اصلاح قانون مهریه یکی از موضوعاتی است که هنگام شروع به کار مجلس یازدهم به عنوان یکی از اولویت‌های کمیسیون حقوقی و قضائی مطرح شد و پس از مدتی، «طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه» با حدود 50 امضا به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد.
پس از آن طرح مذکور برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع شد که پس از چندین جلسه و با حضور کارشناسان مربوطه، کلیات و جزیات آن در کمیسیون بررسی و به تصویب رسید و طرح جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.
اما طرح اصلاح قانون مهریه علی‌رغم اینکه چندین بار در دستورکار هفتگی جلسه علنی اعلام شد در دستورکار قرار نگرفت و در نهایت هم عمر مجلس یازدهم به پایان رسید و این طرح بررسی نشد.
قانون مذکور با هدف حبس‌زدایی و قضازدایی تدوین شده است و در مقدمه اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه آمده است که «نظر به نوسان شدیدی که در خصوص قیمت سکه و طلا رخ داده است، محکومان پرداخت مهریه در پرداخت اقساط دین خود دچار مشکل شده‌اند، این طرح در راستای حل مشکل مذکور که در آینده نیز امکان بروز آن وجود دارد، تدوین شده است.
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس درباره طرح اصلاح قانون مهریه گفت: بر اساس طرح اصلاح قانون مهریه، حبس‌زدایی و قضازدایی صورت گرفته و مردها دیگر به دلیل مهریه حبس نمی‌شوند و بانوان نیز برای به اجرا گذاشتن مهریه خود دیگر مجبور به طی کردن مراحل دادرسی نیستند.
وی بیان کرد همچنین طبق این طرح اگر خانمی بخواهد مهریه خود به اجرا بگذارد بدون طی کردن مراحل دادرسی و با مراجعه به بخش اجراییات دادگاه خانواده می‌تواند مهریه خود را به اجرا می‌گذارد و پس از به اجرا گذاشتن مهریه اگر مرد تمکن مالی داشته باشد، دارایی‌های وی توقیف و به عنوان مهریه در اختیار همسر او قرار داده می‌شود و در صورتی که تمکن مالی نداشته باشد، مهریه قسط‌بندی می‌شود.
یکی دیگر از موضوعات مهم طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس آن است که به منظور جلوگیری از ثبت مهریه‌های سنگین، برای مهریه‌های بالای 14 سکه «حق ثبت» در نظر گرفته‌اند.
بر این اساس، مهریه تا سقف 14 سکه شامل پرداخت «حق ثبت» نمی‌شود اما مهریه‌های بین 14 تا 100 سکه چهار دهم درصد قیمت سکه‌ها، مهریه‌های بین 100 تا 200 سکه 2 درصد قیمت سکه‌ها و مهریه‌های 200 سکه به بالا 15 درصد قیمت سکه‌ها مشمول پرداخت حق ثبت می‌شود.
به گفته ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی، حق ثبت مهریه به صورت نصف نصف باید توسط هر دو طرف یعنی هم عروس و هم داماد پرداخت شود و وجه حاصل از آن به صندوقی به نام «صندوق تهیه جهیزیه برای افراد نیازمند» که در بودجه سالانه برای آن ردیف اعتباری در نظر گرفته می‌شود، واریز خواهد شد.
بنابراین گزارش ، با آغاز به کار مجلس دوازدهم طرح اصلاح قانون مهریه مجدد در این مجلس کلید خورده و ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با تسنیم گفت که طرح مذکور را از طریق ماده 137 آییننامه داخلی مجلس کلید زده است.
به گفته وی این طرح برای مطالعه و امضا نمایندگان در سامانه مربوطه بارگذاری شده و برای بررسی به کمیسیون قضایی ارجاع خواهد شد.
بنابراین گزارش، طبق ماده 137 آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی در ابتداى هر دوره قانونگذارى، هیأت رئیسه صورتى از طرح‌ها و لوایحى را که از مجلس قبل معوق مانده به وسیله معاونت قوانین تهیه مىکند و در اختیار نمایندگان مىگذارد و صورتى نیز براى دولت ارسال مىدارد.
هر‌یک از طرح‌ها و لوایح معوقه که لزوم رسیدگى به آن به وسیله بیست و پنج نفر از نمایندگان یا از طرف دولت تقاضا شود، طبق آییننامه به کمیسیونهاى مربوطه ارجاع مىشود و کمیسیونها رسیدگى را به‌ترتیب مندرج در این آییننامه انجام مىدهند. هرگاه شور اول آن طرح‌ها یا لوایح قبلاً خاتمه یافته باشد رسیدگى به طرح یا لایحه با پیشنهاد کمیسیون و تصویب مجلس یک شورى انجام خواهد شد.
