، خانه ملت گامی بلند و موثر در جهت ارتقای حقوق شهروندی، توانمندسازی بنیان اقتصادی و بسترسازی برای بهبود تعاملات بین‌المللی پویا و پایدار به سوی آینده‌ای روشن برای میهن عزیزمان بردارد؛ ان‌شاءالله.
خبر مهم مجلس درباره تعطیلی شنبه ها و کی شدن ساعت کار کارمندان
یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره تصمیم نهایی این کمیسیون درباره لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: مقرر شد که ساعات کاری در هفته از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت کاهش یابد و تعطیلی آخر هفته نیز به دو روز افزایش یابد؛ تعطیلی روز جمعه قطعی است ولی تعطیلی روز دوم، اینکه پنجشنبه باشد یا شنبه در صحن تعیین شود.
سید کریم حسینی با اشاره به مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: بر اساس آنچه در آخرین جلسه کمیسیون در این زمینه مطرح گردید، مقرر شد بر این اساس عمل کنیم که ساعات کاری در هفته از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت کاهش یابد و تعطیلی آخر هفته نیز به دو روز افزایش یابد؛ تعطیلی روز جمعه قطعی است ولی تعطیلی روز دوم، اینکه پنجشنبه باشد یا شنبه در صحن تعیین شود.
وی با تاکید بر اینکه تصمیم گیری نهایی درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته به صحن مجلس واگذار شده است، درباره دلایل توجیهی این اصلاحیه اظهار کرد: در لایحه دولت ۴۲ ساعت کار هفتگی و تعطیلی دو روزه آخر هفته مطرح بود اما با توجه به اینکه می‌خواهیم ۵ روز کاری داشته باشیم، این ۴۲ ساعت به خوبی قابل محاسبه نیست ولی وقتی مجموع ساعت کار در هفته ۴۰ ساعت تعیین شود، عدد رند و مشخصی برای هر روز ۸ ساعت خواهیم داشت؛ عملاً اگر بخواهیم بیش از ۸ ساعت کار روزانه را در نظر بگیریم، هم عملی نیست هم اینکه قانون به خوبی اجرا نمی‌شود.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: عدد منطقی ساعت کار در هفته ۴۰ ساعت است؛ از طرف دیگر نیز برای روز تعطیلی پیشنهادات متفاوتی برای روزهای پنجشنبه و شنبه مطرح شده است اما در مصوبه نهایی کمیسیون اصراری بر اینکه این روز تعطیل کدام باشد، نداشتیم، بنابراین به این شکل جمع بندی شد که دو روز تعطیلی را در آخر هفته داشته باشیم.
حسینی همچنین در پاسخ به اینکه آیا رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در صحن مجلس تا پیش از پایان این دوره از مجلس انجام می‌شود؟ گفت: با توجه به اینکه در فصل بودجه هستیم و بودجه مقدم بر همه موضوعات است، ابتدا باید موضوع بودجه مورد بررسی قرار بگیرد. با این حال معتقدم که بررسی این موضوع در صحن مجلس تا پیش از پایان دوره فعلی قابل رسیدگی است.
