بعد از ظهر امروز ماجرای قانون‌گذاری و متولی‌گری در بخش ساماندهی و تنظیم مقررات در حوزه ارزهای دیجیتال با نامه جدید رئیس جمهور خطاب رئیس بانک مرکزی وارد مرحله جدیدی شد. در این نامه، رئیس جمهور عملاً بانک مرکزی ایران را به‌عنوان تنها نهاد قانونی برای نظارت و ساماندهی بازار ارزهای دیجیتال معرفی کرده و انحصار کاملی بر تمامی بخش‌های این حوزه را برای این نهاد قائل شده است.
اما آیا قائل بودن چنین حق انحصاری برای بانک مرکزی ممکن است؟ آیا دیگر نهادهای حاکمیتی و به خصوص مجلس شورای اسلامی ایران چنین چیزی را خواهند پذیرفت؟ وضعیت اکوسیستم ارزهای دیجیتال و کسب‌وکارهای آن در ایران چگونه خواهد شد و آیا چنین رویکردی به پیشرفت و توسعه این بخش کمک خواهد کرد یا اختلافات و چالش‌های کنونی کسب‌وکارهای این صنعت با بانک مرکزی تشدید خواهند شد؟ در این گزارش سعی می‌کنیم نگاهی گذرا به این موارد داشته باشیم.
رئیس جمهور در نامه خود چه گفت؟
مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای خطاب به محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی بر اختیارات انحصاری این نهاد در زمینه ساماندهی بازار رمزارزها تاکید کرد. بر اساس تاکیدات این نامه، بانک مرکزی به عنوان تنها نهاد قانونی کشور، مسئولیت صدور مجوز، نظارت و تنظیم‌گری بازار ارزهای دیجیتال را بر عهده خواهد داشت. این مسئولیت شامل تمامی رمزپول‌های جهان‌روا (مانند بیت کوین) و همچنین رمزپول‌های پایه‌ثابت (مانند استیبل کوین‌ها) می‌شود.
نکته مهم دیگر این نامه رئیس جمهور آن است که براساس آن، از این پس، تمامی افراد و شرکت‌های فعال در حوزه ارزهای دیجیتال، برای شروع یا ادامه فعالیت خود باید از بانک مرکزی مجوز دریافت کنند. همچنین بانک مرکزی اجازه دسترسی مستقیم به تمامی اطلاعات، داده‌ها، آمار و اسناد مربوط به فعالیت‌های ارزهای دیجیتال را خواهد داشت، امری که یکی از منابع اصلی اختلافات در هفته‌های گذشته بوده است.
در واقع می‌توان گفت که رئیس جمهور در این نامه به صراحت بانک مرکزی را به‌عنوان متولی انحصاری ساماندهی بازار ارزهای دیجیتال تعیین کرده و حتی صلاحیت ویژه‌ای برای معین کردن موارد مجاز نگهداری ارزهای دیجیتال و تعیین شرایط مجاز مبادله ارزهای دیجیتال را به این نهاد داده است.
چالش‌های این تصمیم چه هستند؟
نخستین و احتمالاً مهم‌ترین چالش این تصمیم از آنجا نشات می‌گیرد که هم‌اکنون سردرگمی گسترده‌ای هم گریبان سرمایه‌گذاران در ارزهای دیجیتال را گرفته است و هم کسب‌وکارهای این حوزه را با خود درگیر کرده است. گویا واقعاً تعیین اینکه فضای تنظیم مقررات و رگولاتوری در این صنعت باید چگونه باشد، مشکلی لاینحل است، زیرا از یک سو بانک مرکزی با حمایت دولت و بخشی از نمایندگان مجلس خود را دارنده اختیار تام و قدرتی بلامنازع در این حوزه می‌داند.
از طرف دیگر، فعالان صنعت ارزهای دیجیتال، فعالان بخش خصوصی و کسب‌وکارها، طیف گسترده‌ای از نمایندگان مجلس و شورای عالی فضای مجازی مخالف چنین رویکردی هستند.
تناقض آشکار با سند ساماندهی ارزهای دیجیتال
اما در طرف مقابل، شورای عالی فضای مجازی که اخیراً سند ساماندهی ارزهای دیجیتال در ایران را تصویب و منتشر کرد، به هیچ عنوان چنین نقشی برای بانک مرکزی قائل نیست. در این سند به وضوح و به‌طور کاملاً مشخص بانک مرکزی به‌عنوان مسئول ارز دیجیتال ملی، مسئول نظارت بر استفاده از ارزهای دیجیتال به‌عنوان ابزارهای پرداخت داخلی و خارجی و نظارت بر ارزهای دیجیتال با پشتوانه طلا معرفی شده است.
اساساً تا حد زیادی می‌توان گفت که سلطه کامل بانک مرکزی بر تمام شئونات بازار و صنعت ارزهای دیجیتال با روح سند ساماندهی ارزهای دیجیتال کاملاً در تضاد است، زیرا در آن سند از تسهیل فعالیت کسب و کارهای قانونی، حمایت از نوآوری در حوزه فناوری بلاک چین، استفاده از همکاری تشکل‌های بخش خصوصی در تدوین پیش‌نویس‌های مقررات و حمایت از خودتنظیم‌گری در این حوزه گفته شده است؛ حال آنکه بانک مرکزی در اقدامات خود طی ماه‌های اخیر کاملاً بر خلاف این روند اولویت‌ها کرده است.
برای مثال می‌توان به بحث مسدودسازی درگاه‌ها و شروط تحمیلی بانک مرکزی در این خصوص اشاره کرد؛ در این مورد نه تنها بحث حمایت از نوآوری و تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای قانونی مدنظر قرار گرفته نشد، بلکه بانک مرکزی از همکاری با تشکل‌های صنفی این حوزه و کسب‌وکارها کاملاً امتناع ورزیده و با نادیده گرفتن اصل خودتنظیم‌گری به صورت یک جانبه‌گرایانه بازگشت شرایط به حالت عادی را منوط به اجرای بی‌چون و چرای تمام خواسته‌های خود کرده است.
بیشتر بخوانید: هر آنچه که باید درباره سند جدید ساماندهی ارزهای دیجیتال در ایران بدانید!
مخالفت‌های احتمالی در مجلس
چالش قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال رشته‌ای است که سر دراز دارد و همواره محل دعوا میان دولت و مجلس در دوره‌های مختلف بوده است. با این حال، در ماه‌های اخیر اختلافات بیشتر هم شده‌اند و با توجه به اینکه به‌نظر می‌رسد دولت و بانک مرکزی کاملاً خواهان انحصار بانک مرکزی بر ساماندهی این حوزه هستند، بسیار بعید به‌نظر می‌رسد که مخالفان پرشمار چنین رویکردی در مجلس ساکت بنشینند و دست روی دست بگذارند.
به عنوان مثال، احمد نادری، عضو هیات رئیسه مجلس، قبلاً مخالفت شدید خود با چنین اقدامی را بیان و اعلام کرده بود که بانک مرکزی تنها می‌تواند در حوزه ریال دیجیتال ورود کند و ورود به سایر حوزه‌ها، تخلف از قانون به شمار می‌رود. او با تاکید بر اولویت بالای قانون‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال به خبرگزاری ایسنا گفته بود:
این فناوری پیچیدگی‌های حقوقی، عملیاتی، مالی، فنی و زیرساختی بسیاری دارد که باعث می‌شود نه تنها بانک مرکزی، بلکه هیچ نهاد دیگری نیز نتواند به تنهایی قوانین این حوزه را تعیین کند.
نادری همچنین با لحنی هشدارآمیز تصریح کرده بود که اگر بانک مرکزی به حوزه‌ای خارج از اختیارات قانونی خود یعنی قانون‌گذاری کل حوزه ارزهای دیجیتال ورود کند، می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد، چرا که همچون دادن یک قدرت عملیاتی بی‌حساب به نهادی است که به لحاظ قانونی و منطقی، نباید و نمی‌تواند متولی آن شود.
زهرا سعیدی مبارکه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در پاییز به خبرگزاری مهر گفته بود که به بانک مرکزی توصیه می‌کند که به موضوع قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال ورود نکند، زیرا ماهیت ارزهای دیجیتال فراتر از مسئولیت‌های قانونی این نهاد است.
علاوه بر این بسیاری از نمایندگان دیگر نیز در ماه‌های اخیر هشدارهای مشابهی به بانک مرکزی داده‌اند تا در این حوزه ورود نکند، اما حالا پس از انسداد یک طرفه درگاه‌های صرافی‌ها و ارائه لیست بلندبالای خواسته‌ها، دولت نیز علاوه بر دادن حق انحصاری کنترل بازار ارزهای دیجیتال، تلویحاً تمام اقدامات اخیر بانک مرکزی را نیز تایید کرده است و حالا باید منتظر ماند که نمایندگان مجلس چه واکنشی به این وضعیت نشان می‌دهند.
بیشتر بخوانید: چالش قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در ایران؛ تقابل دیدگاه‌ها بر سر نقش بانک مرکزی
حرف آخر
در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد که این نامه رئیس جمهور فعلاً حکم قطعی بر اتوریته بانک مرکزی در بازار ارزهای دیجیتال است و احتمالاً در صورت ادامه طبیعی روند کنونی، کسب‌وکارهایی مانند صرافی‌ها که در حال حاضر با مشکل بسته شدن درگاه‌های پرداخت خود مواجه هستند، چاره‌ای جز اینکه تمام شروط بانک مرکزی را بپذیرند و برای ادامه فعالیت خود تمام خواسته‌های این نهاد را اجرا کنند، وجود نداشته باشد.
البته، اگر بانک مرکزی با میزانی از انعطاف و قائل شدن به گفت‌وگو و همکاری نزدیک‌تر با صنعت ارزهای دیجیتال و کسب‌وکارهای رمزارزها مراوده می‌کرد، وضعیت کنونی کاملاً متفاوت می‌بود و شاید اختلافات بروز کرده در هفته‌ها و ماه‌های اخیر نیز تا این حد بالا نمی‌گرفت.
در چنین شرایطی، ادامه بلاتکلیفی و سردرگمی در بخش قانون‌گذاری تنها به اکوسیستم ارزهای دیجیتال و نوآوری آن‌ها آسیب می‌زند و همچنین فضای اعتماد در میان کاربران ایرانی و خرد را نیز از بین می‌برد. باید امیدوار بود که از پس این تصمیمات نتایجی حاصل شود که به بهتر شدن وضعیت و تقویت صنعت نوپا و فناورانه ارزهای دیجیتال در ایران کمک کند.
