به نقل از کیهان در حالی تصمیم اخیر دولت در دادن مجوز گران‌سازی، موجب گران‌شدن 50 تا 200میلیونی خودروهای مختلف شد، روزنامه سازندگی در یادداشتی تحت عنوان «علیه سیاست‌های دفعی» و به قلم یک حقوقدان نوشت: اصل پیش‌بینی‌پذیری و تناسب مرجع عمومی ایجاب می‌کند که تصمیمات و اقدامات مقامات عمومی مبتنی بر شاخص پیش‌بینی‌پذیری و ثبات‌بخشی به بازار باشد. یکی از وظایف و تکالیفی که حاکمیت برعهده دارد مقررات‌گذاری و تنظیم‌گری است. در حوزه تنظیم‌گری بازار عمومی تکلیف مرجع حکمروایی، صیانت از وضعیت قیمت‌ها به منظور ثبات و پیش‌بینی‌پذیری وضعیت بازار است.
بازار در شرایطی امکان رقابت، رونق و کنترل عرضه و تقاضا را دارد که بتواند در بستر اصل تناسب و پیش‌بینی‌پذیری حرکت کند. رفتارهای غیرمترقبه و یا تصمیمات سلیقه‌ای و شرایطی که بلااقتضا، وضعیت تنش‌زایی را برای قیمت‌ها و عرصه عمومی فراهم کند به‌نوعی نظام اقتصادی را با چالش آشفتگی مواجه کرده است و امنیت اقتصادی شهروندان در حوزه اقتصادی را به چالش می‌کشاند.
آنچه که از وزارت صمت و نهادهای نظارتی انتظار می‌رود این است که نسبت به کنترل و باز‌آفرینی و بازبینی وضعیت‌های ثبات در قیمت‌ها، اقدامات سنجیده‌ای انجام دهند، به‌ویژه با نگاه حمایتی و تامینی که نسبت به بازار خودرو در روزهای گذشته مدنظر قرار گرفته است. به اضافه اینکه با نگاه کنترلی نسبت به واردات خودرو روبه‌رو هستیم، شهروندان به نوعی ناگزیر می‌شوند که از خودروهای داخلی استفاده کنند و این شیوه سوداگرانه‌ای که به یک‌باره قیمت خودروها افزایش چشم‌گیری پیدا می‌کند با اصل پیش‌بینی‌پذیری و حقوق مصرف‌کنندگان در تعارض و تزاحم است.
نظام اولویت‌بخشی به حقوق مصرف‌کننده و توجه به اقتضا و نیاز جامعه در عرصه کنترل بازار ایجاب می‌کند که دولت از اهرم‌های اقتداربخش خود در راستای تنظیم‌گری و کنترل بازار استفاده کند و سیاست‌های تامینی،کنترلی و حمایتی در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کننده اولویت باشد تا زمینه‌های سوداگری و اخلال در وضعیت اقتصادی و نظام عرضه و تقاضای اجتماعی با کمترین چالش و مزاحمت نسبت به حقوق شهروندی مواجه شود.
اصولاً اصل تناسب اقتضا دارد که دولت‌ها رفتار پاسخگویی نسبت به شهروندان داشته باشند و شهروندان اطلاع کاملی از سیاست‌گذاری تغییری یا چرخشی داشته باشند. این رفتار غافلگیرانه، پیش‌بینی‌پذیری و ثبات ذهنی شهروندان را به‌هم می‌ریزد، بخشی از سپهر کلی‌تر و فعال‌تری که تصمیمات و اقدامات مقامات عمومی را با یک نظام حمایت از حق‌ها و توجه به اصول، مبانی و موازین شهروندی تنظیم می‌کند.
تنظیم این مناسبات به این معنی است که اگر دولت‌ها بخواهند سیاست‌های خودشان را نیز تغییر بدهند باید این تغییر را با وضعیت گذار و پیش‌بینی شهروندان در حوزه عمومی انجام دهند تا شهروندان دچار رفتارهای غیرمترقبه، سوگیرانه یا دفعی و یک‌شبه نشوند و سیاست‌گذار زمینه‌ای را فراهم کند تا شهروندان قدرت انطباق داشته باشند.
یکی از مفاهیمی که در حوزه حقوق عمومی مورد توجه قرار می‌گیرد، اصل انطباق و انتشار مشروع شهروندان است. حاکمیت باید نسبت به انتظارات مشروع شهروندان توجه داشته باشد و اگر می‌خواهد سیاست تغییر ریلی را در دستورکار قرار دهد برای اینکه کمترین خسارت را به شهروندان وارد کند باید از وضعیات دوره گذار استفاده کند و اعلان‌های پیش‌بینی و ابرازهای ابتدائی را در دستورکار خود قرار دهد تا شهروند با رفتار غیرمترقبه حکمروایی دچار چالش در تصمیمات خود و ثبات اقتصادی و حقوق اقتصادی خود نشود. ما در این‌جا با اصل لاضرر در حوزه عمومی مواجه هستیم و دولت نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به شهروندان قرار دهد. از این منظر سیاست‌گذاری دوره گذار با حداقل شیب و حداکثر رفتار تامینی نسبت به حقوق شهروندان باید مدنظر سیاست‌گذار عمومی ما قرار بگیرد.
