معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اخیراً در جلسه‌ای با حضور نمایندگان تشکل‌های صنفی از جمله انجمن‌های بلاکچین و فینتک ایران اعلام کرده سندی با عنوان ره‌نگاشت سیاست بانک مرکزی در حوزه فینتک در حال تدوین است. قرار است در این سند سیاست‌های بانک مرکزی در برخورد با ارزهای دیجیتال نیز مشخص شود.
به گزارش ارزدیجیتال به نقل از روابط‌عمومی انجمن بلاکچین ایران، در جلسه‌ای که با دعوت انجمن بلاکچین و انجمن فینتک و با حضور مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی برگزار شد، موضوعاتی مانند سهم اقتصاد دیجیتال برای آینده کشور، اهمیت اشتغال، جلوگیری از فرار سرمایه‌های انسانی و اهداف توسعه‌ای دیگر به‌عنوان اهداف اصلی این سند بیان شد.
سیاست بانکی مرکزی در حوزه مبادلات ارزهای دیجیتال اما، راهبرد «محدودسازی و شفافیت» عنوان شده است. همچنین در تأمین ارز برای واردات، راهبرد «توسعه‌ای و ایجابی»، و درمورد استفاده از رمزارزهای استخراجی در تأمین ارز واردات هم راهبرد «توسعه‌ای و ایجابی» بیان شد.
در این جلسه بانک مرکزی با ارائه برنامه زمانی تا انتهای سال ۱۴۰۴ اهداف خود را به‌صورت سالانه مشخص کرده است که در ۴ لایه زیرساخت، مقرره، مجوز و اجرا قرار دارد. در لایه زیرساخت تا پایان سال، بانک مرکزی به دنبال حاکمیت داده و یک نهادی متولی برای حوزه فینتک در بانک مرکزی است که هر دو مورد برای یکپارچه‌سازی تصمیمات در بدنه حکومت پیشنهاد شده است.
عباس آشتیانی، مدیرعامل انجمن بلاکچین ایران، در رابطه با سیاست‌های این سند در مواجه با ارزهای دیجیتال گفته است:
از جمله موضوعات مهم این سند، سیاست محدودسازی و شفاف‌سازی رمزارزها توسط بانک مرکزی در کشور بود که در مورد آن نکاتی عنوان و پیشنهاداتی نیز ارائه شد. محدود سازی با اهداف کلی بیان‌شده این سند در تضاد بوده و کلمات شفاف‌سازی و محدودسازی در کنار یکدیگر نیز تضاد درونی دارند.
آشتیانی افزود:
بانک مرکزی در جواب به این موضوع اشاره کرد که سیاست ما به این‌گونه است که تبادل رمزارز را ترویج نکنیم. در این مورد تشکل‌ها کلمه «محدودسازی» را نامناسب دانسته و کلمه «عدم ترویج» درست‌تر می‌تواند باشد. همچنین تشکل‌ها به محدودسازی پلتفرم‌های خارجی و بازار غیرشفاف زیرزمینی اشاره کردند که پر از کلاهبرداری است و خطر افزایش پرونده‌های قضایی به واسطه آنها وجود دارد و در این رابطه باید اقداماتی صورت بگیرد. انجمن بلاکچین در این جلسه اعلام کرد، این حوزه و ماهیت آن باتوجه به نظرسنجی‌ها در بین مردم، بیشتر از ۹۰ درصد با انگیزه حفط سرمایه در برابر تورم به سمت این حوزه آمده‌اند و انگیزه آنها مشابه سرمایه‌گذاری در حوزه طلا با برهم‌نهی بالا شناخته شده است. باتوجه به تجربه تنظیم‌گری تلخ بازارهایی مانند اسکناس دلار، امیدواریم این تجربه تلخ تکرار نشود.
مدیرعامل انجمن بلاکچین ایران در رابطه با اشاره به محدودسازی مبادلات ارزهای دیجیتال در این سند گفته است:
همچنین سؤال در مورد محدودسازی مطرح شد که منظور کدام بخش حوزه تبادل رمزارز است؟ ما یک بازار زیرزمینی در ایران و سایر کشورها داریم که مشاهده شده با فشار حاکمیت به تنظیم‌گری از طریق محدودسازی کسب‌وکارهای قانون‌پذیر و شفاف داخلی، نه‌تتها بازار شفاف از بین می‌رود بلکه بازار زیرزمینی به شدت نقدپذیر شده و حکمرانی ریال به خطر می‌افتد. چراکه این سرمایه‌ها یا به بازارهای زیرزمینی منتقل می‌شود یا به پلتفرم‌های خارجی کوچ می‌کنند که این مورد مصداق فرار سرمایه است و عنصر نامطلوبی در اقتصاد به حساب می‌آید. این موضوع مطرح و قرار شد مکاتباتی با بانک مرکزی به وجود آید و محدودسازی بازار غیررسمی، محدودسازی پلتفرم‌های خارجی، توسعه آموزش عمومی و فرهنگ‌سازی اقتصادی، استفاده از پارامترهای اقتصاد کلان برای هدایت سرمایه‌گذاری‌های مردم در این سیاست قرار گیرد تا مانند بقیه کشورهای جهان بتوان حداکثر حفاظت از مردم را در عین حفظ حکمرانی ارز ملی در کنار اهداف عالی بیان‌شده سند انجام داد.
به گفته آشتیانی، یکی از موضوعاتی که مورد استقبال انجمن بلاکچین قرار گرفت، موضوع توسعه‌ای و ایجابی برای استفاده از رمزارزها در تأمین ارز واردات و استخراج رمزارزها بود. مدیرعامل انجمن بلاکچین ایران گفته امیدوار است دستگاه‌های دیگر هم سیاست ایجابی و توسعه‌ای را مد نظر داشته باشند تا شاهد مرگ ماینینگ و استخراج در کشور نباشیم و با تسهیلگری بهتر بتوانیم تولید بیشتری از این جنس دارایی برای کشور داشته باشیم.
او در رابطه با اخذ مالیات از ارزهای دیجیتال نیز گفت:
از جمله موضوعاتی که حضار دیگر هم مطرح کردند تجربه سایر کشورها در استفاده از ابزاری به نام مالیات برای محدودسازی در بازارهای سیالی مانند تبادل رمزارزها بود. تجربه دیگر کشورها نشان داده مالیات در کشوری با شرایط اقتصادی و ریسک کسب‌وکار ایران، ابزار مناسبی برای محدودسازی قسمت بد حوزه تبادل (پلتفرم‌های خارجی و زیرزمینی) نیست و حکمرانی ریال را به خطر می‌اندازد. به همین دلیل بهتر است این موضوع به صورت غیرمستقیم‌تری پیگیری شود. تجربه کشورهایی مانند چین، نیجریه که از نظر اقتصاد، تورم و ریسک‌های مرتبط با کسب‌وکار شرایط مشابهی با ما داشتند نشان می‌دهد این ابزار نتیجه عکس داده و خروجی آن با شفافیت و اهداف توسعه‌ای بالادستی مد نظر حاکمیت در تضاد خواهد بود.
