حقوق کارمندان | به تازگی مبالغی به عنوان کمک هزینه معیشتی به حساب کارکنان نیروهای مسلح واریز شد که این مبلغ برای کارکنان متاهل سرپرست خانوار دارای پنج فرزند و بالاتر ۷ میلیون تومان بوده است.
به گزارش ایلنا، به تازگی مبالغ خوبی به عنوان کمک هزینه معیشتی به حساب کارکنان واریز شده و بازنشستگان نیروهای مسلح از سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح انتظار دارند این کمک هزینه به آن‌ها نیز تعلق بگیرد.
امیر رهبر، فعال بازنشسته نیروهای مسلح، با انتقاد از سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح به ایلنا گفت: از قرار معلوم این سازمان هیچ برنامه‌ای برای شب عید و ماه رمضان بازنشستگان ندارد. در حالیکه معیشت بسیاری از بازنشستگان به دلیلِ مستمری‌های پایین و تورم بالا با مشکل مواجه است و انتظار داریم این سازمان فکری به حالِ شب عید بازنشستگان کند.
وی گفت: به تازگی مبالغ خوبی به عنوان کمک هزینه معیشتی به حساب کارکنان واریز شده و بازنشستگان نیروهای مسلح از سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح انتظار دارند این کمک هزینه به آن‌ها نیز تعلق بگیرد. چراکه بازنشستگان هم صندوقی با دارایی و درآمد هنگفت و به روزتر از شاغلین دارند و پرداخت این کمک هزینه امکان‌پذیر است.
کمک هزینه معیشتی کارکنان نیروهای مسلح به شرح زیر است:
برای کارکنان مجرد مبلغ ۳ میلیون تومان؛
برای کارکنان متاهل سرپرست خانوار مبلغ ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان؛
برای کارکنان متاهل سرپرست خانوار دارای یک فرزند مبلغ ۵ میلیون ۷۰۰ هزار تومان؛
برای کارکنان متاهل سرپرست خانوار دارای دو فرزند مبلغ ۶ میلیون ۱۰۰ هزار تومان؛
برای کارکنان متاهل سرپرست خانوار دارای سه فرزند مبلغ ۶ میلیون ۴۰۰ هزار تومان؛
برای کارکنان متاهل سرپرست خانوار دارای چهار فرزند مبلغ ۶ میلیون ۷۰۰ هزار تومان؛
برای کارکنان متاهل سرپرست خانوار دارای پنج فرزند و بالاتر مبلغ ۷ میلیون تومان.
گفتنی است، مبالغ ذکر شده برای کسانی که ساکن منازل سازمانی هستند، ۱ تا ۲ میلیون تومان کسر خواهد شد.
جزئیات افزایش ۲۸ درصدی حقوق کارمندان
بازدید:۶۴۴۳در شرایطی که بودجه سال ۱۴۰۴ کشور در حال نهایی شدن است، افزایش ۲۸ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده تأیید شده است. این در حالی است که دولت با مشکلات جدی ناترازی بودجه، کاهش بودجه عمرانی و رشد بدهی‌های خود مواجه است.
به گزارش صدآنلاین، بودجه سال آینده در حالی بسته خواهد شد که با ناترازی جدی روبه‌روست، که باعث شده بودجه به سمت یک برنامه انقباضی حرکت کند. این وضعیت در کنار تورم بالای ۳۰ درصدی، باعث ایجاد چالش‌های فراوانی در حوزه مالی کشور شده است. علی‌رغم کاهش سهم هزینه‌های جاری دولت از منابع بودجه عمومی از ۷۳.۳ درصد به ۶۷.۷ درصد، رشد ۷۸.۷ درصدی هزینه‌های جاری همچنان نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده است.
کاهش بودجه عمرانی و تأثیر آن بر پروژه‌های توسعه‌ای
در همین راستا، با رشد ۵۰ درصدی بودجه عمرانی و کاهش سهم آن از ۱۵.۶ درصد به ۱۲.۱ درصد، احتمالاً اجرای پروژه‌های عمرانی با تأخیر مواجه خواهد شد که می‌تواند بر رشد اقتصادی کشور تأثیر منفی بگذارد. علاوه بر این، میزان پرداخت‌های دولت برای بازپرداخت دیون در سال آینده ۲۵۳ درصد افزایش یافته است و سهم آن به ۲۰.۲ درصد رسیده است. برای جبران این ناترازی، دولت قصد دارد از طریق فروش اوراق بدهی استقراض کند.
جزئیات اعتبارات بودجه ۱۴۰۴
مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از اعتبارات دولت به مواردی مانند پرداخت کمک‌زیان هدفمندی یارانه‌ها، پاداش بازنشستگان و سود اوراق مالی اختصاص خواهد یافت. به عنوان مثال، دولت باید در سال آینده مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای جبران کسری بودجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها و ۲۳۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت سود و کارمزد اوراق بدهی اختصاص دهد.
افزایش ۲۸ درصدی حقوق کارمندان
طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه، اعتبارات حقوق، دستمزد و عیدی کارمندان بخش دولتی در سال ۱۴۰۴ به ۱۱۴۴ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که نسبت به سال جاری ۲۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. این مبلغ ۲۳ درصد از کل مصارف دولت را به خود اختصاص خواهد داد. همچنین، بودجه ۵۹۳ هزار میلیارد تومانی برای صندوق‌های بازنشستگی دولت در نظر گرفته شده است.
مشکلات شفافیت و انضباط مالی
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود بر مشکلات شفافیت و بی‌انضباطی مالی در برخی ردیف‌های هزینه‌ای تأکید کرده است. این نقص‌ها باعث شده که لایحه بودجه باوجود ارائه تصویری کلی از عملیات مالی دولت، همچنان با ابهاماتی روبه‌رو باشد. به‌ویژه ارتباط منابع بودجه با برنامه هفتم توسعه و میزان تحقق اهداف آن، به‌طور کامل روشن نشده است.
نتیجه‌گیری
در مجموع، با توجه به افزایش هزینه‌ها، رشد بدهی‌ها و ناترازی شدید بودجه، اجرای طرح‌های عمرانی و مالی دولت در سال آینده با چالش‌های زیادی مواجه خواهد بود. شفافیت و انضباط مالی در بودجه‌ریزی از جمله مسائلی است که نیاز به توجه جدی دارد تا بتوان در سال‌های آینده به بهبود وضعیت اقتصادی کشور امیدوار بود.
