در پی نشست مهم هیات عالی بانک مرکزی در صبح امروز سیزدهم آذرماه، سند جامع «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه ارزهای دیجیتال» با اتفاق نظر تمامی اعضا به تصویب رسید. این سند که با حضور محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دادستان کل کشور به تصویب رسید، نقطه عطفی در مسیر قانونمند کردن فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال در کشور به شمار می‌رود. با تصمیمات جلسه امروز، عملاً ارزهای دیجیتال در ایران به صورت رسمی مجاز شدند.
در این جلسه، ضمن تاکید بر ضرورت نظارت موثر بر فضای مبادلات ارزهای دیجیتال در داخل کشور، بر هویت‌بخشی به موجودیت‌های کارگزار ارز دیجیتال و نهاد امین به عنوان اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی تاکید شد. در این گزارش به جزئیات تصمیمات این جلسه، معرفی سند و اهمیت آن برای ارزهای دیجیتال و دیدگاه مقامات ارشدی که در این جلسه حضور داشتند در خصوص ارزهای دیجیتال خواهیم پرداخت.
جزئیات سند و محورهای اصلی
طبق گزارش ایبنا،سند جدید بانک مرکزی که بر اساس مواد ۴، ۲۴، ۵۹ و ۶۴ قانون بانک مرکزی تدوین شده، چارچوب مشخصی برای فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال ترسیم می‌کند. نوش‌آفرین مومن واقفی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، تاکید می‌کند که این سند پس از پنج سال مطالعه و بررسی و با اخذ نظرات تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و تشکل‌های تخصصی صنفی و کارفرمایی مرتبط با فعالان حوزه تهیه شده است.
در این سند، انواع دارایی‌های دیجیتال در سه دسته توکن‌های معاملاتی، توکن‌های دارایی و توکن‌های کاربردی طبقه‌بندی شده‌اند. همچنین موضوع پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) به عنوان مقوله‌ای مجزا مورد توجه قرار گرفته است. بانک مرکزی مقررات لازم را درباره انتشار توکن با پشتوانه طلا و فلزات گرانبها ابلاغ خواهد کرد و درباره توکن‌های دارایی، مسئولیت تدوین مقررات با سازمان بورس خواهد بود که با هماهنگی وزارت اقتصاد انجام می‌شود.
یکی از خطوط اصلی راهنما در تدوین این چارچوب، تاکید بر حکمرانی ریال و حاکمیت پول ملی است که با هدف حفظ حاکمیت پولی کشور و شفاف‌سازی جریان تراکنش‌های مالی تدوین شده است.
بیشتر بخوانید: چالش قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در ایران؛ تقابل دیدگاه‌ها بر سر نقش بانک مرکزی
دیدگاه رئیس سازمان بورس: لزوم پذیرش واقعیت ارزهای دیجیتال
به گزارش تسنیم، حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، با اشاره به تغییرات سریع جهان مدرن و ظهور پدیده‌های نوین مانند دایره‌های بدون مرکز در نظام مالی جهانی، تاکید کرد که نباید ارزهای دیجیتال را نادیده گرفت یا ممنوع کرد. به گفته او، در جهان امروز یک مرکز قدرتمند وجود ندارد و تعداد بیشماری نقطه با یکدیگر در تعامل هستند که این موضوع در حوزه بازارهای مالی نیز صدق می‌کند. صیدی با اشاره به پدیده بلاک چین که به سرعت رشد کرده و منتظر نهادهای تنظیم‌گر و ناظر نمانده است، تاکید کرد که ممنوعیت تنها باعث افزایش فعالیت‌های غیرشفاف می‌شود.
رئیس سازمان بورس تصریح کرد که دو بخش بازار پول و بازار سرمایه باید این حوزه جدید را مدیریت کنند. او در تشریح تفاوت انواع ارزهای دیجیتال گفت که گاهی با پول دیجیتال بانک مرکزی مواجه هستیم و گاهی با رمزپول مثل بیت کوین، که مرزهای ظریفی با هم دارند. صیدی همچنین به موضوع مهم واحد اندازه‌گیری شمارش یکسان در نهادهایی مثل بانک بریکس اشاره کرد که با هدف کمرنگ کردن نقش دلار در حال پیگیری است.
او از برنامه‌ریزی برای ورود صندوق‌های ارز دیجیتال به بازار سرمایه خبر داد و تاکید کرد که اوراق بهادارسازی ارز دیجیتال به عنوان ردیف دارایی باید انجام شود.
نگاه مثبت وزیر اقتصاد به ارزهای دیجیتال و پیشبینی قیمت بیت کوین!
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، با اشاره به رشد چشمگیر ارزهای دیجیتال در سال‌های اخیر و اهمیت آن در معاملات و جایگزینی پول فیات، بر لزوم استفاده بهینه از این فناوری تاکید کرد. به گزارش ایبنا، او با اشاره به اینکه کشورهای همسایه در حوزه اقتصاد دیجیتال دائماً در حال رشد هستند، یکی از دلایل عقب‌ماندگی ایران را اعمال محدودیت‌هایی مانند فیلترینگ دانست و تاکید کرد که دولت چهاردهم قصدی برای محدود کردن ارزهای دیجیتال ندارد.
همتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش بیت کوین در مدیریت دارایی، به ریسک‌های بالای آن نیز پرداخت و با پیشبینی قیمت بیت کوین گفت:
همانطور که در چند ماه گذشته بیت کوین رشد سنگینی داشته و برخی اهداف بالای ۵۰۰ هزار دلار را برای آن متصور شده‌اند، ممکن است شاهد ریزش سنگین آن هم باشیم.
او همچنین بر ضرورت شفاف‌سازی ریسک‌ها برای مردم تاکید و پیشنهاد کرد که آموزش حوزه ارز دیجیتال به مردم باید به یک حوزه مشخص سپرده شود که بورس، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی می‌توانند در این زمینه ایفای نقش کنند.
وزیر اقتصاد با اشاره به پیگیری دستورالعمل ارزهای دیجیتال در بانک مرکزی در روزهای اخیر، تاکید کرد که اگرچه دولت‌ها و بانک‌های مرکزی به حوزه ارزهای دیجیتال بدبین هستند، اما دولت چهاردهم قصدی برای محدودسازی ندارد. او با اشاره به شرایط تحریمی کشور گفت که استفاده از ظرفیت ارزهای دیجیتال برای خنثی‌سازی تحریم‌ها طبیعی است، چرا که تحریم‌ها قانونی نیست و شکستن آن‌ها مقابله با سلطه‌گری است. همتی همچنین خواستار تشکیل اتحادیه و صنف برای فعالان این حوزه شد و پیشنهاد کرد که می‌توان از ظرفیت ارزهای دیجیتال به عنوان وثیقه نیز استفاده کرد.
الزامات و محدودیت‌های قانونی در حوزه ارزهای دیجیتال کدام‌ها هستند؟
بر اساس سند مصوب، کارگزاران ارز دیجیتال موظف به اخذ مجوز از بانک مرکزی هستند و باید از خدمات نهادهای امین دارای مجوز استفاده کنند. همچنین، استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور ممنوع است تا حاکمیت پول ملی حفظ شود. در این سند بر رعایت کلیه قوانین مالیاتی و مجموعه قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید شده است.
در زمینه کارگزاری‌ها، سند جدید تصریح می‌کند که کارگزار ارز دیجیتال یا باید از خدمات موجودیت‌های نهاد امین دارای مجوز استفاده کند، یا همزمان با اخذ مجوز کارگزاری، نسبت به اخذ مجوز نهاد امین نیز اقدام کند. این الزام با هدف صیانت از دارایی‌های عمومی در نظر گرفته شده است.
مومن واقفی با اشاره به مخاطرات خرید و فروش ارزهای دیجیتال تاکید کرد که نگهداری، خرید و فروش اغلب این ارزها با ریسک‌های متنوعی از جمله نوسانات شدید قیمت و امکان مسدود شدن کیف پول کاربران همراه است. به همین دلیل، بانک مرکزی فعالیت در این حوزه را برای عموم مردم توصیه نمی‌کند.
چشم‌انداز آینده
طبق گفته معاونت فناوری بانک مرکزی، رویکرد بانک مرکزی در این سند کاملاً توسعه‌محور است و انتشار و عرضه اولیه انواع ارز دیجیتال در داخل کشور از طریق محیط آزمون تنظیم‌گری مجاز شمرده شده است. با توجه به اینکه فناوری دفتر کل توزیع شده و ظرفیت‌های بالای قراردادهای هوشمند مبتنی بر این فناوری، موتور محرک هوشمندسازی اقتصاد دیجیتال به شمار می‌رود، مسیر انتشار انواع توکن معاملاتی توسط فعالان در داخل کشور با همکاری وزارت اقتصاد تبیین شده است.
همچنین گفته شده که تدوین دستورالعمل‌ها و الزامات اجرایی این سند با همکاری وزارت اقتصاد و سایر ذی‌نفعان انجام خواهد شد تا زمینه برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه این فناوری فراهم شود. این سند به عنوان اولین گام در مسیر تنظیم‌گری حوزه ارزهای دیجیتال، می‌تواند نقطه عطفی در توسعه اقتصاد دیجیتال کشور باشد.
