در سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی قانونی را به تصویب رساند که در آن مدیران اجرایی را مجبور کرد تا قبل از اجرای هر نوع دستوری، آن را به مردم و فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی در یک بازه زمانی مشخص اطلاع رسانی کنند؛ موضوعی که نایده گرفته شد تا اینکه در خرداد امسال با تصویب هیئت وزیران ابتدا شرط بارگذاری مصوبه در درگاه ملی معاونت حقوقی که مربوط به ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بود را اجرایی کرد و سپس اقدام به تصویب آیین نامه اجرایی ماده ۲۴ این قانون کرد.
ماده ۲۴ که روحانی معاون سیاست گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد در خصوص آن می‌گوید: ماده ۲۴ قانون دولت را مکلف می‌کند که اقدامات خلق الساعه برای مدیریت بازار‌های مختلف نداشته باشد.
سرانجام بعد از ۱۲ سال بهمن امسال، دولت با آئین نامه ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار، موافقت کرد تا بتواند با این ابزار، مانع دستگاه‌ها برای صدور بخشنامه‌های یک شبه شود.
آئین نامه ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار که سخنگوی دولت بهادری جهرمی خبر تصویب آن را در نشست خبری خود اعلام کرد و گفت: ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب وکار که در تکمیل ماده ۳۰ است، به دستگاه‌ها این هشدار را میدهد که بدون اعلام قبلی و درج بخشنامه‌های ۱۵ روز قبل از اجرا، نمی‌توانند قواعدی را برای فعالان اقتصادی تغییر دهند. با اجرای این مواد قانونی، اقتصاد قابل پیش بینی شده و فعال اقتصادی بهتر می‌تواند برای سرمایه گذاری برنامه ریزی کند.
در نهایت سرانجام به تازگی آئین نامه بهبود مستمر محیط کسب و کار ابلاغ شده است.
آئین‌نامه‌ای که مهدی میرزایی کارشناس اقتصادی در خصوص اهمیت آن به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: هر کسب و کار و فعالیت اقتصادی نیازمند این است که بداند چه چشم اندازی دارد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه می‌گوید: وقتی به یاداشت‌ها و مقالات علمی معتبر از دهه ۳۰ تاکنون نگاهی انداخته می‌شود یکی از محور‌های مهم و عنصر کلیدی در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری بخش نااطمینانی در تصمیم گیری‌ها بوده است که همواره اقدامات اقتصادی را با چالش همراه کرده و فعالیت‌های مولد اقتصادی کنار می‌رود و در نهایت فعالیت‌های غیر مولد، سوداگری رونق می‌گیرد.
او افزود: با امکان پیش بینی پذیری و حذف بخشنامه‌های یک شبه علاوه بر رونق به فعالیت‌های اقتصادی مولد، رفتار فعالان اقتصادی هم جهت دهی می‌شود که در مجموع این موضوع برای اقتصاد کشور مفید خواهد بود.
آئین‌نامه‌ای که گام خود را محکم برداشته و در این راستا امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌گوید: مطلع شدیم که فعالان اقتصادی که برای کشور ارزآوری می‌کنند با مشکل محدودیت در صادرات خرما رو به رو شدند. بنابر این مطابق آئین نامه ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که عنوان می‌کند دستگاه‌های دولتی و عمومی باید پیش از اجرای یک بخشنامه مدت‌ها قبل آن را به بخش خصوصی ابلاغ کنند، از اجرایی شدن محدودیت صادرات خرما و افزایش تعرفه صادرات در ماه رمضان امسال جلوگیری کردیم و این بخشنامه لغو شد.
به گفته کارشناسان، یکی از لازمه‌های اقتصاد پویا امکان پیش بینی پذیری است موردی که با آئین‌نامه ۲۴ و حذف بخشنامه‌های یک شبه می‌توان به آن امیدوار بود.
