به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، از نظر اتاق محاسبات جمهوری آذربایجان در مورد لایحه قانون «بودجه دولتی سال 2024» مشخص است که حداقل دستمزد در سال آینده در این کشور تغییر نخواهد کرد و روی 345 منات باقی خواهد ماند.
بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط کمیته آمار دولتی آذربایجان، تورم در این کشور در 9 ماهه نخست سال 2023 میلادی 10.9 درصد بوده است. این رقم تقریباً دو برابر تورم هدف بانک مرکزی (2 تا 6 درصد) است. بنابراین حتی ارقام رسمی نیز نشان می‌دهد که قدرت خرید منات در سال گذشته 10 درصد کاهش یافته است. با توجه به اینکه نکات بحث‌انگیزی در مورد نحوه محاسبه تورم در آذربایجان وجود دارد، کاهش واقعی بسیار بیشتر است.
در چنین تورمی، عدم افزایش حداقل دستمزد در جمهوری آذربایجان به این معنی است که اثر آن بر رفاه مردم از بین نخواهد رفت. نباید فراموش کرد که حقوق ماهیانه تعداد زیادی از مردم آذربایجان برابر با حداقل دستمزد است. در سال‌های گذشته در اظهارات افزایش حداقل دستمزد عنوان شده بود که این افزایش‌ها درآمد حدود 600 هزار کارگر این کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این عدد به معنای حدود یک‌سوم افراد شاغل با قرارداد رسمی کار در آذربایجان است.
حداقل دستمزد برابر با معیشت است
یکی دیگر از شاخص‌های اعلام شده برای سال آینده مربوط به معیشت است. طبق نظر اتاق محاسبات، حداقل دستمزد معیشت جمهوری آذربایجان در سال آینده 270 منات خواهد بود. این به معنای افزایش 10 درصدی نسبت به شاخص در سال 2023 (246 منات) است.
طبق قوانین مربوطه، دستمزد معیشت یک هنجار اجتماعی است که از مجموع ارزش حداقل سبد مصرفی و پرداخت های اجباری تشکیل شده است. کسانی که کمتر از این آستانه، درآمد دارند فقیر محسوب می‌شوند.
افزایش هزینه معیشت به این معناست که هزینه سبد حداقل مصرف نیز افزایش یافته است. این سبد حاوی حداقل‌ترین مایحتاج زندگی مردم است. به عبارت دیگر، دولت آذربایجان می‌پذیرد که با افزایش معیشت، بودجه مورد نیاز برای تأمین حداقل‌ترین نیازهای مردم نیز افزایش یافته است. اما با وجود این اعتراف، درآمد حداقل حقوق‌بگیران را افزایش نمی‌دهد.
در سال آینده حداقل دستمزد زندگی در جمهوری آذربایجان 270 منات خواهد بود، اما حداقل دستمزد زندگی برای جمعیت در سن کار 287 منات خواهد بود. نباید فراموش کرد که مالیات و پرداخت اجتماعی نیز از حداقل حقوق 345 منات کسر می‌شود.
بنابراین، در آذربایجان، کارمندی که حداقل دستمزد (345 منات) دریافت می‌کند، در صورت کار در بخش خصوصی، 316 منات و اگر در بخش دولتی کار کند، 306 منات حقوق دریافت می‌کند. این تقریباً برابر با حداقل دستمزد زندگی است.
باید در نظر داشت که کارشناسان مستقل به طور واضح به این سؤال پاسخ نمی‌دهند که آیا دستمزد معیشت در آذربایجان حداقل نیازهای واقعی را برآورده می‌کند یا خیر. به هر حال، ترکیب حداقل سبد مصرفی که در محاسبه دستمزد معیشت استفاده می‌شود، مطابق با استانداردهای بین‌المللی نیست.
از این منظر، افرادی که در سطح حداقل دستمزد در این کشور درآمد دارند، نمی‌توانند حداقل نیاز واقعی خود را تأمین کنند.
لازم به یادآوری است که دولت آذربایجان در سند مفهومی توسعه «آذربایجان 2020: نگاه به آینده» مصوب 2012 وعده داده بود حداقل دستمزد را تا سال 2020 به 60 درصد میانگین حقوق ماهانه در آذربایجان افزایش دهد.
با این حال، نه در سال 2020 و نه تاکنون، دولت این کشور نتوانسته به این وعده نزدیک شود. در حال حاضر متوسط حقوق ماهیانه در آذربایجان 923 منات است. به عبارت دیگر، اکنون حداقل دستمزد تنها 37 درصد متوسط دستمزد ماهانه است. اگر دولت آذربایجان بتواند به وعده 60 درصدی خود عمل کند، حداقل دستمزد در این کشور باید نزدیک به 550 منات باشد.
تجربه سال‌های گذشته چه چیزی را نشان می‌دهد؟
همچنین باید در نظر داشت که در برخی موارد دولت آذربایجان تصمیم خود را برای افزایش حداقل دستمزد پس از آغاز سال اعلام می‌کند. به عنوان مثال، تصمیم افزایش حداقل دستمزد در سال 2023 در 5 ژانویه اعلام شد.
با این حال، چنین رویکردی به حداقل دستمزد کاملاً قابل درک نیست، زیرا دانستن آن از قبل بسیار مهم است. ما در مورد تهیه اسناد بودجه، برنامه‌ریزی صندوق معاش بخش خصوصی برای سال آینده صحبت می‌کنیم. مردم در آذربایجان در هنگام تصمیم‌گیری با چنین مواردی مواجه می‌شود و به چنین نکاتی توجهی نمی‌شود. کارشناسان مستقل نیز بر غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد آذربایجان تأکید می‌کنند.
یکی از دلایل اصلی این وضعیت عدم مشارکت در تصمیم‌گیری در این کشور است. از این گذشته، در تجربه بسیاری از کشورها، تعیین حداقل دستمزد یک فرآیند نسبتاً جدی تلقی می‌شود.
در برخی از کشورها، حداقل دستمزد در نتیجه بحث و گفتگو بین دولت و کمیسیون‌های متشکل از نمایندگان کارگران و کارفرمایان شناخته می‌شود.
در گروه دیگر کشورها این میزان در بحث‌های داغ پارلمانی مشخص شده است.
در آذربایجان حداقل دستمزد فقط با فرمان رئیس‌جمهور اعلام می‌شود و مشارکت در این روند تضمین نمی‌شود. در این راستا در کشورهایی که از حقوق کار حمایت می‌شود، اگر تورم سالانه بیش از 10 درصد باشد، عدم افزایش حداقل دستمزد باعث نارضایتی شدید و اعتصاب می‌شود.
