موضوع حداقل حقوق کارگران از جمله موضوعات چالش‌برانگیزی است که معمولا در روزهای پایانی سال در مورد آن صحبت و تصمیم‌گیری می‌شود. امسال نیز شایعاتی درباره افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ شنیده شده است. اما واقعیت چیست؟
افزایش 8 میلیونی حقوق کارگران
فرامرز توفیقی گفت: اگر خیلی ساده، نرخ تورم را روی مداخل یا هزینه‌ها اعمال کنیم، ۴۰ درصدِ ۲۰ میلیون تومان که هزینه‌های حداقلی و بسیار تنزل‌یافته‌ی زندگی‌ست، می‌شود ۸ میلیون تومان؛ یعنی در ساده‌ترین حالت باید این ۸ میلیون تومان به پایه حقوق کارگران افزوده شود.
فرامرز توفیقی، فعال کارگری، در ارتباط با مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ به خبرنگار ایلنا گفت: باید بپذیریم برای آغاز مذاکرات مزدی دیر شده است؛ متاسفانه دولت امسال از حربه‌ی تعویق مذاکرات مزدی برای به کرسی نشاندن اراده‌ی خود استفاده می‌کند تا به زعم خود با ایجاد نگرانی در میان کارگران شاغل و بازنشسته، نمایندگان کارگری را تحت فشار قرار دهد.
وی تاکید کرد: هم دولت می‌داند و هم کارگران و کارفرمایان مطلعند که افزایش دستمزد یک امر بسیار واجب است و باید مذاکرات جدیِ آن قبل از آغاز اسفندماهِ هر سال کلید بخورد. باید بدانیم تعویق مذاکرات مزدی چیز جدیدی نیست و در شرایط آگاهی بالای کارگران نمی‌تواند کارکرد مطلوب دولت را داشته باشد.
توفیقی با طرح این پرسش که «آیا دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور امسال هم به سیاق سال گذشته بر طبل بی‌قانونی به نام عدالت می‌کوبد یا قرار است قانون را اجرا کند» اضافه کرد: اگر به صحبت‌های آقای منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه توجه کنیم، درمی‌یابیم که دورنمای مثبتی از مذاکرات مزدی در کار نیست و قرار نیست ماده ۴۱ قانون کار در شورایعالی کار اجرایی شود.
به گفته وی، به نظر می‌رسد اخیراً تمام دستورکارهای نشست‌های شورایعالی کار و سمت و سوی این جلسات را وزیر اقتصاد تعیین می‌کند، باید پرسید آیا رئیس شورایعالی کار عوض شده است و قرار است وزارت اقتصاد برای مزد و مستمری جامعه‌ی کارگری تصمیم‌سازی کند؟
این فعال کارگری افزود: با کنار هم گذاشتنِ تمامِ واقعیت‌ها و اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه بازهم در صحبت‌های اخیر خود بر «عدالت مزدی» تاکید داشته، می‌بینیم به دنبال عدالت واقعی در تعیین دستمزد کارگران نیستند و فقط بر طبل توخالی عدالت می‌کوبند تا افکار جامعه کارگری را منحرف سازند.
دولت در دو سال اخیر مدام ادعا می‌کند باید در افزایش مزد و حقوق «عدالت» برقرار شود؛ به این معنا که افزایش دستمزد کارگران بایستی به اندازه‌ی افزایش حقوق کارمندان باشد؛ توفیقی در ارتباط با این رویکرد که در ذات خود ناعادلانه است؛ می‌گوید: سال گذشته حداقل حقوق کارمندان کشور ۸ میلیون تومان بود اما حداقل دستمزد کارگران ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان. حداقل دستمزد کارگران با بن کارگری و حق اولاد و حق مسکن به ۸ میلیون تومان رسید این در حالیست که حقوق کارمندان با حق عائله‌مندی و مزایای مزدی مختلف به ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید؛ لذا تعریفی که از عدالت مزدی ارائه می‌کنند، کاملاً مخدوش و ناعادلانه است.
وی ادامه داد: اگر واقعاً به دنبال عدالت هستند، اول باید کف حقوق گروه‌ها را همسان‌و هم‌پایه سازند بعد درصدِ افزایش حقوق را یکسان در نظر بگیرند؛ در ثانی در شش ماهه‌ی دوم امسال، آقای مخبر با ابلاغ یک بخشنامه، پرداخت خدمات رفاهی را برای کارمندان دولت مصوب کرد، آیا این مزایای مزدی به کارگران تعلق گرفت؟ خیر، بنابراین این تعریف از عدالت، ناقض اصول اولیه‌ی عدل و عدالت است.
نحوه افزایش حقوق کارگران در 1403 مشخص شد
فعالان کارگری می‌گویند: وقتی همه اظهارات دولتی‌ها را مانند یک پازل کنار هم قرار می‌دهیم، این شائبه پیش می‌آید که قرار است به صورت دستوری، رقمی برای افزایش مزد اعلام شود.
تعلل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توافق روی مبلغ تعیینی «سبد حداقل معیشت» به‌عنوان یکی از شاخص‌های اصلی تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار این روزها به یکی از گلایه‌های کارگران و فعالان کارگری تبدیل شده است.
بحث درباره تعلل وزارت کار و شورای عالی کار در تعیین سبد حداقل معیشت درحالی مطرح می‌شود که دولت‌ها همه‌ساله و صرف‌نظر از گرایش و وزیری که در راس کار است، معمولا برای کشاندن مذاکرات به روزهای آخر اسفند، در این امر تعلل می‌کنند، اما به نظر می‌رسد امسال سبد حداقل معیشت بسیار دیرتر از سال‌های قبل درحال نهایی شدن باشد و تعیین تکلیف آن به دهه سوم اسفندماه امسال موکول شده باشد.
نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار می‌گویند بنابر آنچه متوجه شده‌اند، میزان سبد غذایی ضروری خانوار کارگری که حجم آن هرساله توسط انسیتو تغذیه ایران تعیین می‌شود، امسال شامل کالری کمتری به نسبت سال گذشته شده و گویا از نظر شورای عالی کار قرار است سفره غذایی کارگران بطور رسمی و علمی بیشتر از گذشته آب برود.
نگرانی کارگران درباره تعیین سبد حداقل معیشت درحالی است که طبق اعلام تنی چند از اعضای فاقد امضای شورای عالی کار در ماه جاری، مبلغ این سبد برای خانوار سه نفره شهری بیش از ۲۵ میلیون تومان محاسبه شده است، اما هرساله دولت مبلغ بسیار کمتری از سبد معرفی شده توسط گروه کارگری را به عنوان سبدحداقل معیشت محاسبه می‌کند. برای مثال درحالی که گروه کارگری سال گذشته سبد حداقل معیشت را حدود ۱۸ میلیون تومان برای خانوار کارگری در شهر محاسبه کرد، دولت در نهایت در مذاکرات به رقمی حدود ۱۳ میلیون تومان تن داد.
با این اوصاف امسال نیز به نظر می‌رسد دولت قصد دارد تا صرفا نرخ تورم سال ۱۴۰۲ را معیار افزایش سبد معیشت سال گذشته (۱۳ میلیون تومان) یعنی چیزی کمتر از همان ۱۸ میلیون تومان پیشنهادی سال گذشته گروه کارگری توسط دولت پیشنهاد شود؛ رقمی که قطعاً با درنظر گرفتن نرخ تورم و به ویژه تورم مواد غذایی، با مخالفت نمایندگان کارگران در شورا مواجه خواهد شد.
عبدالله وطن‌خواه (فعال کارگری و کارشناس روابط کار) در رابطه با تعلل شورای عالی کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تعیین سبد حداقل معیشت اظهار کرد: تعلل در موضوع تعیین سبد حداقل معیشت موضوع جدیدی نیست و معمولا این تعلل در تعیین حداقل دستمزد و کشاندن آن در روزهای آخر اسفند به این دلیل است که با قرار گرفتن زمان اعلام آن در ابتدای عید نوروز، امکان واکنش کارگران و فعالین کارگری به تصمیمات دولت‌ها سلب شود و تعلل بیشتر دولت نسبت به گذشته پیرامون تعیین و محاسبه سبد نیز در همین چهارچوب قابل تحلیل است.
وی افزود: البته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با این نوع اقدامات تلاش می‌کند تنها صورت مسئله را پاک کند و تفاوتی را در اصل موضوع اجحافاتی که در حق کارگران کشور می‌رود، در اثر این نوع کنش‌ها ایجاد نخواهد شد. شبیه همین رفتار را در اخراج عضو کارگری شورای عالی کار که توسط خود همین وزارتخانه تایید شده است و نماینده‌ای تندرو و کاملاً مستقل از سوی کارگران هم نبوده، در ماه جاری شاهد هستیم. علت آن نیز تنها بخاطر آن است که شخص اخراج شده تنها بیش از سایر نمایندگان بر بخشی از مطالبات گسترده موجود پافشاری کرده است.
وطن‌خواه تصریح کرد: درب استدلال دولت همچنان بر همان پاشنه‌ی همیشگیِ ادعای «تورم‌زا بودن افزایش حداقل دستمزد» می‌چرخد که در سال‌های گذشته نیز تکرار شده بود. آنان این استدلال را از طریق رسانه‌های پرقدرت و متکثر هوادار کارفرمایان و صاحبان سرمایه که چند دهه بر همین موضوع پافشاری کردند، در جامعه نیز تسری دادند. این در شرایطی است که طرف مقابل (کارگران) فاقد توان تبلیغاتی و رسانه‌ای روی این موضوع است که نشان دهد از لحاظ علمی میزان مطالبه‌ای که کارگران طبق همین قانون کار موجود درباره دستمزد دارند، تورم‌زا نیست.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه روند دولتی شدن تعیین حداقل دستمزد در سال‌های اخیر تشدید شده است، گفت: همانطور که درمورد صندوق کارگران روند دولتی شدن با تغییر ساختار هیات امنایی آن و سپس دولتی کردن هرچه بیشتر مدیریت تامین اجتماعی ادامه یافته است، در موضوع دستمزد نیز شاهد اعمال قدرت هرچه بیشتر دولت در تعیین این نرخ هستیم. یعنی همانطور که دولت به مرور بر منابع و اموال سازمان تامین اجتماعی از طریق افزایش بدهی خود به صندوق آن چنگ انداخته، شاهد همین دخالت‌گری در تعیین اندازه سفره کارگران نیز هسیتم.
وطن خواه در پایان بیان کرد: آنچه کارگران فعلاً خواسته‌اند، حداقل‌هایی است که تحت عنوان «کار شایسته» توسط سازمان جهانی کار -که خود یکی از بازوهای اجرایی چهارچوب سرمایه‌داری جهانی است- تبلیغ می‌شود. اما در این شرایط نباید انتظار داشت که دولت مدعی حمایت از حقوق محرومان به همین استانداردهای حداقلی پایبند باشد؟
علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) نیز در رابطه با مسئله تعلل دولت در شروع مذاکرات و بررسی سبد حداقل معیشت خانوار کارگری گفت: مجموعه صحبت‌هایی که جسته و گریخته از سوی مسئولین دولتی مطرح می‌شود، گویای روندی است که می‌خواهند در جلسات شورای عالی کار نیز به صورت ضربتی تداوم یابد. برای مثال شاهد این هستیم که آقای داوود منظور (رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور) در اظهارنظری ملاک افزایش حقوق و مزد را نه تورم موجود، بلکه تورم انتظاری سال آینده معرفی می‌کنند.
وی افزود: همین مقام ریاست سازمان برنامه و بودجه در جای دیگری از بحث خود صحبت از محدودیت‌های دولت برای افزایش حقوق و مزد می‌کند. واقعیت این است که دولت مانند مواضعی که ایشان اتخاذ کرده، به گونه‌ای رفتار می‌کند که گویی مزدی که کارگران قرار است از بخش خصوصی و پیمانکاران و صاحبان سرمایه و بدون ارتباط با دولت دریافت کنند، از جیب دولت بگیرند! از سوی دیگر شاهد آن هستیم که یک نماینده کارفرمایی به شکلی عجیب ادعا می‌کند که اصلاً شورای عالی کار چه حقی دارد که سبد حداقل معیشت تعیین کند؟
حیدری ادامه داد: وقتی همه اظهارات کارفرمایان و نمایندگان دولت را مانند یک پازل کنار هم قرار می‌دهیم، بیشتر این شائبه پیش می‌آید که گویی قرار است به صورت دستوری و شتابزده، رقمی برای افزایش مزد که از قبل درنظر گرفته شده اعلام شود و باتوجه به اندکی وقت روزهای پایان سال، همان رقم تصویب شود.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به روند دستوری شدن تعیین حداقل دستمزد و کنار رفتن اصل سه جانبه‌گرایی، اظهار کرد: تمام شواهد حاکی از آن است که شورای عالی کار قرار است نهادی کم قوه‌تر از گذشته شود. یعنی همان روندی که با تحمیل سبد ۱۳ میلیون تومانی توسط وزارت اقتصاد به شورای عالی کار در سال گذشته رخ داد، گویی قرار است در پایان امسال به شکل دستوری‌تری تکرار شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تبعات دستوری شدن تعیین دستمزد و خارج کردن فرآیند تصویب حداقل مزد از چهارچوب چانه‌زنی گفت: حتی اگر دولت موفق شود آن رقمی که خود برای افزایش حداقل دستمزد در نظر گرفته را مدنظر قرار دهد، نتایج آن را مانند امسال در بازار کار خواهیم دید. بالاخره هر عملی عکس‌العملی در پی دارد و امسال با افزایش ۲۷ درصدی مزد شاهد بودیم که بسیاری از واحدهای تولیدی کارگر پیدا نمی‌کردند و روند مهاجرت نیروی کار ماهر و نیمه ماهر به سوی مشاغل کاذب، خویش فرمایی و حتی کشورهای همسایه شروع شد.
وی با تاکید بر این مطلب که دیگر در شورای عالی کار و تصمیم‌سازی نهایی آن بحث سه جانبه گرایی میان دولت، کارفرمایان و کارگران مطرح نیست، اضافه کرد: با این رفتار دولت سال گذشته شاهد بودیم باوجود ادعای افزایش اشتغال، نرخ مشارکت اقتصادی کاهش پیدا کرد. ادامه سناریوی «فریز مزدی» در اتاق فکر دولت و کارفرمایان همچنان این روند را بیش از گذشته تشدید خواهد کرد.
حیدری تصریح کرد: تغییر ترکیب اعضای کارگری شورای عالی کار به شیوه دستوری گویای آن است که روند نمایشی‌سازی سه جانبه گرایی در شورای عالی کار تشدید شده و به نظر می‌رسد دیگر مذاکره مزدی روندی یافته که هرچه بیشتر به نقطه مطلوب دولت (یعنی تعیین دستوری مزد) نزدیک می‌شود. در واقع تعلل دولت در تعیین سبد معیشت مارش تعیین دستوری دستمزد است!
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: اقتصاد با فرمول‌ها، منطق و اعداد و ارقام خود کار می‌کند و از آرزوها و اهداف ذهنی سیاستگذاران تبعیت نمی‌کند. ما چاره‌ای جز تعامل با عوامل اقتصادی نداریم و نمی‌توانیم علیه آنان وارد مجادله شویم. همانطور که بازار ارز و طلا و تلاطمات آن در عمل تابع دستورات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نبوده و روند خود را باتوجه به واقعیات اقتصادی طی می‌کند، دستور در حوزه دستمزد و تعیین میزان حداقلی آن از طریق قدرت دولتی نیز چیزی را حل نمی‌کند و تنها وضعیت را بدتر می‌کند. این موضوع بقدری بدیهی است که حتی دنیای سرمایه‌داری موجود نیز پذیرفته که نمی‌توان یک طرفه به سود دولت و کارفرمایان و با زور چیزی را به طرف مقابل تحمیل کرد.
این فعال کارگری در پایان تصریح کرد: امسال نیز اگر مزد با مقدار غیرواقعی و غیرمتناسب با معیشت روز تصویب شود، در سال آینده مانند امسال شاهد کنترل نرخ تورم نخواهیم بود؛ چرا با وجود افزایش ۲۷ درصدی دستمزد و وعده نمایندگان دولت در جلسه برای مهار تورم، باز هم شاهد افزایش آن به ۴۳ درصد بودیم.
