به گزارش خبر فوری، یکی از اختلافات جدی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در مناظره اول مربوط به «برنامه هفتم توسعه» بود که چندی پیش توسط دولت و مجلس یازدهم تهیه و تصویب شد.
گروهی از نامزدهای انتخاباتی تاکید داشتند که دولت آتی باید برنامه هفتم را به عنوان سند اصلی اقتصادی در نظر گرفته و برنامه های آن را پیش روی خود قرار دهد. محمد باقر قالیباف که به عنوان رئیس مجلس، نقشی اساسی در تصویب این سند داشته، در مناظره تاکید کرد که دولتش سند برنامه هفتم را مو به مو اجرا خواهد کرد. سعید جلیلی و تا حدی علیرضا زاکانی نیز بر این موضوع تاکید کردند.
همچنین، امیرحسین قاضی زاده هاشمی به عنوان تنها نماینده دولت در انتخابات ریاست جمهوری نمی تواند مخالف اجرای برنامه هفتم توسعه باشد؛ چرا که این سند اولا توسط دولت تهیه و به مجلس پیشنهاد شده است. اما از آن سو، دو نامزد انتخاباتی دیگر یعنی مسعود پزشکیان و حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی، اگرچه مخالفتی با اجرای کلیات سند برنامه هفتم نداشتند، اما انتقاداتی تند را به این سند اقتصادی ایراد نمودند.
مسعود پزشکیان تاکید کرد که با توجه به وضعیت تحریم ها، مشخص نبودن آینده اقتصادی و اشکالاتی که در برنامه هفتم است، بعید است دولت آتی بتواند این برنامه را اجرا کند. او تاکید کرد که برای اجرای این برنامه باید یک وحدت ملی ایجاد شود و دولت آتی آحاد مردم را راضی به مشارکت سیاسی و اقتصادی در امور کشور کند. پزشکیان در بخشی از نطق های خود گفت: «آن‌چه که دولت به مجلس ارائه داد ۷ فصل و ۲۶ بند بود که به ۲۶ فصل و نزدیک به ۱۱۹ ماده و هزار و هشت حکم تبدیل شد که اقدامی غیر ممکن است؛ شورای نگهبان از این مصوبه ایراد گرفت و به مجلس بازگرداند و در ماده‌ای مصوب شد که ۲۶ بند از این مصوبه را دولت طی یک سال بازنگری کند و مجددا به مجلس ارائه دهد؛ معنای این حرف این است که دولتی که روی کار می‌آید، درباره این ۲۶ بند برنامه‌ریزی کند که از نظر علمی غیرممکن است.»
پزشکیان ادامه داد: «با این وضعیت، نیروها و کارشناسان، اجرای سایر بندهای برنامه نیز قابل اجرا نیست؛ مصوبه مجلس فرصتی به دولت خواهد داد که همراه با کارشناسانی که خواهد نشست و برنامه درستی را تنظیم خواهند کرد، اهداف را مجددا بازنگری کند و روشن و مشخص این هدف را به نتیجه رساند.»
از آن سو، مصطفی پورمحمدی نیز ضمن انتقاد از برنامه هفتم توسعه گفت: «همین برنامه (برنامه هفتم) در ماده الحاقی سی و پنجش ۲۵ مورد آمده که اشاره هم کردند دوستان، شش ماه تا یک سال وقت دارد تکمیل بشود. حالا برنامه پیشنهادی دولت جناب رئیسی با دو سال تاخیر تصویب شد. کشور دو سال بی برنامه بود، حالا یک مجلس دیگر، یک دولت دیگر برنامه تصویب کرده، یک دولت دیگر بایست اجرا کند که شعارهایش متفاوت است.»
اختلاف اصلی نامزدهای دو گروه بر سر توان کشور در اجرایی کردن برنامه هفتم توسعه است. موافقان برنامه معتقد بوده و هستند که دولت آتی می تواند این برنامه را اجرایی کند و به اهدافش برسد اما منتقدان آن را بلندپروازانه و غیر واقعی می دانند و معتقدند با توجه به شرایط تحریمی کشور رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی (که در سند برنامه هفتم به عنوان هدف سالانه ذکر شده) ممکن نیست.
برنامه هفتم توسعه؛ هدف یا آرزو؟
مساله فوق پیش از این و در زمان تصویب برنامه هفتم نیز مورد بحث بود. منتقدان معتقد بودند برنامه هفتم به شدت آرمانی است و در تبیین راه کارهای مربوط به جذب سرمایه ضعیف است. اقتصاددانان و سیاستمداران چند انتقاد جدی به این برنامه داشتند که مهم ترین آنها بدین شرح است:
الف. منتقدان معتقد بودند برنامه هفتم به شدت بلند پروازانه است. رشد 8 درصدی اقتصادی کشور، رشد صادرات نفتی ۱۲٫۴ درصدی و رشد صادرات غیرنفتی ۲۲٫۶ درصدی در شرایطی که آینده اقتصاد ایران نامعلوم است واقعی نیست. ضمن اینکه در برنامه های گذشته نیز دولت ها نتوانستند به رشد اقتصادی ذکر شده در برنامه های توسعه دست یابند و این برنامه ها به علت عدم ترسیم درست مسیر شکست خوردند.
مرکز پژوهش های اتاق ایران در این رابطه و در نقد برنامه هفتم نوشت: « برنامه هفتم توسعه آشکارا اهداف بلندپروازانه‌‌‌ای را حتی در مقیاس جهانی دنبال می کند. رشد اقتصادی سالانه ۸درصدی، ایجاد سالانه یک‌‌‌میلیون شغل، نیل به متوسط رشد صادرات نفتی ۴/ ۱۲درصد و متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۴/ ۲۲درصد، بخشی از اهداف این برنامه هستند. این در حالی است که در مقدمه لایحه، اشاره شده است میزان رشد اقتصادی ایران در سال‌های اجرایی سه‌برنامه توسعه پیشین به‌‌‌طور متوسط تنها ۸/ ۱درصد بوده است. سازوکارهای تامین منابع برای رشد ۸درصدی اقتصاد، رشد صنعتی ۵/ ۸درصدی، تک رقمی کردن تورم تا سال آخر برنامه و… نیز مشخص نشده و تنها به این اکتفا شده که دولت، بانک‌مرکزی و سایر دستگاه‌‌‌های اجرایی مرتبط، برنامه‌‌‌های سالانه را برای تامین مالی رشد هدف‌‌‌گذاری‌‌‌شده و مهار تورم ارائه دهند که تفاوت آن با روندهای فعلی معلوم نیست.»
ب. در این برنامه روش های جذب سرمایه ذکر نشده است. مشخص نشده که تحریم ها تا چه حد برطرف می شود و نفت ایران از چه طریق و با چه قیمتی به فروش خواهد رسید. با توجه به نزدیک بودن انتخابات آمریکا و انتخاب شدن فردی مانند ترامپ، آینده سرمایه گذاری مبهم است و ممکن است کشور با تحریمی بزرگتر مواجه شود.
ج. مرکز پژوهشی های اتاق ایران در بخشی دیگر از انتقادات خود نوشت: «در بخش سیاست خارجی برنامه، رویکردی بسیار محافظه‌‌‌کارانه اتخاذ شده است. حتی اولویت‌‌‌های سیاست خارجی به توسعه روابط با محیط همسایگی و قدرت‌‌‌های نوظهور، تقلیل داده شده است که هنوز هم کمتر از ۵درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارند و نقش چندانی در زیرساخت‌‌‌های اساسی اقتصاد جهانی به‌‌‌ویژه زیرساخت مالی ایفا نمی کنند.»
مسعود براتی، پژوهشگر اقتصادی نیز در همین رابطه گفت: «ما به واسطه اقتصاد نفتی و پول زیادی که داشتیم پیش از این به دنبال دیپلماسی اقتصادی نبوده‌ایم اما پس از تحریم موضوع دیپلماسی اقتصادی برایمان پراهمیت شد. دیپلماسی اقتصادی یعنی مجموعه ای از برنامه ریزی ها و اقداماتی که کمک می کنند فرصت ها و ظرفیت های برون مرزی خود را بشناسیم و از سوی دیگر تهدید‌ها را نیز شناسایی کنیم. این دیپلماسی اقتصادی باید ذیل یک نظریه قابل قبول و مبتنی بر واقعیات باشد. در غیر این صورت قدرت تشخیص ندارد. در توسعه می‌بایست توازن میان ارتباط با غرب و شرق داشته باشیم اما تجربه نشان داده که با غرب نمی توانیم توسعه روابط داشته باشیم؛ بنابراین انتظار می رفت در برنامه هفتم توسعه این موضوع تعیین تکلیف شود که نشده و هیچ سمت سو مشخصی ندارد.»
این انتقادات امروز نیز در بین برخی نامزدها و کارشناسان مطرح است. با این حال، نامزدهای سمپات دولت سیزدهم معتقدند می توانند به اهداف برنامه هفتم توسعه برسند. برخی معتقدند از طریق دلار زدایی از اقتصاد و تقویت پول ملی، نزدیک شدن به چین و روسیه و بهبود روابط با کشورهای همسایه و جذب سرمایه، سامان دهی به مالیات ها، جذب بخش خصوصی و خروج دولت از کارهای بازرگانی، عدم تسلط دولت بر بانک مرکزی و استقلال این نهاد اقتصادی مهم، مبارزه جدی و ملی با مفاسد اقتصادی و … می توان به اهداف ذکر شده در برنامه هفتم رسید. منتقدان معتقدند اجرای همه این سیاست ها نیز آرمانی است و بعید است دولت در طول 4 یا 8 سال بتواند به همه این امور توجه داشته و همه را اجرایی کند.
