«محمدزاده» فعال صنفی بازنشستگان کشوری، از نتیجه پیگیریها برای صدور احکام متناسبسازی خبر داد.
وی گفت: از قرار معلوم، در حال حاضر هنوز محاسبات همترازی و میزان افزایش قطعی حقوق بازنشستگان مشخص نشده است؛ صندوق کشوری اعلام کرده تا اطلاع ثانوی و تا زمان صدور احکام جدید که معلوم نیست چه زمانی باشد، پرداخت یک میلیون تومان علیالحساب ادامه خواهد داشت.
محمدزاده با بیان اینکه این یک میلیون تومان که برای ماههای تیر، مرداد و شهریور پرداخت شده، علیالحساب است و قطعی نیست؛ ادامه داد: بعد از صدور احکام رقم قطعی افزایش مشخص خواهد شد.
به گفته این فعال صنفی، بازنشستگان انتظار دارند هرچه زودتر ترجیحاً تا قبل از پایان مهر، احکام جدید صادر و رقم قطعی افزایش مشخص شود./ ایلنا
همسان سازی حقوق بازنشستگان با افزایش ۴۰ درصدی
احمد میدری وزیر کار گفته بود:در امور بیمهای اما، عدم کفایت مزایای بازنشستگی و فاصله دریافتی مستمری بگیران صندوق تامین اجتماعی با متوسط هزینه خانوار، عدم تعادل مالی بلندمدت صندوقهای بازنشستگی، کاهش نسبت پشتیبانی صندوقها و کاهش نرخ باروری و تغییرات هرم جمعیتی که منجر به بحران سالمندی شده از جمله مسائل اصلی است که در این راستا وزیر رفاه، وصول بدهیهای دولت به صندوقهای بازنشستگی، تدوین «ضوابط سرمایهگذاری سازمانها و صندوقهای بازنشستگی» بهمنظور ارتقای ذخایر صندوقها، حفظ حقوق و تعهدات بیننسلی بیمهشدگان، تقویت حاکمیت شرکتی، شفافیت در امور سرمایهگذاریها، سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایهگذاریها، کاهش بنگاهداری را از جمله راهحلهای رفع این چالشها بداند.
از نظر وی همچنین تغییر رویکرد به سمت سرمایهگذاریهای بورسی، واگذاری سهام مدیریتی یا کنترلی صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای تحت مالکیت، ساماندهی معافیتهای بیمهای و ساماندهی اقشار تحت پوشش بیمهای مشمول کمک دولت، معافیتهای کامل بیمهای در مورد بیمهشدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی، برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسبسازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوقالعادههای مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، متناسبسازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر بهنحوی که در پایان سال سوم برنامه هفتم، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب شود و متناسبسازی پرداختی مستمری بازنشستگی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بر اساس محاسبات بیمهای و در چارچوب بندهای (۳) و (۴) سیاستهای کلی تأمین اجتماعی نیز از جمله راهحلهای این چالشها به شمار میرود.