وی افزود: پس از افزایش یک میلیون تومانی حقوق کارکنان رسمی دستگاه‌های مشمول قانون نظام هماهنگ براساس بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور، برخی افراد و نهادها به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و تاکید داشتند که براساس مصوبه مجلس، نباید صرفا یک عدد ثابت به حقوق کارمندان اضافه شود، بلکه طبق این مصوبه، باید ضرایبی در افزایش برخی آیتم‌های پرداختی به کارمندان تاثیر بگذارد تا در مجموع دریافتی این افراد مقدار قابل توجهی بالاتر برود؛ از نظر این افراد، مقدار افزایش براساس ضرایب تعیین‌شده در سال گذشته، باید بیش از عدد ثابت یک میلیون تومان می‌بود.
تداوم بلاتکلیف ماندن اجرای هم‌ترازی حقوق کارمندان شهرداری تهران
رئیس کمیته منابع انسانی و تشکیلات شورای اسلامی شهر تهران با بیان این که در فروردین‌ماه ۱۴۰۲، دیوان عدالت اداری، تفسیر سازمان امور اداری و استخدامی از مصوبه مجلس را رد کرد و رای به ابطال بخشنامه این سازمان داد، اظهار داشت: پس از رد بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی توسط دیوان عدالت اداری، بسیاری از شهرداری‌های کشور، مصوبه هم‌ترازی حقوق‌ها را به آیتم‌های پرداختی مختلف کارکنان رسمی خود تسری دادند و در ادامه، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نیز به تمام شهرداری‌ها ابلاغ کرد که باید مصوبه مجلس را براساس تفسیر دیوان عدالت اداری اجرا کنند، ولی شهرداری تهران این ابلاغیه را اجرایی نکرد.
امانی با بیان این که مسئولان مدیریت شهری پایتخت تاکید دارند که ابلاغیه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به دست آنها نرسیده است، یادآور شد: شهرداری تهران در برخی موارد دارای مقررات خاص و مستقلی نسبت به سایر شهرداری‌ها است و بعید نیست که چنین ابلاغیه‌ای به دست مدیران شهری پایتخت نرسیده باشد. ضمن این که مسئولان شهرداری تهران تاکید دارند که درباره این موضوع در هیات دولت بحث شده و شخص رئیس‌جمهور تاکید کرده است که وزرای دولت موظف به اجرای مصوبه مجلس براساس بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی هستند که بر این اساس، صرفا باید همان عدد ثابت یک میلیون تومان به حقوق کارکنان اضافه شود که این افزایش نیز اعمال شده است.
عضور شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: به گفته مسئولان شهرداری تهران، رئیس‌جمهور به وزیر کشور دستور داده است که ابلاغیه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را لغو کند؛ البته براساس اطلاع ما، تا کنون هنوز این ابلاغیه لغو نشده است و شهرداری‌هایی که تفسیر دیوان عدالت اداری را در اجرای مصوبه مجلس ملاک عمل قرار داده‌اند، همچنان حقوق کارکنان خود را بر همان اساس پرداخت می‌کنند. با این حال، شهرداری تهران هنوز تفسیر دیوان عدالت اداری را اجرا نکرده است، اما اعضای شورای شهر با ارائه تذکراتی در صحن علنی شورا، ضمن دعوت کارکنان مدیریت شهری پایتخت به آرامش و پیگیری مطالبات به‌حق خود از مسیر قانونی، از شهردار تهران به جد خواسته‌اند که دراسرع وقت، حقوق و مطالبات قانونی کارکنان را پرداخت کند.
وی همچنین تاکید کرد: اعضای شورای شهر معتقدند که شهرداری تهران موظف به اجرای مصوبه مجلس مانند سایر شهرداری‌های کشور است؛ شورای شهر تهران در همین راستا با ارسال نامه به شهردار محترم پایتخت با امضای آقای مهدی چمران، رئیس محترم پارلمان شهری، تاکید کرده است که شهرداری تهران باید هم‌ترازی حقوق کارکنان مدیریت شهری پایتخت با سایر شهرداری‌های کشور را اجرا کند و در صورت لزوم، شورای شهر اعتبارات لازم برای این منظور را در اصلاحیه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری پیش‌بینی خواهد کرد.
لزوم اجرایی شدن مصوبه هیات وزیران درباره افزایش حقوق کارکنان شهرداری‌ها
امانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به نامه ارسال‌شده توسط شهردار تهران در آبان ۱۴۰۲ برای رئیس‌جمهور درباره هم‌ترازی حقوق کارکنان شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت: موضوعی که شهردار محترم تهران درباره آن به رئیس‌جمهور نامه نوشته است، با مساله مربوط به تفسیر دیوان عدالت اداری از مصوبه شهریور ۱۴۰۱ مجلس و ابطال بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور تفاوت دارد؛ در واقع، موضوعی که اخیرا آقای زاکانی درباره آن نامه زده، به یک مصوبه دوبخشی هیات وزیران مربوط است که ما از ابتدای دوره کنونی شورای شهر تهران، لزوم اجرایی شدن آن را پیگیری می‌کردیم.
عضو شورای اسلامی شهر تهران در توضیح بیشتر گفت: از ابتدای دوره فعلی پارلمان شهری، اینجانب به عنوان رئیس کمیته منابع انسانی و تشکیلات شورا به همراه آقای چمران، رئیس محترم شورای شهر و همچنین سایر اعضای محترم شورا، بر لزوم اجرایی شدن مصوبه دوبخشی هیات وزیران که بخش اول آن مربوط به افزایش ۲۰ درصدی فوق‌العاده خاص کارکنان شهرداری‌های کشور و بخش دوم آن مربوط به تخصیص یک گروه تشویقی به کارکنان شهرداری‌ها است، تاکید داشتیم و این موضوع را پیگیری می‌کردیم.
رئیس کمیته منابع انسانی و تشکیلات شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: در مصوبه دوبخشی مذکور، شهرداری تهران استثنا شده و این افزایش‌ها به کارکنان مدیریت شهری پایتخت تعلق نگرفته است، ولی شورا معتقد است که نباید پرسنل شهرداری تهران از دریافت حقوقی که دولت برای کارکنان تمام شهرداری‌ها در نظر گرفته است، مستثنی شوند؛ در همین راستا، شورای شهر تهران نامه‌های جداگانه‌ای را با امضای آقای چمران به رئیس‌جمهور محترم، وزیر محترم کشور و رئیس محترم سازمان امور اداری و استخدامی ارسال کرده است که البته معاون این سازمان، پاسخی به نامه شورا داد که عملا هیچ ارتباطی با نامه‌ای که ما نوشته بودیم، نداشت.
وی همچنین به نامه ارسال‌شده توسط شورای شهر به مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: در استعلامی که در این خصوص از مجلس گرفتیم، نوشتیم که سازمان امور اداری و استخدامی کشور، اجرای مصوبه دوبخشی هیات وزیران برای کارکنان شهرداری تهران را به اتصال شهرداری به سامانه پاکنا یا همان سامانه سراسری اطلاعات جامع حقوق و مزایای کارکنان دولت، منوط کرده است، ولی مجلس در پاسخ تاکید کرد که به هیچ‌وجه نمی‌توان اجرای قانون را به وصل شدن شهرداری تهران به این سامانه منوط کرد و کارکنان شهرداری پایتخت نیز باید مشمول اجرای این مصوبه شوند؛ البته پیگیری‌های شورا برای اجرای این مصوبه هنوز نتیجه نداده است.
فقط کارمندان رسمی شهرداری و نیروهای آتش‌نشانی مشمول هم‌ترازی می‌شوند
امانی با تاکید بر این که مطالبه اصلی کارکنان شهرداری تهران، اجرایی شدن هم‌ترازی حقوق‌ها براساس تفسیر دیوان عدالت اداری است، خاطرنشان کرد: اجرای مصوبه مجلس می‌تواند به طور متوسط افزایش ۴ میلیون تومانی حقوق ماهانه کارکنان رسمی شهرداری تهران را به همراه داشته باشد، ولی میزان افزایش حقوق کارکنان شهرداری با اجرای مصوبه دوبخشی هیات وزیران، تا ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود که البته اگر همین مصوبه هم اجرایی شود، گامی رو به جلو خواهد بود و رضایت نسبی کارمندان رسمی شهرداری تهران را به‌دنبال خواهد داشت.
وی در پایان تصریح کرد: صرفا کارمندان رسمی شهرداری تهران و البته تمام کارکنان سازمان آتش‌نشانی پایتخت مشمول اجرای هم‌ترازی حقوق‌های کارکنان مدیریت شهری پایتخت با سایر شهرداری‌های کشور می‌شوند و سایر کارکنان قراردادی و پیمانی و کارگران شهرداری مشمول اجرای این موضوع نیستند. برآوردها نشان میدهد تعداد افراد مشمول اجرای هم‌ترازی حدود ۲۰ هزار نفر است و شورای شهر ضمن حمایت از کارکنان شهرداری تهران، معتقد است که مدیریت شهری باید این موضوع را اجرایی کند.
